هل تراجعت الحكومة عن فرض جواز التلقيح في الإدارات العمومية؟

تبيباع

عقب الجدل الكبير الذي رفق إعلان الحكومة فرض جواز التلقيح في الأماكن العمومية وعدد من الأنشطة، وخروج عشرات المواطنين للاحتجاج في شوارع المملكة، تساءلت شريحة من المواطنين حول مدى استمرار الحكومة في فرض اعتماد الجواز.

وحسب ما عاينته الجريدة ، بعدد من المؤسسات العمومية والأبناك، فإن غالبيتها لم تعد تطالب المرتفقين بتقديم جواز التلقيح، لاسيما بعد الجدل الذي رافق قرار اعتماده.

وتكتفي العديد من الإدارات العمومية بوضع ملصقات تلزم بتقديم جواز التلقيح عند الحاجة، دون منع المرتفقين من قضاء مآربهم، وهو الأمر الذي دعا إليه المحتجون الذين خرجوا في مسيرات احتجاجية عبر مختلف ربوع المملكة، للمطالبة بالتراجع عن فرض جواز التلقيح.

وفي موضوع متصل، أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن اعتماد الحكومة المغربية قرارا جديدا يقضي باعتماد “الجواز الصحي” عوض “جواز التلقيح”.

وثمن المجلس في تدوينة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”، قرار الحكومة باعتماد الجواز الصحي عملا بالتوصية التي رفعها المجلس سابقا.

وكان المجلس قد أوصى خلال شهر أكتوبر الماضي في رسالة موجهة إلى الحكومة، بتعويض “جواز التلقيح” بـ”الجواز الصحي”.

وقال المجلس في توصيته أن الجواز الصحي يعتمد على شهادة الكشف السلبي طبقا للإجراءات المعمول بها، وشهادة طبية تثبت الشفاء من كوفيد حسب المعايير المحددة لذلك، وشهادة طبية تثبت عدم إمكانية أخذ التلقيح، مسلمة من طرف الطبيب المعالج، للأسباب المحددة طبيا وعلميا.

وثمن المجلس في تدوينة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”، قرار الحكومة باعتماد الجواز الصحي عملا بالتوصية التي رفعها المجلس سابقا.

وكان المجلس قد أوصى خلال شهر أكتوبر الماضي في رسالة موجهة إلى الحكومة، بتعويض “جواز التلقيح” بـ”الجواز الصحي”.

وقال المجلس في توصيته أن الجواز الصحي يعتمد على شهادة الكشف السلبي طبقا للإجراءات المعمول بها، وشهادة طبية تثبت الشفاء من كوفيد حسب المعايير المحددة لذلك، وشهادة طبية تثبت عدم إمكانية أخذ التلقيح، مسلمة من طرف الطبيب المعالج، للأسباب المحددة طبيا وعلميا.

 

اترك رد

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d مدونون معجبون بهذه: