بدأ المغرب يجني ثمار خططه المتعلقة بكبح عجز الطاقة وذلك ضمن مساعيه لإصلاح المالية العامة في الموازنة السنوية، حيث كانت الجائحة عاملا مهما في السيطرة على مخصصات استيراد المحروقات.
وأكدت أحدث المؤشرات التي نشرها مكتب الصرف المغربي أن الحكومة نفذت وعودها بشأن خفض فاتورة الطاقة بعد أن بذلت أقصى الجهود لتنمية المشاريع الصديقة للبيئة.
وذكرت وكالة الأنباء المغربية الرسمية أن بيانات مكتب الصرف أشارت إلى أن فاتورة الطاقة للبلاد تراجعت خلال العام الماضي بنسبة 34.6 في المئة أي 26.4 مليار درهم (2.94 مليار دولار) مقارنة مع سنة 2019.
وأوضح المكتب في تقريره السنوي المتعلق بالمبادلات الخارجية برسم سنة 2020، أن هذا الانخفاض سببه تراجع الكميات المستوردة والأسعار، خاصة ما يتعلق بالغازوال والفيول بواقع 39.8 في المئة، وانحسار واردات زيوت البترول والتشحيم بنحو 61 في المئة.
34.6 في المئة نسبة تراجع فاتورة الطاقة للمغرب في عام 2020 بحسب بيانات مكتب الصرف
وأشارت وزارة الطاقة المغربية في موقعها الإلكتروني إلى أن البنية التحتية للإنارة تحتل المرتبة الثانية في الموازنة السنوية بشكل عام بعد بند الرواتب، والمرتبة الأولى من حيث نفقات الطاقة للجماعات المحلية حيث تلتهم قرابة 40 في المئة من نفقات بند الطاقة.
ويستورد المغرب كل احتياجاته من الطاقة تقريبا ويغطي إنتاجه من الغاز أقل من 20 في المئة من احتياجات البلاد وخاصة لتشغيل مولدات الكهرباء.
ولذلك تعمل الرباط على تنويع مزيج الطاقة عبر التركيز على مشاريع الطاقة البديلة لإنتاج الكهرباء مع تنمية عدد من حقول النفط والغاز لتغطية الطلب المتزايد على الطاقة.
ويؤكد مسؤولون مغاربة أن بلدهم يتجه إلى الاستثمار بشكل أكبر في الطاقة البديلة خلال السنوات المقبلة لتعويض النقص لديه في مجال الطاقة وللمساهمة في الحد من الاحتباس الحراري.
ويقول محللون وخبراء اقتصاد إن المغرب بات أحد المحاور الرئيسية لتطوير مصادر الطاقة المتجددة في العالم، وأنه يمكن أن يصبح مصدرا أساسيا للطاقة النظيفة للبلدان الأوروبية والأفريقية، في وقت يعمل فيه جاهدا لتدشين مشاريع جديدة.
وصنف المنتدى الاقتصادي العالمي في تقرير نشره في أبريل الماضي المغرب في المرتبة الثالثة عربيا والمركز 66 عالميا في تعزيز التحول الفعّال في مجال الطاقة لعام 2021.
وأوضح المنتدى أن التحدي الرئيسي أمام تحول الطاقة في المغرب يتمثل في معالجة الطلب المتزايد على الطاقة ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار معدّو التقرير إلى أنه على الرغم من وضع المغرب أهدافا سياسية طموحة من شأنها تنمية قدرات الطاقة المتجددة، إلا أن الوقود الأحفوري لا يزال يمثل أكثر من 90 في المئة من مزيج الطاقة، و80 في المئة من مزيج الكهرباء.
وزارة الطاقة المغربية أشارت إلى أن البنية التحتية للإنارة تحتل المرتبة الأولى من حيث نفقات الطاقة للجماعات المحلية حيث تلتهم قرابة 40 في المئة من نفقات بند الطاقة
وخلال السنوات الأخيرة تبنى المغرب استراتيجية للطاقات المتجددة بهدف الوصول إلى الاستقلال الطاقي، والانتقال من بلد يستورد كل احتياجاته من النفط والغاز إلى بلد منتج للطاقة المتجددة، وذلك بالاستفادة من الطاقات الريحية والشمسية وطاقة التيارات البحرية.
وأنشأ المغرب مشروع نور للطاقة الشمسية بورزازات على ثلاثة أقسام نور 1 ونور 2 ونور 3 على مساحة ثلاثة آلاف هكتار، ومن المنتظر أن تغطي نصف احتياجات البلد من الكهرباء بحلول نهاية العقد الحالي.
وتستهدف الرباط التقليص بنسبة 13 في المئة من انبعاثات الغازات الدفيئة وبلوغ 52 في المئة من الطاقات المتجددة بحلول 2030. وتمثل الطاقات المتجددة بالفعل أكثر من 35 في المئة من القدرة الحالية لتوليد الكهرباء في المغرب.
واعتمدت السلطات المغربية منذ العام 2009 سياسة جديدة في مجال الطاقة تأخذ بعين الاعتبار الإمكانات التي يمتلكها البلد، وتعتمد بالأساس على التقليص من التبعية الطاقية للخارج، وتعميم الوصول إلى الطاقة بأسعار تنافسية وتكون صديقة للبيئة.