خرج آلاف الجزائريين، الجمعة، في مسيرة وسط العاصمة الجزائر، للأسبوع الثاني على التوالي بعد استئناف تظاهرات الحراك الشعبي، والتي توقفت قبل عام بسبب جائحة كورونا، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”.
وفي مسجد “ابن باديس” وسط الجزائر العاصمة، خرج المئات وهم يردّدون “دولة مدنية وليس عسكرية”، ثم ساروا على طول شارع عبان رمضان، ثم شارع عسلة حسين نحو ساحة البريد المركزي مهد الحراك.
جانب من المظاهرات في العاصمة
وانطلقت مسيرة ثانية أكبر ضمت الآلاف من المحتجين في شارع “ديدوش مراد”، الشارع الأكبر وسط العاصمة، وتوسط المتظاهرين الصحافي والمعتقل السابق خالد درارني، والذي تم الإفراج عنه غداة توقيع الرئيس عبدالمجيد تبون، على مرسوم رئاسي يقضي بالعفو عن 30 معتقلاً على خلفية الحراك الجزائري، الشهر الماضي.
وانتشرت قوات الشرطة على طول مسار التظاهرة، كما بدأت مروحية في التحليق فوق العاصمة منذ منتصف نهار الجمعة.
ونقلت وكالة “فرانس برس”، عن المتظاهر بلال (37 عاماً)، قوله، إن “المسيرات والحراك سيستمران حتى يزول سبب وجودها وهو هذا النظام الذي لا يريد الإصغاء لصوتنا.
وأوضحت خديجة، السيدة السبعينية، أنها خرجت في كل المسيرات “من أجل أن يعيش أولادي وأحفادي في جزائر أفضل من التي عشت فيها”، وأضافت: “ما يطلبه الشباب ليس مستحيلاً على الحكومة أن تصغي إليهم، وتتحاور معهم”.
ودعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، الخميس، إلى فتح تحقيق في اتهامات جديدة بالتعذيب وجهها معتقلون حاليون أو سابقون من الحراك.
وقال نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، سعيد صالحي لـ”فرانس برس”: “نطلب من النيابة العامة التحرك حالما يتم الكشف عن مثل هذه المعلومات وفقاً للقانون”، مؤكداً أن على “العدالة التحرّك تلقائياً وتحمل مسؤولياتها بفتح تحقيق قضائي”.
وسبق للناشطين ضمن الحراك الاحتجاجي كريم طابو، ووليد نقيش، وسامي درنوني الذي ما زال موقوفاً، أن اتهموا عناصر الأجهزة الأمنية بتعذيبهم.
وكان الآلاف تظاهروا وسط العاصمة الجزائر ومدن أخرى، الجمعة الماضي، على الرغم من التحذيرات التي أطلقتها السلطات الصحية، بعد اكتشاف حالتين من السلالة البريطانية المتحورة لفيروس كورونا.
ورفع المحتجون شعارات تدعو إلى إجراء تغييرات سياسية جذرية، والقضاء على الفساد، في أول جمعة من الحراك الشعبي، بعد توقف دام عدة أشهر، وكانت تظاهرات ضخمة خرجت، الاثنين الماضي، تزامناً مع الذكرى الثانية للحراك، الذي دفع بالرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، إلى الاستقالة في أبريل 2019.
وانتشرت مركبات تابعة للشرطة على مقربة من الساحات الرئيسية وسط العاصمة، كما أقيمت حواجز تفتيش عند المداخل المؤدية إليها.