حذر رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش الاثنين من إجهاد مائي خطير يشهده المغرب جراء التغيرات المناخية وبعض الممارسات، من بينها الاستغلال المفرط للموارد المائية الجوفية.
ويعاني المغرب من موجة جفاف خلال السنوات الأخيرة، تفاقمت العام الجاري بشكل لم يحدث منذ أربعين سنة، بحسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.
وقد اتخذ المغرب جملة من الإجراءات في محاولة للتخفيف من وطأة الجفاف من ذلك تقليص المساحات المزروعة، فضلا عن تقنية تحلية المياه، لكن الوضع لا يزال خطيرا، وفق الحكومة.
وقال أخنوش خلال جلسة نيابية “آن الأوان لندق ناقوس الخطر حول وضعية الإجهاد المائي الذي تشهده المملكة في ظل الظروف المناخية الحالية، وآن الأوان لنغير نظرتنا وسلوكنا تجاه استخدامات الماء ببلادنا، والقطع مع الاستهلاك المفرط وغير المعقلن لثروتنا المائية”.
وأكد رئيس الحكومة المغربية في كلمة تابعتها وسائل إعلام محلية “رغم المكتسبات العديدة التي حققتها السياسات المائية الوطنية، ما زالت هناك تحديات وإكراهات عديدة ترتبط أساسا بتأثير التغيرات المناخية وما يترتب عنها من ندرة للمياه وانعكاسها الملموس على بيئة الإنسان وصحته في ظل الارتفاع المهول لدرجة الحرارة الذي يشهده العالم في السنوات الأخيرة، ولاسيما في دول حوض البحر الأبيض المتوسط”.
وأشار أخنوش إلى أن الفترة الممتدة بين سنتي 2018 و2022 تبقى من بين أشد الفترات جفافا على الإطلاق، حيث بلغ إجمال وارداتها 17 مليار متر مكعب، وهو ما يشكل أدنى إجمالي للواردات خلال خمس سنوات متتالية في تاريخ المغرب، معتبرا أن هذا ما يفسر التراجع الكبير للتساقطات المطرية بـ50 في المئة على الصعيد الوطني مقارنة مع معدل التساقطات الاعتيادي.
ونبه أخنوش إلى أن الموارد المائية الجوفية تعرف استغلالا مفرطا نتيجة استفحال سلوكيات استهلاكية غير مسؤولة. ولفت في هذا الصدد إلى أن أزيد من مليون متر مكعب من مياه نهر أم الربيع يتم استغلالها بطريقة غير مرخصة، كما أن 40 في المئة من المياه تضيع خلال سريانها في القنوات المائية، ناهيك عن إشكالية مصبات الأنهار في البحر، وهو ما يتطلب التفكير في سبل تجميعها وتوجيهها إلى المناطق الأكثر تضررا لمواجهة الخصاص الحاصل.