أثار مشروع سكني بتجزأة الحدادة بالقنيطرة تحت إسم إقامة النخيل جدلا كبيرا في أوساط الجالية المغربية و بعض فعاليات المجتمع المدني ومتتبعي الشأن المحلي بالقنيطرة، بعد التقرير الصادر عن لجنة مختلطة مكونة من مفوض قضائي و ممثلي مختلف المصالح والإدارات المسؤولة عن تدبير قطاع البناء والتعمير بالقنيطرة، والذي سجل مجموعة من الإختلالات والتجاوزات المتعلقة بالتعمير بالمشروع مع ملاحظات اللجن السابقة سواء على مستوى غياب شروط السلامة بالورش أو عدم احترام تصميم التهيئة ، تم الوقوف على مخالفات جديدة وتضمينها بمحضر المعاينة المؤرخ يوم 6 من شهر أبريل المنصرم.
وامتدت التجاوزات والاختلالات الى تسرب مياه الصرف الصحي في سقف المرأب مما ادى الى تكون بركة مائية في مدخل المرأب تمنع السكان من استخدامه ، ، هذا و قد تمت معاينة المفوض القضائي الى اظهار العديد من العيوب الخاصة بالبناء و اخرى تتعلق بعدم اكتمالها مما شكل ضررا للسكان .
وحسب المعطيات التي حصلت عليها”أخبارنا الجالية “، فإن انجاز المشروع ، رافقته تجاوزات واختلالات أخرى تمثلت في النصب على السكان بمشروع غير مكتمل من طرف المقاول المعروف بمدينة القنيطرة ببناء عدة عمارات سكنية
ومن بين مالكي الشقق الذين أصيبو بصدمة كبيرة من جراء نوعية الاشغال بالشقق المسلمة لهم من طرف المقاول نجد أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج الذين كانوا يمنون النفس بقضاء عطلة صيفية مريحة بشققهم بمدينة القنيطرة ، إلا أنهم في الأخير ضاعت عطلتهم بين محاولة رفع شكاويهم للمقاول و صاحب العمارة الذي لم يتجاوب معهم بالشكل المطلوب ونهجهم سياسة الأذان الصماء، وبين البحث عن الحرفيين لإصلاح شققهم على حسابهم الخاص رغم أنهم دفعوا اموالا باهضة في شراء شقق كان من المفروض أن تستوفي جميع الشروط التقنية والفنية.
وأكدت المصادر ذاتها أن الاختلالات المرصودة في العمارة السكنية النخيل تبين بشكل واضح جدا عدم احترام المقاول للمواصفات المتضمنة في دفتر التحملات الخاص بالمشروع، وعدم اكتراثه بعدد من الالتزامات، ما يطرح مشكلة التقصير في المراقبة من طرف الجهات المعنية، مشيرة إلى أن المعايير المعتمدة في البناء، والنجارة، والكهرباء، والترصيص، والصباغة، لا ترقى في الحقيقة إلى الحد الأدنى من المعايير المعمول بها على الصعيد الوطني، ولا إلى التزامات دفتر التحملات.
وأضافت المصادر نفسها، ان إحدى الجمعيات الحقوقية دخلت على الخط، وتعتزم وضع شكاية ضد الشركة صاحبة المشروع أمام السلطات القضائية والإدارية في شأن هذه الخروقات والاختلالات، كما أنها تعتزم تنظيم وقفات احتجاجية بمعية عدد من المتضررين الذين لازالوا ينتظرون انهاء الاعمال المتبقية داخل العمارة و التي جعلت الضحايا في حيرة من أمرهم، ويضع السلطات في محل المساءلة.
ويتساءل عدد من المتتبعين، عن الجهات التي تحمي صاحب المشروع ، والأيادي الخفية التي تشجعه على التمادي في خروقاته واستهتاره بالقانون وتتعامى عن تصرفاته، ويطالبون بإيفاد لجنة تحقيق مركزية للوقوف على حجم الاختلالات والتجاوزات التي طالت المشروع العقاري، في أفق تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.
