تكثف السلطات المغربية من جهودها لمعالجة آثار الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد ليلة الجمعة بإعلان خطة لإعادة إعمار المناطق المنكوبة وتأهيلها بتخصيص صندوق لجمع التبرعات، فضلا عن تقديم مساعدات فورية للناجين والمتضررين.
أعلنت الحكومة المغربية في إطار تكثيف جهودها لإغاثة المتضررين من الزلزال الذي ضرب المملكة ليلة الجمعة، إحداث صندوق خاص بإعادة الإعمار يحمل اسم “الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية”.
وأكد مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية في تصريح صحفي أن الحكومة عقدت مجلسا عن بعد على الساعة الخامسة (بالتوقيت المحلي)، وباقتراح من فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وصادقت على مرسوم حكومي بتاريخ 10 سبتمبر الجاري، بإحداث صندوق خاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال.
وقال الوزير المكلف بالميزانية خلال اجتماع للجنتي المالية بمجلس النواب، الاثنين، إن الحساب الخاص المفتوح تحت رقم 126 سيمكن من تلقي المساهمات التطوعية التضامنية للهيئات الخاصة والعمومية والمواطنين، مؤكدا أن “المساهمات لن تخضع لأي اقتطاعات بنكية”.
ويهدف هذا المرسوم إلى اتخاذ التدابير العاجلة للمناطق المتضررة من الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية ليلة الجمعة، إذ سيمكن من تلقي المساهمات التضامنية للهيئات الخاصة والعمومية وكذلك المواطنين بشكل أساسي لتحمل العمليات التالية مثل النفقات المتعلقة بالبرنامج الطارئ لإعادة التأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة.
ويهدف هذا الصندوق وفق نص المرسوم الذي قدمته الحكومة أمام البرلمان إلى تحمل “النفقات المتعلقة بتشكيل احتياطات ومخزون للحاجيات الأولية على مستوى كل جهة من المملكة من أجل مواجهة كل أشكال الكوارث والنفقات الأخرى المرتبطة بتدبير آثار هذا الزلزال”.
كما يخصص للتكفل بـ”النفقات المتعلقة بالتكفل بالأشخاص في وضعية صعبة، خصوصا اليتامى والأشخاص في وضعية هشة، والنفقات المتعلقة بالتكفل الفوري بكافة الأشخاص بدون مأوى جرّاء الزلزال لاسيما في ما يرتبط بالإيواء والتغذية وكافة الاحتياجات الأساسية والنفقات المتعلقة بتشجيع الفاعلين الاقتصاديين بهدف الاستئناف الفوري للأنشطة على مستوى المناطق المعنية”.
وأكد حمزة الأندلوسي الباحث في العلوم السياسية أن “هذا الإجراء يندرج ضمن القرارات المهمة المتخذة على أعلى مستوى في الدولة في إطار جلسة العمل المنعقدة السبت برئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس والمتمثلة أساسا في إحداث حساب بنكي بكل من الخزينة العامة للمملكة وبنك المغرب لمساهمات المواطنين والمقيمين والجالية المغربية بالخارج، وهو ما يعتبر تحركا سريعا وداعما لتجاوز تداعيات الزلزال ودعم النشاط الاقتصادي المحلي للمناطق المتضررة”.
الحساب البنكي المخصص للتعامل مع تداعيات الزلزال موجه لدعم الأسر المنكوبة على وجه السرعة وفي جزء منه لدعم إصلاح البنية التحتية المتضررة
وأضاف أن “المغرب أثبت أنه قادر على التعامل مع مثل هذه الكوارث وأن هذه الإجراءات تظل مهمة وملائمة للوضع القائم وستساهم بالإضافة إلى مساهمات المواطنين المالية وبمواد غذائية للمنكوبين يتم نقلها إلى مناطق الزلزال بشاحنات تطوع أصحابها من أجل إنقاذ المصابين، فضلا عن التقييم الإيجابي الذي أجراه المغرب حول قبول المساعدات الميدانية للدول الشقيقة والصديقة للمغرب، في تخفيف آثار الزلزال وتنمية المناطق المتضررة من جديد”.
وخلال اجتماع للجنتي المالية بمجلس البرلمان خصص لإخبار الحكومة للبرلمانيين بإحداث “الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية”، قال رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، الاثنين، إن “الصندوق هو الطريق السليم والطريق الصحيح لجمع كل التبرعات واستشراف المستقبل، وعملية بناء ما دمره زلزال الحوز، ستستمر 5 أو 6 سنوات”، مشددا على أن “عملية البناء والإنقاذ الحقيقي لأبنائنا وبناتنا في المناطق المتضررة ستستمر”.
من جهته، قال رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي إن “بلادنا استطاعت أن تجعل الانتصار في أحلك اللحظات وأقساها أمرا ممكنا”، مضيفا “إن مظاهر التضامن والتلاحم الوطني لتعدّ قوة معنوية تذكي لدينا جميعا مشاعر الاعتزاز بالانتماء إلى هذا الوطن الغالي، وهو شعور عميق وصادق، يشعر من خلاله كل واحد منا بأن وطنه هو حصنه وكرامته”.
وترأس وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت، الأحد، اجتماعين بعمالتي إقليمي الحوز وتارودانت شدد فيهما على أن المناطق المتضررة تشهد تعبئة شاملة لتقديم العلاجات اللازمة، ودعم ومساندة المنكوبين، وسيتم تسخير جميع الإمكانيات المادية الضرورية لذلك، من أجل ضمان مقاربة فعالة لمواجهة هذه الفاجعة.
وقال خبراء في الاقتصاد إن الحساب البنكي المخصص للتعامل مع تداعيات الزلزال موجه بالضرورة لدعم الأسر المنكوبة على وجه السرعة وفي جزء منه لدعم إصلاح البنية التحتية المتضررة مثل الطرقات والجسور والمباني العامة والمنشآت الحيوية المتضررة، وتوفير التمويل لدعم النشاط الاقتصادي في المناطق المتضررة.
ومن المنتظر، وفق ما أكده رئيس مجلس النواب، أن تجتمع غرفتا البرلمان الثلاثاء من أجل تحديد الصيغة التي سيقدم بها البرلمانيون المساهمة في هذا الصندوق.
وأطلق بنك المغرب (البنك المركزي) نداء للتبرع لـ”الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية”، وأوضح أنه بالنسبة إلى التبرعات من داخل المغرب يمكن دفعها لدى وكالات وفروع بنك المغرب، ولدى وكالات الخزينة العامة للمملكة والقباضات.
وكشف كريم الكلايبي رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة بمجلس عمالة الدار البيضاء أن المجلس قرر تخصيص دعم مالي يقدر بـ20 مليون درهم (5.45 مليون دولار) لدعم ضحايا الزلزال الذي ضرب العديد من المناطق في المغرب، ستحول إلى الحساب الخاص لدى الخزينة المتعلق بالصندوق.
ومن جانبها، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المساهمة بمبلغ (50 مليون درهم) في الصندوق الخاص بتلقي المساهمات التطوعية التضامنية لتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال.