كشفت سلطات القطب المالي في المغرب أن هناك اهتماما بجذب رؤوس أموال شركات الأسهم الخاصة بعدما بات هذا الأسلوب شائعا في العديد من الأسواق الناشئة بفضل ما يتيحه من تدفق للدولارات ويغذي فرص الارتقاء بمناخ الأعمال.
وشركات الأسهم الخاصة، هي كيانات الاستحواذ والاندماج، والتي يتم استحداثها لهدف وحيد يتمثل أساسا في زيادة رأس المال من خلال الاكتتاب العام الأولي، أما الهدف النهائي منها فهو شراء الشركات المستهدفة أو الاندماج معها.
وتكون الشركات المستهدفة عادة مملوكة للقطاع الخاص وتتمتع بإمكانات واعدة للنمو، وأحيانا تكون مملوكة من قبل شركات الأسهم الخاصة أو شركات رأس المال الاستثماري التي ترغب في التخارج.
ويسمح هذا الوضع للشركة المستهدفة بالإدراج بسرعة أكبر في أسواق الأسهم مقارنة بعمليات الطرح العام الأولي التقليدية.
وقال سعيد الإبراهيمي مدير القطب الذي يُصنف كأول مركز مالي في أفريقيا خلال مقابلة مع بلومبرغ الشرق في دبي نهاية الأسبوع الماضي إن ثمة مساع “لجذب شركات الأسهم الخاصة من مختلف الدول مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية من التوسعة”.
وتأسس القطب المالي للمغرب ومقره مدينة الدارة البيضاء في العام 2010، وقد تمكن رغم تقلبات الأسواق العالمية في استقطاب عدد من الشركات المالية والمقرات الإقليمية لشركات متعددة الجنسيات ومقدمي الخدمات والشركات القابضة.
ووفق الإبراهيمي، فإن عدد الشركات المقيدة لدى القطب المالي يناهز 215 شركة، وهي توفر قرابة 7 آلاف فرصة عمل في قطاعات مختلفة وتتشارك كلها في الاهتمام بالأسواق الأفريقية.
وأشار خلال المقابلة إلى أن التركيز سينصب خلال السنة الحالية والمقبلة على جذب شركات الأسهم الخاصة.
ويُعول المغرب على موقعه الجغرافي ليكون مركزا ماليا قويا. وقال رئيس القطب المالي إن “البلاد تمتاز بموقع مثالي حيث تقع على مفترق الطرق بين أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا إضافة إلى القرب من الولايات المتحدة”.
ولتلبية الطلب المرتقب، سيتم الشروع في مرحلة التطوير الثانية لمنطقة القطب، والتي تتضمن توسعة تناهز 14 هكتارا ستضيف نحو 400 ألف متر مربع من العقار لتكون جاهزة بحلول 2026، وذلك بعد إشغال المرحلة الأولى بشكل كامل.
ويجري القطب المالي مفاوضات لجذب شركات للعمل انطلاقا من المغرب. ولم يكشف الإبراهيمي عن أسمائها، لكنه أشار إلى أن من بينها مؤسسات إسبانية في قطاع الطاقة المتجددة وشركات آسيوية، إضافة إلى شركات من كوريا الجنوبية وأوروبا وأميركا الجنوبية.
215 عدد الشركات المقيدة لدى القطب المالي المغربي، وفق الإبراهيمي
وتشير بيانات الجمعية المغربية للمستثمرين في رأس المال، إلى أن حجم الاستثمار في رأسمال الشركات المغربية خلال العام الماضي بلغ قرابة 100 مليون دولار، وهو رقم يُتوقّع أن يشهد نموا في السنوات المقبلة مع طفرة متوقعة مع تطلع المستثمرين لبيع أصولهم.
ومن شأن تحريك نشاط الاستثمار في رأسمال الشركات والمشاريع أن يعالج مشاكل ضعف الأموال الذاتية للشركات، وهو وضع ناتج بالأساس عن وجود صعوبات تعيق وصولها إلى التمويل.
ومن المتوقع أن يعزز تطوير الاستثمار في رأسمال الشركات والمشاريع المنتجة أيضا مسألة الحوكمة، بما يسهل عمليات الإدراج في البورصة من خلال خروج الصناديق الاستثمارية من رأسمالها فيما بعد.
ويرى المسؤولون الحكوميون وأوساط اقتصادية محلية أن هذا الاستثمار الرأسمالي يعد بمثابة خطوة دافعة لدخول البورصة وتحريك السوق المالية.
ويتيح المغرب من خلال القطب المالي تسهيل الإجراءات الإدارية لاستقرار وتوافد الأشخاص، كما يمنح حرية تنقل رؤوس الأموال وكذلك توفير الطرق البديلة لحل النزاعات عبر المركز الدولي للوساطة والتحكيم في مدينة الدار البيضاء.
كما يرتبط مركزه المالي باتفاقيات شراكة مع حوالي 19 دولة أفريقية تتيح الحصول على المعلومات حول فرص النمو والاستثمارات.