google.com, pub-4622360082312857, DIRECT, f08c47fec0942fa0

الدكتور سمير قدار : اشراك الاطباء المغاربة بالخارج في الورش التنموي ليس مستحيلا و لكن يجب ان يكون تدريجيا

بوشعيب البازي

كشف تقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بأنه مقابل 23 ألف طبيب مغربي يمارسون بالمغرب، هناك ما بين 10 آلاف و14 ألف طبيب مغربي يمارسون ببلاد المهجر، وخصوصا بالبلدان الأوربية.

وأبرز التقرير الموضوعاتي للمجلس حول فعلية الحق في ولوج الصحة، أن هذا الوضع يجعل واحدا من كل ثلاث أطباء مغاربة تقريبا يمارس بالخارج، رغم الحاجة الملحة للمغرب لكل أطبائه بل للمزيد منهم. لكن هذا النزيف ليس وحده من يصنع محنة الصحة في المغرب.

كما رصد التقرير التوزيع غير المتكافئ لهذه الأطر على التراب الوطني، حيث إن نصف الأطباء يعملون في محور الجديدة والدار البيضاء والرباط والقنيطرة. وثلثا المهنيين يتمركزون بأربع جهات من جهات المملكة، في حين يتوزع الثلث الباقي على الثماني جهات الأخرى، مع سوء توزيع هذه الأطر داخل الجهات نفسها، وما بين المناطق الحضرية والمناطق القروية.

وحسب التقرير فإن ذلك يجعل واحدا من كل ثلاثة أطباء مغاربة تقريبا يمارس بالخارج.

وأوضح التقرير أن قطاع الصحة يحتاج إلى 32 ألف طبيب إضافي، حسب المعايير الأساسية لمنظمة الصحة العالمية، وأيضا لأكثر من 65 ألف مهني صحي، وتوقع أن تتزايد هذه الحاجيات من الأطر البشرية بشكل متسارع في المستقبل.

في هذا الإطار فإن مجلس الجالية المغربية بالخارج نوه بمضامين المشروع الإصلاحي المهيكل  الذي يخص الانفتاح على الكفاءات المنحدرة من الهجرة المغربية وإشراكها في هذا الورش التنموي الكبير الذي يقوده صاحب الجلالة نصره الله؛ كما دعى الدكتور عبد الله بوصوف  كافة الأطر الصحية المغربية بالخارج إلى الانخراط المواطن والإسهام الفعال في إنجاح هذا المشروع البنيوي من أجل تنمية الوطن الأم.

و في اتصال هاتفي مع الدكتور سمير قدار المتخصص في التخدير والإنعاش و رئيس شبكة الكفاءات الطبية لمغاربة العالم الذي صرح لأخبارنا الجالية ، بأن ” هذه الالتفاتة تعتبر مصالحة للحكومة المغربية مع الطواقم الطبية المتواجدة خارج الوطن ، و تعتبر بداية لمرحلة جديدة تدخل في سيادة المغرب على السياسة الصحية .
كما أكد الدكتور قدار أن الأمر ليس بالسهل و يجب التخطيط له من طرف الاطباء المتواجدين خارج الوطن و الحكومة المغربية التي يجب أن تعطي المزيد من الضمانات و تسهيل الامور بالنسبة للمستثمرين من الاطباء الذين يريدون انشاء مصحات طبية داخل الوطن .
و أضاف المتحدث أن الامر يمكن تحقيقه و لكن بالتدريج و بدراسة ميدانية و خصوصا و أن المغرب يعتبر ارضا خصبة للطاقات المغربية و يتوفر على مؤهلات يمكنها ان تعوض المزايا المتواجدة في دول الاقامة .
وتمثل هجرة الأطباء من المغرب معضلة كبيرة للنظام الصحي المغربي نظرا لحجمها، وستستمر في المستقبل، لأن الكثير من الدراسات في الموضوع تؤكد وجود رغبة كبيرة للهجرة لدى طلبة الطب، خاصة وأن ما يعمق من هذه الظاهرة هي الحاجيات الكبيرة للمغرب خصوصا مع مراجعات المنظومة الصحية وتعميم التغطية الصحية، بالإضافة إلى مشاكل النمو الديمغرافي وشيخوخة الساكنة.
ويرجع عدم تغلب المغرب على هذه الظاهرة يعود إلى عاملين أساسيين، الأول مرتبط بعدم تكوين العدد الكافي من الأطباء والثاني يتعلق بعدم المحافظة على الأطباء الموجودين في المغرب وهجرتهم.
ويطرح هذا الأمر تحديات كبيرة، نظرا للتكلفة العالية لتكوين طبيب واحد والتي تصل إلى 400 ألف دولار.
وتمثل الإجراءات التي أعلنت عنها وزارة الصحة بشأن هذا الملف خطوة مهمة ولكنها غير كافية، وأضحى وجوبا مراجعة ظروف عمل الأطباء في القطاعين العام والخاص، وتحسين الأجور، وكذا رفع ظروف التكوين وتحسين صورة الطبيب في المجتمع.

اترك رد

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d مدونون معجبون بهذه: