استجاب صندوق النقد الدولي للمغرب، حيث وضع رهن إشارته خط الائتمان المرن بقيمة 5 مليارات دولار، وهو خط مصمم لأغراض منع وقوع الأزمات، كما وافق البنك الدولي على قرض بقيمة 450 مليون دولار.
وأعلن الصندوق عن إجازة مجلس التنفيذي، الإثنين، عقد اتفاق لمدة عامين مع المغرب في ظل خط الائتمان المرن بقيمة تعادل 3.7262 مليارات وحدة حقوق سحب خاصة، أي 5 مليارات دولار أو ما يعادل 417 بالمئة من حصة عضويته.
وسعى المغرب للحصول على قرض بقيمة 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي للتحوط من الصدمات التي تضعف رصيد احتياطي النقد الأجنبي لديه، والذي يتوقع بنك المغرب أن يصل إلى 35 مليار دولار في نهاية العام.
وساعد خروج المملكة من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي “غافي” الخاصة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب على دعم التصنيفات السيادية وتصنيفات البنوك المحلية، وعزز صورة المغرب ومكانته خلال المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية، فضلا عن ثقة المستثمرين الأجانب في البلاد.
وقال الصندوق في بيان الثلاثاء، إن خط الائتمان (التمويل) مصمم لأغراض منع وقوع الأزمات، وإن “المغرب مؤهل للاستفادة من خط الائتمان المرن بفضل سياساته، وأطر سياساته المؤسسية، وأساسياته الاقتصادية القوية”.
والاتفاق بين الصندوق والمغرب “سيعزز الاحتياطيات الوقائية الخارجية للمغرب، ويقدم ضمانات ضد أية مخاطر متطرفة محتملة على أساس مؤقت”، بحسب البيان.
وكان المغرب قد استفاد منذ عام 2012 من أربعة اتفاقات متتالية من هذا النوع من التمويل، بلغ قيمة كل منها نحو 3 مليارات دولار.
وقالت أنطوانيت ساييه نائب المدير العام ورئيس المجلس التنفيذي للصندوق بالنيابة إن “الأساسيات الاقتصادية وأطر السياسات المؤسسية القوية للغاية في المغرب، ومحافظته على سجل أداء من تنفيذ سياسات قوية للغاية، كلها عوامل تبرر التحول إلى الاتفاق في ظل خط الائتمان المرن”.
وأضافت “السياسات الاقتصادية الكلية القوية للغاية في المغرب، سمحت لاقتصاده بالحفاظ على صلابته في مواجهة الصدمات السلبية، منها الجائحة، وموجتي جفاف وتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا”.
وذكرت المسؤولة في الصندوق أن اقتصاد المغرب لا يزال معرضا لمخاطر تدهور البيئة الاقتصادية والمالية العالمية، وزيادة تقلب أسعار السلع الأولية، وتكرار موجات الجفاف. وعلى هذه الخلفية، فإن الاتفاق في ظل خط الائتمان المرن سيعزز الاحتياطيات الوقائية الخارجية للمغرب ويزود البلاد بمزيد من الضمانات في مواجهة المخاطر بعيدة الاحتمال.
وحسب صندوق النقد الدولي، تعتزم السلطات المغربية معاملة الاتفاق في ظل خط الائتمان المرن كأداة وقائية، والخروج منه متى انقضت فترة الأربعة وعشرين شهرا، وذلك رهنا بتطور المخاطر.
في سياق متصل، ذكر البنك الدولي في بيان الثلاثاء، أن “مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي أجاز تمويلا ثالثا لأغراض سياسات التنمية في المغرب، إضافة إلى التمويلين السابقين”.
ويعتبر هذا ثالث تمويل يوفره البنك الدولي للمغرب، حيث يستهدف دعم الإصلاحات التي بدأتها المملكة لتعزيز الشمول المالي من خلال توسيع نطاق الولوج إلى مجموعة متنوعة من الخدمات المالية للسكان القرويين والنساء والشباب وريادة الأعمال الرقمية من خلال تنويع الأدوات المالية المتاحة للشركات حديثة النشأة.
وكان التمويل الأول للمغرب خلال يونيو 2020 بقيمة 48 مليون دولار، والثاني خلال يونيو 2021 بقيمة 450 مليون دولار.
وأوضح أن “سلسلة تمويل المشروعات الحكومة المغربية، ساندت في تنفيذ إصلاحات للارتقاء بمستوى الشمول المالي، وريادة الأعمال الرقمية، وإتاحة البنية التحتية والخدمات الرقمية للأفراد والمؤسسات”.
والشمول المالي يساعد في الحصول على مجموعة متنوعة من الخدمات المالية (مثل التحويلات المالية، وعمليات الادخار، والتأمين، والائتمان)، للفئات السكانية الأكثر احتياجاً.
ونقل البيان عن جيسكو هنتشل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، قوله: “يتسق هذا التمويل الثالث مع التوصيات الواردة بالنموذج التنموي الجديد (برنامج حكومي للتنمية)، الذي يشدد على ضرورة إحداث نقلة نوعية لتشجيع النمو الشامل للجميع بقيادة القطاع الخاص”.