اتهم أولياء طلبة اجتازوا مباريات كلية الطب الحاصلين على نقط ما بين 16 و19 في تصريحات متفرقة المسؤولين على امتحانات كلية الطب بالدار البيضاء بـ”الضلوع في تسريب امتحانات الطب وبالتغاضي عن حالات الغش التي عرفتها قاعات إجراء الاختبارات، مما سيسهم في التلاعب بأرواح المغاربة مستقبلا” على حد تعبيرهم.
وكشفت المصادر ذاتها، أن فتح الباب أمام الطلبة الحاصلين على معدل 12 بالبكالوريا عوض 16 وما فوق، ساهم في تزايد الطلبة المقبلين على إجراء اختبارات الولوج إلى كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان بالدار البيضاء، إذ لم تسمح الطاقة الاستيعابية لكلية الطب جميع الطلبة ما دفع الكلية بتوزيعهم على عدد من كليات الدار البيضاء التابعة لجامعة الحسن الثاني مثل كلية بنمسيك وكلية الحقوق بعين الشق.
وأكدت المصادر ذاتها، أن الطلبة الذين أجروا الاختبارات ببعض الكليات خارج كلية الطب، سربوا الامتحان عبر مجموعة خاصة على تطبيق التراسل الفوري “وتساب” أثناء توقيت إجراء الاختبارات وحصلوا على نتائجها أمام مرأى المراقبين، بدون اتخاذ تدابير صارمة للحيلولة دون ذلك.
وقالت والدة أحد الطلبة ، إنها عاينت إلى جانب عدد من الأمهات اللواتي كن ينتظرن أبناءهن، خروج طالبة خلال إجراء الاختبارات تسلمت آلة حاسبة ودخلت مرة أخرى إلى القاعة بإحدى الكليات التي شهدت هذه العملية ما تسبب في احتجاجهن فتدخل عميد الكلية لتهدئتهن.
وأكدت المتحدثة، أن “ابنها إلى جانب عدد من الطلبة أصدقاءه يعيشون حالة نفسية صعبة بسبب ما عاينوه من حالات غش، وكذلك خوفا من أن يتمكن الطلبة الذين استفادوا من الحلول بعد تسريب الامتحان من الحصول على نتائج متفوقة وضياع فرصة التحاقهم بكلية الطب علما أنهم حاصلين على نتائج مميزة”.
وناشدت المتحدثة، تدخل وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي لفتح تحقيق في تسريبات الامتحانات المتداولة بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي.
من جانبها، استنكرت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة “تسريب موضوع المباراة المشتركة لولوج الكليات العمومية”. مشيرة إلى أن هذا “الأمر يمس بشكل مباشر الكلية العمومية وكرامة طالب الطب والصيدلة وطب الأسنان المغربي”.
وأوردت اللجنة في بيان لها، أنها بادرت بمراسلة مستعجلة للوزارة الوصية بخصوص هذه الواقعة مطالبة إياها ب”محاسبة كل من له يد في حالات الغش والتسريب واتخاذ جميع المساطر القانونية الجزرية، وإن تطلب الأمر، اللجوء إلى إعادة المباراة، وذلك ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص و حفاظا على سمعة الكليات العمومية المرموقة”.
بدورها طالبت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان “بفتح تحقيق فيما يتداول على وسائط التواصل الاجتماعي من تسريبات امتحانات ولوج كليات الطب لما في ذلك من تداعيات سلبية على القطاع و على صحة المواطن مستقبلا”.