أصدر البنك الدولي، توقعاته بخصوص الاقتصاد المغربي وانعكاسه على الوضع الاجتماعي للمواطنين، حيث قال إن معدل النمو الذي يُتوقع تحقيقه سنة 2023 أقل بحوالي نقطة من ذاك الذي توقعته حكومة عزيز أخنوش في قانون المالية الذي أعدته، مبرزا أيضا أن الأسر المغربية تعاني بشدة جراء ارتفاع أسعار المواد الأساسية.
وقال التقرير إن الاقتصاد المغربي سيحقق قفزة على مستوى النمو سنة 2023 مقارنة بسنة 2022، حيث سينتقل من 1.3 إلى 3.1 في المائة، لكن هذا الرقم يبقى بعيدا عن توقعات الحكومة المدرجة في قانون المالية الخاص بالسنة الجارية، والذي حدد نسية النمو في 4 في المائة.
وقال البنك الدولي إن تسارع نمو الاقتصاد المغربي سنة 2023 راجع إلى انتعاش القطاع الفلاحي، مفترضا أن محصول المملكة من الحبوب سيكون متوسطا هذه السنة بعد توالي سنوات الجفاف سابقا، لكنه دق ناقوس الخطر على المستوى الاجتماعي بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وقال التقرير إن الاقتصاد المغربي تعرض العام الماضي، لضغوط متزايدة بسبب تداخل صدمات سلاسل الإمداد، وموجة جفاف وزيادة أسعار السلع، بالإضافة إلى استمرار تبعات الحرب الروسية الأوكرانية وتباطؤالنشاط الاقتصادي للشركاء التجاريين للمملكة.
ووفق المؤسسة المالية الدولية، فإن الحكومة قامت بالعديد من التدخلات، بسبب ارتفاع الأسعار على الصعيد الدولي وموجة الجفاف، على غرار دعم بعض المواد الغذائية، لكن على الرغم من هذه التدابير، لا تزال الأسر الأكثر احتياجا تعاني بشدة من آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها من الأسعار بسبب التضخم، وفق التقرير.