تشهد أوساط الجالية المغربية انتشارا متزايدا لظاهرة العنف الزوجي، التي زجت بعشرات منها في السجن، بحسب فاعلين يشتغلون في العمل الجمعوي. لكن اللافت هو انتشار العنف الموجه من طرف النساء ضد الرجال، نتيجة عوامل منها زواج مغاربة كبار في السن من شابات صغيرات يستقدمونهن من بلدهم الأصلي.
خلال الآونة الأخيرة فقط، توصلت بشرى العميري، فاعلة جمعوية مغربية مقيمة في إيطاليا، بأكثر من 20 ملفا من مغاربة تعرضوا للعنف من طرف زوجاتهم، منبهة إلى أن هذه الظاهرة آخذة في الانتشار، وإلى أن الأرقام الموجودة لا تعكس الحقيقية، لكون الرجل المغربي يستحيي، في الغالب، من الإفصاح عن تعرضه للعنف من طرف المرأة.
وترى العميري أن من بين أكثر فئات المهاجرين المغاربة الذين يتعرضون للعنف على يد زوجاتهم في إيطاليا كبار السن الذين يتزوجون بفتيات صغيرات من المغرب، معتبرة أن هذا الأمر يعدّ إشكالا كبيرا يهدد استقرار العلاقات الأسرية، لاسيما أن هناك رجالا تجاوزوا الخمسين من العمر وتزوجوا بفتيات في بداية العشرينات.
وتعرض الفاعلة الجمعوية المغربية حالة مهاجر مغربي من مدينة خريبكة، يبلغ من العمر واحدا وخمسين عاما، تزوج فتاة في الثانية والعشرين من العمر، واستقدمها إلى إيطاليا بعد حملها، مضيفة: “بمجرد أن حصلت على وثائق الإقامة تركت له الطفلة وهجرته”.
سبب آخر ترى العميري أنه يفاقم عنف النساء المغربيات ضد أزواجهن المغاربة في إيطاليا، ويتعلق بكون القانون الإيطالي “يقف إلى جانب المرأة”، موضحة أن عددا من النساء يستغللن هذه الوضعية “من أجل التحكم في أزواجهن، وفرض شروط معينة عليهم، وإلا يلفقن لهم تهما لإرسالهم إلى السجن”.
ويمثل المغاربة المسجونون في إيطاليا نسبة 18 في المائة من الأجانب، إذ يزيد عددهم عن 3400 سجين، ضمنهم حوالي 50 امرأة.
وأفادت بشرى العميري بأن نسبة من المهاجرين المغاربة القابعين في السجون الإيطالية، لاسيما في تورينو وميلانو ولوريا، متابعون على خلفية العنف الزوجي، بسبب رفع زوجاتهم دعاوى مضادة عليهم.
ورغم وجود مراكز لاستقبال ضحايا العنف الزوجي، من الجنسين، فإن الرجال المغاربة، توضح العميري، غالبا ما يتفادون الذهاب إليها، لاعتبارات ثقافية، ما يؤدي بهم، في أحيان، إلى ارتكاب ردود فعل عنيفة، أو الانتحار.