تسريب فيديو لسليمان الريسوني يثير غضب هيئات حقوقية بالمغرب

حنان الفاتحي

تواصلت ردود الفعل في المغرب على قيام إدارة السجون بنشر فيديو للصحافي المعتقل سليمان الريسوني والمحكوم عليه بخمس سنوات سجناً في قضية جنسية، كمحاولة لتكذيب تدهور وضعه الصحي جراء الإضراب عن الطعام.
وتزامن ذلك مع صدور حكم على الصحافي عمر الراضي بالسجن 6 سنوات بتهمة الاعتداء الجنسي على زميلة له وكذا التخابر مع جهة أجنبية، كما حكم على زميله عماد استيتو بالسجن 12 شهراً ستة منها نافذة في قضية “الاعتداء الجنسي”، بعدما كان شاهد النفي الوحيد لصالح المتهم في بداية القضية.
وأعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن مخاوفها من محاكمة الصحافيين في المغرب. وغرّد نيد برايس، المتحدث باسمها، على “تويتر” أول أمس: “نحن قلقون حيال شروط المحاكمة العادلة في قضية الصحافي عمر الراضي الذي حكم عليه بالسجن ست سنوات نافذة”.
وأضاف أن الخارجية الأمريكية تتابع القضية عن كثب، وأنها أثارت مخاوفها مع المسؤولين المغاربة. وسبق للمصدر نفسه أن عبر عن إحباطه من الحكم الصادر في حق سليمان الريسوني.
ووصفت “النقابة الوطنية الصحافة المغربية” الأحكام الأخيرة الصادرة في حق الصحافيين بالقاسية، معربة عن أملها في تمكين جميع الأطراف من الدفاع عن نفسها بما يفضي إلى محاكمة عادلة خلال مرحلة الاستئناف.
وقالت في بيان تلقت “القدس العربي” نسخة منه إنها تابعت باهتمام كبير المحاكمة التي شهدت أطوارها غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، والتي أسدل الستار عليها بعد أن قضت الهيئة، في حق الصحافي عمر الراضي، المتابع بتهمة ارتكاب جنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب مع الاشتباه في ارتكابه جنحة تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية، بالسجن لمدة ست سنوات. وقضت هيئة الحكم ذاتها بسنة واحدة حبساً في حق الصحافي عماد استيتو، المتابع بتهمة المشاركة، منها ستة أشهر نافذة، والباقي غير نافذ، لتنضاف هذه الأحكام إلى ما قضت به نفس المحكمة في حق الصحافي سليمان الريسوني بخمس سنوات نافذة”.

شروط المحاكمة العادلة

وتابع البيان أنه “بالنظر لمجريات هذه المحاكمات، والتي كان للنقابة الوطنية للصحافة المغربية فيها مطلب المتابعة في حالة سراح، وبالنظر للإشكالات المتعددة التي عرفتها هذه المحاكمات والتي كانت مثار جدل بين هيئة دفاع جميع الأطراف والنيابة العامة والقضاء، فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية وبعد صدور هذه الأحكام  تعتبر أنها كانت قاسية في حق الزملاء، وأن ظروف النظر فيها متاحة في مرحلة الاستئناف إلى ما يسمح بمراجعتها وتوفير مناخ لإجراء المحاكمة في ظروف مواتية للتخلص من كل هذا التجاذب، وتمكين جميع الأطراف من الدفاع عن نفسها بما يفضي إلى محاكمة عادلة”.
واستطرد قائلاً: “إن النقابة الوطنية للصحافة المغربية التي عبرت في غير ما مرة عن قلقها من طول المحاكمة بغض النظر عن ملابساتها، تعتبر أن ذلك الوضع ساهم في توتير ظروفها، وتسبب في خلق أجواء من الشك حول مسارها السليم، وتعتبر أن حملة التشهير التي تستهدف جميع أطراف هذه القضية مرفوضة ومدانة، وأن على الزميلات والزملاء في كل المنابر الإعلامية التحلي بالمهنية والتمسك بأخلاقيات المهنة والابتعاد عن كل ما يشيطن أطراف القضية، ويمس بحياتهم الخاصة”.
وقالت نقابة الصحافة إنها تابعت هذه المحاكمة منذ بدايتها بالاهتمام الكامل والمسؤول، وقامت بمبادرات سعت إلى تحقيق الانفراج، وضمان شروط المحاكمة العادلة بالنسبة لجميع الأطراف، مؤكدة أنها ستواصل اهتمامها بباقي مراحل التقاضي في هذه القضايا والقيام بالمبادرات التي من شأنها المساهمة في ضمان أجواء الاطمئنان والثقة.
وأشار البيان إلى أن “النقابة الوطنية الحريصة دائماً على احترام الحريات، تؤكد أيضاً أنه بالنظر إلى الاهتمام البالغ الذي توليه لحماية الصحافيين وحرية الصحافة، وبالنظر إلى ما تثيره مثل هذه القضايا من اهتمام ومتابعة وقلق لدى الرأي العام، فإنه من الضروري الحرص الشديد على ضمان كل شروط المحاكمة العادلة، واحترام كل مقتضياتها والابتعاد عن كل ما يمكن أن يشوب مسارها القانوني، لأنه لا يمكن التعامل معها دون الأخذ بعين الاعتبار هذا السياق والملابسات المحيطة به”.
وعبرت عن أملها الكبير في أن يتم تسريع مرحلة الاستئناف في الحالتين معاً، وتمتيع الصحافيين عمر الراضي وسليمان الريسوني بالسراح المؤقت، وأن يتم الحرص على ضمان وتوفير جميع الظروف الملائمة لمحاكمة عادلة.
أما في ما يتعلق بقضية تسريب فيديو للريسوني وهو عار داخل السجن، فيبدو أن سعد الدين العثماني لم يكن على علم بالقرار الذي اتخذته إدارة السجون، إذ سارع بالتبرؤ منه أمام الصحافيين أول أمس الثلاثاء. ونقلت عنه مصادر محلية أنه يرفض هذا السلوك، وقال إنه أخذ علماً بنشر الفيديو، وهو ضد انتهاك حرمة أي إنسان، مضيفاً أن هذا “مرفوض”.
وأضاف أن المندوبية العامة لإدارة السجون تعد مؤسسة “شبه مستقلة”، وقال إنه تحدث مع المندوب العام لإدارة السجون حول الموضوع، وسيتحدث معه مجدداً.
ورغم أن الريسوني بدا هزيلاً في الفيديو، فإن مديرية السجون بررت ما قامت به بالقول إنها “وجدت نفسها مضطرة لذلك” لنفي خوض الصحافي المحكوم عليه بـ5 سنوات نافذة إضراباً عن الطعام، معتبرة الأمر رداً على “ترويج الأكاذيب والادعاءات غير القائمة على أسس موضوعية”، واعتبرت أن تسجيلاً “يوثق بشكل ملموس، وبما لا يدع مجالاً للشك، التحركات العادية للسجين، وذلك بعد مرور أزيد من 100 يوم من إضرابه المزعوم”.

فيديو مهين

وقالت “هيئة مساندة الريسوني والراضي ومنجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير” إنها تلقت باستياء وغضب شديدين نشر الفيديو المهين والحاط من الكرامة الإنسانية للصحافي سليمان الريسوني عارياً جسده، وقد ألم به هزال شديد، نتيجة إضراب قاس عن الطعام تجاوز مئة يوم، وهو يغتسل بسطل بلاستيكي نصف مملوء بالماء في ممر السجناء دون ستر أو حرمة.
وأضافت في البيان الذي اطلعت عليه “القدس العربي” أن ذلك “الفعل المشين جرى بقرار إداري رسمي يتحمل مسؤوليته الأولى محمد صالح التامك المندوب العام لإدارة السجون، منتهكاَ بذلك كل المواثيق الدولية والمقتضيات الدستورية والقانونية التي تحمي كرامة المواطنين بصفة عامة والسجناء بصفة خاصة، ولا سيما أولئك المحرومين من حريتهم دون مقرر قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي به، وهو ما ينطبق على الصحافي سليمان الريسوني المسلوبة حريته تعسفياً منذ 22 أيار/ مايو 2020 في إطار الحراسة النظرية (الاعتقال الاحتياطي)، ثم في إطار الاعتقال الاحتياطي منذ 25 أيار/ ماي 2020، والذي ما زال مستمراً إلى الآن”.
وذكّرت الهيئة المندوب العام لإدارة السجون “بضرورة التزامه الصارم بمقتضيات المواثيق الدولية الملزمة للمغرب والدستور والقانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، ولا سيما المادة 51 منه، والتي نصت على أنه لا يجوز أن يكون هناك تمييز في المعاملة بين المعتقلين بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو الجنسية أو اللغة أو الدين أو الرأي أو المركز الاجتماعي، وكذلك مقتضيات المرسوم التطبيقي للقانون المذكور الذي يمنع منعاً باتاً في مادته الثالثة التأثير بصفة مباشرة أو غير مباشرة على المعتقلين بشأن وسائل دفاعهم أو في اختيار محاميهم، وبصفة عامة التدخل في شؤونهم القضائية؛ وإيصال معلومات لأشخاص غير مؤهلين قانونياً لهذه الغاية حول المساطر الجارية وملفات وهويات المعتقلين، وجهاز أمن المؤسسة وتنظيم وسير مصالحها. بينما أوجب في مادته الرابعة على الموظفين معاملة السجناء معاملة حسنة تقوم على المساواة وبدون تمييز”.
ولاحظت الهيئة الحقوقية أن “المندوب العام لإدارة السجون لم يحترم أياً من هذه المقتضيات، إذ وصل به الحد إلى تخصيص عدة مقالات نشرت موقعة باسمه الشخصي في وسائط الإعلام، التشهيرية منها على وجه الخصوص، يهاجم فيها الصحافي سليمان الريسوني ويتدخل في شؤونه القضائية، إلى أن وصل به الحد إلى عدم السماح، للأسبوع الثاني على التوالي، لدفاعه بالتخابر معه رغم طلباته المتكررة بهذا الشأن، وعدم السماح لعائلته بزيارته ورفض طلباتهم بشكل متكرر أيضاً”.
واعتبرت أن “الانتهاك الخطير للحقوق الدستورية للصحافي سليمان الريسوني تحت ذريعة الرد على الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان، ينم عن عدم كفاية مهنية ذريع؛ موضحة أنه “لا يسمح تحت أي ظرف لموظف عمومي أن يتخلى عن مسؤولياته التي أنيطت به بمقتضى القانون ويقوم بنشر تسجيل فيديو، أغفل تاريخه عمداً، يظهر معتقلاً عارياً بارزة عظامه يستحم عارياً بسطل من الماء في ممر السجن دون ستر أو حرمة للعموم، بدعوى تكذيب ائتلاف حقوقي. ناهيك عما صرحت به عائلة سليمان الريسوني بخصوص صدقية التسجيل المصور، حيث أفادت أنه جرى التلاعب بسرعة الحركة في صوره حتى تظهر حركة سليمان الريسوني عادية خلافاً لحركة بعض الأشخاص المجهولين الذين يظهرون في الفيديو حيث تبدو حركة يد أحدهم سريعة جداً”.
واستطردت الهيئة الحقوقية قائلة إنها تحمّل المسؤولية القانونية والأخلاقية لما تعرض له الريسوني من معاملة قاسية وحاطة من الكرامة الإنسانية لرئيس الحكومة وللمندوب العام لإدارة السجون. وطالبت رئيس النيابة العامة بممارسة صلاحياته الدستورية من أجل فتح تحقيق قضائي نزيه ومستقل في إطار الفصل 1-231 من القانون الجنائي المتعلق بجريمة التعذيب انسجاماً مع التزامات المغرب الدولية في إطار المادة 12 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، نظراً للاشتباه القوي في ارتكاب جرائم التعذيب وفقاً لتعريف الأمم المتحدة، في حق الصحافي سليمان الريسوني.
وأعلنت أنها تدعم كل ذي مصلحة في سلوك كل آليات التشكي الفردي والمساطر القضائية أمام الجهات المختصة وطنياً ودولياً، بخصوص السلوك القاسي والمؤذي بدنياً ومعنوياً والمهين والحاط من الكرامة الإنسانية الذي تعرض له الصحافي سليمان الريسوني والمتمثل في تسريب ونشر الفيديو المشين، وبمتابعة كل من أثبت البحث والتحقيق ارتكابه أو تحريضه عليه أو وافق عليه أو سكت عنه من الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون أو من شاركهم في النشر وخاصة أول موقع إلكتروني نشر الفيديو المذكور، وذلك في إطار الفصل 1-231 من القانون الجنائي المتعلق بجريمة التعذيب.

تجسس ومساس بالحياة الخاصة

في السياق ذاته، أصدر “المرصد المغربي للسجون” (هيئة مدنية) بياناً أكد فيه أنه في زياراته لمعتقلي الحق العام عامة والمعتقلين السياسيين ومنهم المضربون عن الطعام سواء ممن حوكموا في ملفات حراك الريف أو معتقلي الممارسات الفكرية أو الصحافية، من ضمنهم الصحافي عمر الريسوني، كان حريصاً باستمرار على حماية حقوقهم وإنقاذ حياتهم وسلامتهم البدنية والفكرية، في تعاون شفاف وواضح مع المندوبية العامة وفي احترام للقواعد التي تحكم الشراكة التي يفرضها الدستور مع المجتمع المدني ومع منظماته الجادة والجدية، وهي القواعد التي فرضها المجتمع الحقوقي الدولي وأصبحت من مقومات الحوْكَمة الإدارية والمجتمعية التي تفيد الحكومات والسلطات.
وأضاف البيان، الذي اطلعت عليه “القدس العربي”، أن زيارات “المرصد المغربي للسجون” لسليمان الريسوني كانت وراءها إرادة حماية سلامته وحياته وخصوصاً أن وضعه ينذر بالخطر، وفق ما أكده طبيب المؤسسة نفسها للأعضاء الذين قاموا بالزيارة، وأشعرهم كذلك بأن حالته تقتضي نقله للمستشفى للقيام بالمتابعات الطبية”.
وسجّل أن الصورة المنشورة عن الريسوني مع بلاغ “المندوبية” مجهولة التاريخ والمكان، وهي فضلاً عن كونها مساساً بالحياة الخاصة وبالمعطيات الشخصية للمعني بالأمر والتي لا يمكن استعمالها أو نشرها أو الاحتجاج بها أو المتاجرة السياسية بها، فإن مسؤولي المرصد المغربي للسجون الذين قاموا بآخر زيارة لسليمان، يعتبرون ذلك تجسساً عليهم وتشكيكاً في مصداقيتهم، لن يؤثر في ما عاينوه وما سمعوه وما نقله لهم طبيب المؤسسة.
وأعلنت الهيئة الحقوقية ذاتها أنها قررت تعليق علاقاتها مع “المندوبية العامة للسجون”، وذلك إلى “حين تملكها الحقيقي لروح التعاون الشفاف والمسؤول واقتناعها النهائي بقيمة فتح قنوات الشراكة مع منظمات المجتمع المدني ومع المرصد المغربي للسجون”. وأوضح هذا الأخير أنه أجبر على اتخاذ القرار الجديد بفعل الاتهامات غير المسؤولة للمندوبية في حقه والأخبار الزائفة التي أوكلها بلاغها للمرصد وللائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان.

أحكام صادمة

واستنكرت “فدرالية اليسار الديمقراطي” الأحكام القضائية التي صدرت في حق الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي، وأوضحت في بيان لها أنه في الوقت الذي كانت تتطلع فيه القوى الديمقراطية والجمعيات الحقوقية لتدشين انفراج سياسي وطي صفحة التراجعات الحقوقية التي توالت في السنوات الأخيرة، صدرت أحكام صادمة ومنافية لمقتضيات المحاكمة العادلة على الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي وعماد استيتو قبيل عيد الأضحى، وكأن الهدف منها تعميق مشاعر اليأس والإحباط والتنغيص على عائلات المعتقلين وتعذيبهم نفسياً.
وعبرت في بيانها عن “استنكارها الشديد لهذه الأحكام، ورفضها
لتوظيف القضاء في مصادرة الحقوق والحريات، ومحاربة الصحافة المستقلة وترهيب الصحافيين والمدونين والإجهاز على حرية الرأي والتعبير”، حسب البيان الذي أورده موقع “اليوم 24”.
وأعلنت “الفدرالية” عن تضامنها المطلق مع المعتقلين وأسرهم، والمطالبة بإطلاق سراحهم، ووضع حد لهذا المسلسل “البغيض”، والذي اعتبرته لا يرفع منسوب الاحتقان في المغرب فقط، بل يتحدى الرأي العام الحقوقي على المستوى المحلي والدولي، رغم ما لذلك من تداعيات كارثية على مكانة المغرب وسمعته.
ونبه تحالف “فدرالية اليسار”، المكون من حزبي “الطليعة” و”المؤتمر الوطني الاتحادي”، لخطورة ما كشفت عنه وسائل إعلام دولية من استعمال لتطبيق “بيغاسوس” الإسرائيلي للتجسس على هواتف آلاف الصحافيين والنشطاء السياسيين والنقابيين والحقوقيين. وأسالت القضية تعليقات عديدة على صفحات التواصل الاجتماعية، حيث كتبت الصحافية هاجر الريسوني، ابنة عم الصحافي المعتقل، تدوينة بعنوان “حبل الكذب قصير جداً”، جاء فيها “سليمان الريسوني تم نقله لمصحة سجن عكاشة منذ أزيد من شهر ونصف وباعتراف من مندوبية السجون، وكل من زاروه في زنزانته المتواجدة بالمصحة، والفيديو المصور هو لسليمان وفي الجناح الذي كان يتواجد فيه رفقة الصحافي عمر الراضي، ووفقاً للصحافيين حميد المهداوي وشفيق العمراني اللذين كانا في الجناح الذي تتواجد فيه المصحة، فقد أكدا أن الغرفة المصور فيها سليمان لا تتطابق مواصفاتها مع الغرفة 1 المتواجدة في مصحة السجن”.
وتابعت: “نحن متأكدون من أن الفيديو قديم، ونعرف أن مندوبية السجون تضلل الرأي العام. ومع ذلك سليمان الذي ظهر في الفيديو عارياً إلا من كرامته وعزة نفسه ليس سليمان الذي نعرف. إنه شبحه لا نعرف سليمان اليوم كيف أصبح لكن نعلم أنه قوي وأن الله يمد في عمره ليكشف كذبهم”.
كما كتب الدكتور أحمد الريسوني، شقيق الصحافي المعتقل، وأمين عام الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، قائلاً: “أنا زرت سليمان حفظه الله وفك أسره يوم 12 حزيران/ يونيو، وكانت حالته أسوأ بكثير من الحالة التي يظهر عليها هذا الفيديو. فإذا صح أنه هو الشخص الذي في هذا الفيديو، فمعناه أن هذا التصوير العدواني الغادر كان قبل التاريخ المذكور”.
وأفادت خلود المختاري، زوجة الصحافي المعتقل، أن إدارة السجن تمنع الدفاع من رؤيته.
وقالت: “لا خبر عن الصحافي سليمان الريسوني منذ الأسبوع الفارط، لا دفاعه استطاع رؤيته، ولا العائلة”. وتابعت: ” فيديوهات قديمة فقط لسليمان سربتها مؤسسة داخل الدولة، تفيد أنك في السجن، سيقومون بتصويرك عارياً وستستحم أمام باب زنزانتك، كأنك في غوانتانامو”.
وأشارت في تدوينة أخرى أنه بجانب كون القانون الدولي والوطني، يجرم تصوير السجناء دون علمهم، وأن كاميرات السجن مخصصة للأمن لا للتجسس، فالفيديو الذي سربت مندوبية السجون كارثة إنسانية تشهد عليها وأصبحت طرفاً فيها.
وأضافت قائلة: “الصحافي سليمان الريسوني الذي سربتم فيديو له بجسمه الهزيل وعظامه البارزة، يثبت أن الوضعية الصحية لهذا الصحافي مزرية وكارثية، خصوصاً وأن الفيديو قديم، بحيث إن سليمان الآن لم يعد يقوى على الوقوف، وأن الزيارات المفترض إجراؤها من طرف الإطارات الوسيطة تمر داخل زنزانته، وأن آخر مرة منذ شهر، زرت فيها سليمان، كان أسوأ من هكذا بكثير، كان يتكلم بصعوبة كبيرة، ويتنفس بصعوبة، ولم يستطيع الوقوف عند انتهاء زيارتي له، والدليل على سوء حالته المفضية إلى الموت هو رفض المندوبية للسماح له بزيارتي مع ابنه”.
ولاحظت أنه “من الناحية التقنية الآن، الفيديوهات تمر بشكل سريع حتى يتبين للمتفرج أن حركات سليمان سريعة، وأنه يتحرك بشكل عادي”.
أما على المستوى القانوني، تقول زوجة الريسوني: “المحكمة حكمت بإحضار سليمان بالقوة العمومية، لماذا إذن، ما دام بالنسبة لكم يوجد في صحة جيدة وعادية وقدمتم تقارير بخصوص هذا الأخير، لم تُحضروه إلى محاكمته”.
واعتبرت سلوك المندوبية “غير أخلاقي، ويعني شيئاً واحداً هو أن زوجي الآن ليس بخير، خصوصاً وأننا لا أخبار لنا عنه ولا نعرف أين هو، ورفضوا تمكيننا كعائلة من ملفه الطبي”، وفق خلود المختاري، التي أعلنت إنها ستلجأ إلى مقاضاة كل من شهر بزوجها المعتقل: “ما فعلتم بسليمان لن يمر. سأقاضي كل من يسيء لسليمان، كل من شهر به، وهدده بالقتل والسجن والتدمير، ومن صوره عارياً، ومن فرض عليه العزلة، ومن فبرك له هذا الملف، ومن تجسس عليه عن طريق بيغاسوس”.

اترك رد

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d مدونون معجبون بهذه: