إعتبرت “لوموند” أن الحكم الصادر بحق منسق حزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية اليساري “فتحي غراس” لمدة عامين، على خلفية تهم في مقدمتها إهانة رئيس الجمهورية والذي أقرته السلطات ، يمثل تصعيدا جديدا للقمع في الجزائر، مما يثير قلق المعارضين والمحامين .
ويذكر أن “فتحي غراس” سبق إعتقاله ستة مرات على هامش الإحتجاجات في: الجزائر.
وتنقل “لوموند” عن ياسين تقية، أحد القيادين في الحركة الديمقراطية الإجتماعية، قوله إن “الحكومة من خلال إستهداف فتحي غراس، تسعى أيضا إلى منع أي إحتمال للتعبير عن نضالات سياسية وإجتماعية”، مشددا على أن الأزمة الاقتصادية تتفاقم في البلاد ، وفتحي غراس ليس الوحيد، إذ تمت إدانة نشطاء آخرين بشدة.
ويضيف السياسي الجزائري أن “حزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية عانى من القمع لسنوات، معتبرا أن سلوك السلطة الحالية يندرج في الخط المباشر لعهد عبد العزيز بوتفليقة، عندما تعددت الإعتقالات والإجراءات القانونية ضد الحزب. وقد تجلى هذا الاضطهاد القضائي بالفعل في الحظر المفروض على أنشطة الحزب السياسية. ويكشف الوضع الحالي عن حساب جديد للقوة: الإستعداد لمهاجمة أحد التيارات التي إنبثقت من الحراك”. ويتابع “بالتالي، فإن أحزاب المعارضة الأخرى مهددة هي الأخرى من قبل السلطات. إن تطبيق القانون “شديد التقييد ” الذي حكم حياة الأحزاب السياسية الجزائرية على مدى ثلاثة عقود يعني الآن أن الأحزاب السياسية القانونية ممنوعة الآن من ممارسة النشاط العسكري والعام خارج المباني التي تجلس فيها”.
ويقبع حاليا أكثر من 200 شخص خلف القضبان في الجزائر بسبب وقائع تتعلق بالحراك، بحسب اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين .