كيف يرى المغاربة المترشحين للكراسي البرلمانية ؟
سؤال يحيلنا إلى المفاهيم التي تشدقت بها و لا تزال مختلف الفئات المهتمة بالشأن السياسي و المستفيدة منه , فكلها توظف تعابير فضفاضة توحي بما هو إيجابي بالنسبة للمواطن البسيط : الحكامة , النزاهة , العدالة الاجتماعية ,ربط المسؤولية بالمحاسبة …الخ , لكنه سرعان ما يكتشف أنه كان مجرد مطية للوصول إلى المكاسب و المناصب فبمجرد ما يدلي بصوته مقابل وعد زائف لأحد المرشحين و ماإن يستظل هذا الأخير بقبة البرلمان التي تحصنه من كل اتهام و تجرده من الالتزام بسابق الوعود حتى تتلاشى كل الخطابات الناعمة لتحل محلها لغة الحيتان و تبدأ مسيرة الاغتناء المقننة و يبدأ معها فن السمسرة و على اختلاف التوجهات السياسية تتحد لغة المصلحة لديهم لدرجة الاحتكار بل و يختلقون فلسفة النهب المتوارثة و لا أدل على ذلك من وجود أسماء عائلات بعينها تحتكر الترشح و الفوز بالكرسي الوثير كل خمس سنوات فنجد مثلا عائلة الراضي بالقنيطرة ، عائلة السنتيسي بسلا …و القائمة تطول .
و عندما تشيخ هاته الحيتان الكبيرة تعمد لتوريث أبنائها و بني عمومتها لأن بريق السلطة يفوق توهج الثروة المكتنزة فيصعب الابتعاد عن هذا الثنائي المحقق للسعادة ..
واقع يتكرر بانتظام مستفز , يكرس واقعا مقيتا للمواطن البسيط الذي و رغم كل ما سبق ذكره يظل المسؤول الأول و يجتر تبعات ذلك اقتصاديا , اجتماعيا …الخ
في الوقت الذي تزداد أرصدة حيتان الانتخابات في الأبناك و يزداد الترامي على الأراضي و العقارات بكل دهاء…
يحيلنا كل ما سبق ذكره إلى إشكالية الشروط الواجب توفرها في المرشح البرلماني ، فإذا علمنا أن نصف برلمانيينا لا يتوفرون على شواهد علمية و ان أكثر من 30 ألف مستشار برلماني لا يفوق مستواهم الدراسي الشهادة الابتدائية و حوالي 4000 مستشار أمي لم يسبق لهم التمدرس ، فإنه يحق لنا مساءلة أحزابنا العديدة عن ممثلي الأمة الذين- و كما تقول الإحصائيات التقريبية -يفتقدون للكفاءة العلمية التي تمكنهم من أداء الأدوار المنوطة بهم : مهمة التشريع و الرقابة على الحكومة و خدمة المواطن بالدرجة الاولى ، و لنا أن نتساءل كيف يمكن لبرلماني أن يواكب نقاشا تحت سدة البرلمان بدون أي مؤهل علمي ؟ و لعل المهازل التي تنقلها القنوات لجلسات البرلمان أدق تعبيرا ، في حين أننا نجد شروطا تصل إلى حد التعجيز لولوج أي مباراة للتوظيف بل يصل الأمر إلى اشتراط مستوى الباكلوريا لموظف أمن يشتغل مدة 12 ساعة براتب لا يصل حتى للحد الأدنى للأجور ..!! في الوقت الذي تظل امتيازات البرلمانيين ( المشروعة ) ضرب من الأماني المستحيلة لمعظم حاملي الشواهد العليا !!
إخواننا البرلمانيون يعلمون من أين تؤكل الكتف ، و لذلك فهم لا يهتمون للوعي السياسي و المستوى التعليمي و الثقافي ..
و في غياب العلم الكافي و المبادىء الأخلاقية الراسخة ، فإن عقلية التسابق نحو الكراسي الوثيرة هو الهاجس الأول لممثلي الشعب كما أن قصور التشريعات المنظمة لعملية الترشح تجعل المواطن الناخب هو كبش الفداء في العملية الانتخابية .