أزمة تنظيمية تضرب الأصالة والمعاصرة المغربي في العيون

في أول أزمة تنظيمية تواجه القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة المغربي، أعلن برلمانيون ومنتخبون بجهة العيون الساقية الحمراء، عن تجميد عضويتهم بالحزب بسبب ما أسموه “انتكاسات متتالية عاشتها الوضعية التنظيمية للحزب في مدينة العيون بفعل تعامل القيادات الحزبية مع المنتخبين والمناضلين بإقليم العيون”.

ووجه 16 عضوا من الأصالة والمعاصرة بإقليم العيون، الجمعة، مراسلة إلى منسقة القيادة الجماعية لحزب الاصالة والمعاصرة فاطمة الزهراء المنصوري، أكدوا من خلالها أن “القيادات الحزبية حاولت بشكل غير مفهوم تحجيم دور وفاعلية المنتخبين بالإقليم مباشرة بعد حصول الحزب على مقعد برلماني عن الدائرة المحلية للعيون وآخر عن الدائرة الجهوية”.

وأوضحت المراسلة أنه لأول مرة يحصل الحزب على مقاعد في المجلس الجماعي لمدينة العيون، حيث لم يسبق له منذ نشأته أن تجاوز العتبة المحددة لذلك، إلى حدود التحاق النائب البرلماني سيدي محمد سالم الجماني بصفوف الحزب سنة 2016، مضيفا أنه “بالتحاقه بهذا الحزب تنامى الأمل بالتغيير داخل شريحة كبيرة من سكان المدينة”.

 

رشيد لزرق: يفترض الوصول إلى مرحلة تصحيحية حقيقية في الحزب

واعتبرت المراسلة أن قرار تجميد العضوية يأتي “بالنظر إلى الوضعية التي عاشها الحزب مؤخرا، والتي أظهرت فجوة وتباعدا كبيرين بين الأصالة والمعاصرة كفكرة آمنا بها جميعا، وبين الأصالة والمعاصرة المختزل في بعض الأفكار والممارسات البعيدة كل البعد عن الممارسة الديمقراطية”.

وتضمنت قائمة الموقعين على هذه العريضة، النائبة البرلمانية للا الحجة الجماني وعضو مجلس العيون محمد سالم باداد والسالكة كاية عضو مجلس جماعة العيون وعضو المجلس الوطني لمنظمة نساء الأصالة والمعاصرة، وخيري الجماني عضو مجلس جماعة العيون وأحمد لكتيف عضو مجلس جماعة العيون، إضافة إلى محمد مبارك لبيه عضو مجلس جماعة العيون وللا المختارة الجماني عضو جماعة العيون وتسلم اليزيدي، وسيدي هدى الجماني عضو مجلس جهة العيون الساقية الحمراء، وبومهير كليمينة عضو مجلس جهة العيون الساقية الحمراء وآخرين.

وأوضح محمد سالم بداد، عضو المجلس المحلي للعيون عن حزب الأصالة والمعاصرة، “كنا نأمل في المؤتمر وبعده تغييرا في تعامل القيادة مع المشهد السياسي بصفة عامة، ومع الأعضاء بصفة خاصة”، مضيفا أنه “كانت لدينا مؤاخذات على القيادة السابقة، بل جرت قطيعة على المستوى الجهوي بالعيون مع القيادة السابقة، لكن تفاجأنا بوجود نفس النمط، لتكريس عملية غير ديمقراطية وتمثيلية على المغاربة بوجود تغيير”.

كما تأتي هذه الخطوة، حسب بيان أعضاء الحزب بجهة العيون، بالنظر إلى “الالتزام السياسي والأخلاقي الذي يربطنا بالسكان والذي على أساسه تم انتخابنا، كممثلين شرعيين لهم عبر صناديق الاقتراع، وكممثلين لمناضلي الحزب ضمن هيئاته التنظيمية، وامتثالا للتوجيهات المولوية السامية بضرورة العمل على تخليق الحياة السياسية والعمل على إعادة الثقة بين المواطنين والسياسة”.

وقال أستاذ العلوم السياسية رشيد لزرق أن “الحزب مع القيادة الجديدة لا بد أن يعيد حسابات تدبير أموره التنظيمية ستساهم في تجاوز سلبيات المرحلة السابقة، والحفاظ على فكرة الأصالة والمعاصرة كمشروع فكري سياسي وطني جامع غير إقصائي”.

تجميد العضوية مرتبط بعدم إعادة القيادة الجديدة لحزب الأصالة والمعاصرة النظر في قرار طرد البرلماني محمد سالم الجماني

وأكد أن “ما بعد المؤتمر الخامس يجب أن تكون هناك وقفة للنقد الذاتي الرصين وللنقاش الأيديولوجي الجريء على اعتبار أن سقف المواجهة المرفوع يفرض الوعي بخطورة التفكك التنظيمي لمشروع الحزب بجهة العيون بشكل خاص في هذه الظرفية السياسية الراهنة بالمغرب”.

وتابع رشيد لزرق أنه “مع هذه التحركات داخل الحزب، يفترض من الناحية السياسية الوصول إلى مرحلة تصحيحية حقيقية خصوصا مع وجوه قيادية جديدة وأجندة واضحة لأجل التطهير الذاتي، والقطع مع كل ما يشوش على أداء الحزب في المناطق الجنوبية بشكل خاص وتفعيل مسطرة التفتيش الدوري حول أداء أعضائه سواء داخل البرلمان أو البلديات والمجالس المحلية”.

وفي السياق ذاته، استنكر أعضاء الحزب من إقليم العيون ما اعتبروه  “سياسة الإقصاء” التي انتهجتها القيادة السابقة في مواجهة المناضلين مشيرين إلى أن كل جهات المغرب استفادت من الدعم المالي للحزب إلا الجهات الجنوبية للمملكة، مؤكدين أن التقرير المالي المعروض أمام المؤتمرين يبين هذا الإقصاء.

وقال مصدر حزبي من مجموعة العيون، إن تجميد العضوية مرتبط بعدم إعادة القيادة الجديدة لحزب الأصالة والمعاصرة النظر في قرار طرد البرلماني محمد سالم الجماني، الذي أصدره في حقه الأمين العام السابق عبداللطيف وهبي.

وأفاد الأمين العام السابق أن محمد سالم الجماني كان يجب “أن يحترم مجموعة من الالتزامات الحزبية، والتزاماته تجاه الحزب، وهذا قرار حزبي، ومن لم يرد تنفيذه فليذهب إلى حزب آخر، لم نقل إن الجماني قتل أو سرق، بل لم يلتزم بالقرار الحزبي وأبلغناه بالأمر”.

ويؤكد الموقعون على بيان تجميد العضوية بالأقاليم الجنوبية على إعطائهم فرصة حتى لا تتم القطيعة النهائية مع الحزب، معربين عن أملهم في أن “يعود الحزب إلى الروح والفكرة وإلى سابق عهده، حزبا لجميع المغاربة قبل المناضلين في تماه تام مع الثوابت الوطنية ووفق مقاربة مجالية، تحفظ كرامة جميع المغاربة ويكون الحزب فيها عامل دعم لا هدم لمناضليه ومنتخبيه في معاركهم التي يخوضونها ضد من يتربص بالوطن”.

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: