المغرب خارج القائمة الرمادية للملاذات الضريبية

يوسف لفرج

رحبت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية الاثنين، بإزالة الاتحاد الأوروبي، اسم المملكة من قائمته الرمادية المتعلقة بالملاذات الضريبية.

وقالت الوزارة في بيان إن “المغرب أصبح ضمن القائمة الخضراء، عقب اجتماع لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالاتحاد الأوروبي، عقد صباح الاثنين”.

وأضافت أن “المملكة تسجل بارتياح، قرار الخروج بشكل نهائي من القائمة الرمادية، ما يؤكد أن الإجراءات المتخذة تجد ترحيبا من طرف الشركاء”.

وفي وقت سابق الاثنين، أجرى وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، تحديثا للقائمة المذكورة، ولم تتضمن النسخة المحدثة المملكة المغربية.

وأكدت الوزارة أن هذا التطور يبين أن الإصلاحات التي قام بها المغرب على المستوى الضريبي تتماشى مع شروط الاتحاد الأوروبي والمعايير الدولية، كما يشهد على التعاون الإيجابي بين السلطات المغربية والأوروبية في هذا الموضوع.

واعتبرت أن “هذا التقييم الإيجابي كان متوقعا، منذ زيارة وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، إلى بروكسل في فبراير 2020، ولقائه نظيره الأوروبي باولو جينتيلوني”.

واتخذ المغرب العديد من التدابير من أجل شطب اسمه من القائمة الرمادية الأوروبية، حيث وقّع في يونيو 2019، مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ تدابير معاهدة الضرائب، لمنع تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح.

وأخذ الاتحاد الأوروبي على المغرب نهج سياسة جبائية (ضريبية) تستند إلى المناطق الحرة، ما يؤدي إلى نوع من المنافسة غير المشروعة، حيث يتمتع المستثمرون الصناعيون في هذه المناطق بإعفاء من الضريبة على الشركات، معتبرا أن الأمر لا يقتصر على المناطق الحرة، بل يشمل كذلك المركز المالي للدار البيضاء الذي يمنح امتيازات للشركات المالية.

وانصب النقاش بين المغرب والاتحاد الأوروبي على الجباية المطبقة في المناطق الحرة الموجهة للتصدير، حيث تم توحيد الجباية التي تهم الشركات في حدود 15 في المئة.

وأجاز قانون مالية العام الحالي للمديرية العامة للجباية تبادل البيانات مع الإدارات الجبائية الأجنبية، وكرس واجب التصريح الدولي عن أرباح الشركات الأجنبية العاملة في المغرب، كما عمدت المملكة إلى إعادة النظر في التحفيزات الضريبية التي تهم الصادرات.

واستحدث الاتحاد الأوروبي القائمة عام 2017 عقب سلسلة فضائح، بينها “وثائق بنما”، التي دفعت الاتحاد إلى بذل المزيد من الجهود لمكافحة التهرب الضريبي.

ويعرض الإدراج في القائمة، الدولة المدرجة، لقيود أشد في تعاملاتها مع الدول الأوروبية.

اترك رد

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d مدونون معجبون بهذه: