خروقات بلدية اخريبكة تصل إلى 61خرق

نورالدين النايم

وجهت المفتشية العامة لوزارة الداخلية صفعة لرئيس بلدية خريبكة، الشرقي الغالمي، والبرلماني عن الإقليم باسم العدالة والتنمية، كما صفعت نائبه الأول، البرلماني حميد العرشي، عن التجمع الوطني للأحرار.
وعددت المفتشية، في تقرير صدر أول أمس (الخميس)، 61 خرقا في تسيير بلدية العاصمة الفوسفاطية، بخصوص تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية لحساب 2016 و2017، وأصدرت توصيات في هذا الشأن لمراجعة هذه الخروقات.
وحسب تقرير تدقيق العمليات المحاسباتية، تبين أن هناك تقاضيا عن طريق الخطأ من قبل محامي البلدية، بعدما عرضت ملفات على محكمة النقض بدل الاستئناف بخريبكة، الشيء الذي ضيع على الجماعة درجة من درجات التقاضي، وهذا الأمر لم يمنع مصالح الجماعة من تجديد الاتفاقية مع المحامي نفسه، رغم تهاونه وإخلاله بالتزاماته، يؤكد التقرير، إضافة إلى عدم متابعة البلدية المتقاعسين عن أداء واجبات الكراء لفائدة الجماعة، ومبلغها يفوق مليارين، في الوقت الذي صدرت فيه مجموعة من الأحكام والقرارات النهائية ضد الجماعة الحضرية تقدر بمليارين ونصف المليار، ومازالت هناك قضايا رائجة في هذا الشأن. كما نبه المفتشون إلى تضخم كميات الوقود، إذ تجاوز 80 لترا في 100 كيلومتر في بعض الحالات، وهو أمر غير منطقي.
وشدد تقرير زينب العدوي على أن هناك تأخرا في ملاءمة الهيكل التنظيمي للجماعة مع ما جاء في الدورية الوزارية -4790 د بتاريخ 31 يوليوز 2018، حول التعيين في المناصب العليا بإدارات الجماعات الترابية وهيآتها ونظام التعويضات عن المسؤولية وعدم تفعيل دور المصالح، إلى جانب توقيع الرئيس على بعض الرخص المتعلقة بالبناء والتجزئات العقارية، رغم تفويض المجال لنائبه حميد العرشي، ما يعد خرقا للمادة 113 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية.
ولاحظ المفتشون أيضا ضعفا في التأطير والتنسيق وتبادل المعلومات بين مختلف المصالح وخصوصا الجبايات والتعمير والممتلكات الجماعية، وكذا نواقص تدبير المشتريات تتمثل في عدم التحديد المسبق للحاجيات وحالة المخزن الجماعي، والاعتماد على منهجية غير دقيقة في إعداد الميزانية في تقدير المداخيل والمصاريف، مع عدم توفر “شسيع المداخيل” على عقد تأمين يضمن مسؤوليته الشخصية والمالية أثناء مزاولة اختصاصاته، ووجود خصاص على مستوى موظفي مصلحة الجبايات المحلية ما يؤثر سلبا على الأداء السليم ويعيق تنمية الموارد المتاحة.
وشدد التقرير على ضعف مجهود التحصيل الجبائي لمصالح الجماعة، بالنظر إلى أهمية المادة الضريبية المتاحة لها، وغياب إحصاء شامل ودوري للأراضي الحضرية غير المبنية وغياب التنسيق وتبادل المعلومات بين مصلحة الموارد المالية ومصلحة التعمير، نتج عنه عدم إجراء دوريات إحصائية، وعدم مسك ملفات الملزمين بالنسبة إلى كل رسم على حدة، مع ضعف الإجراءات المتخذة من قبل البلدية في المراقبة، وعدم تفعيل مسطرة تصحيح الرسوم، وغياب تام للتضريب التلقائي في حق الملزمين، إلى جانب عدم إصدار أوامر بالمداخيل في حق الملزمين المتقاعدين، خلافا لما تقتضيه القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، رغم تراكم الديون لفائدة الجماعة الشيء الذي يكلفها خسائر فادحة، إلى جانب ضعف المداخيل المتأتية من الأكرية وعدم احترام كناش التحملات المتعلق بسوق الجملة، وعدم تجديد مدة استغلال مربعات السوق غير المخصصة لقدماء المحاربين.
وبخصوص تدبير النفقات، لاحظ المفتشون تسجيل 83 موظفا من أصل 695 رهن إدارات أخرى كوزارة التربية الوطنية والتعاون الوطني ومندوبية الصحة، ووضع موظفين رهن إشارة بلدية وادي زم والمجلس الإقليمي وعدم مطابقة توظيف 14 عونا عرضيا قبل اجتماع اللجنة المكلفة بالانتقاء، وعدم نشر البرنامج التوقعي للصفقات داخل الآجال القانونية، وعدم إصدار قرارات تعيين أعضاء لجنة طلب العروض، مع تسجيل بطء في وتيرة مشاريع، وتنامي حالات إلغاء أو فسخ الصفقات، وإقصاء غير مبرر للجنة طلبات العروض ببعض الصفقات، إلى جانب عدم استغلال المسبح.
عبد الحليم لعريبي

اترك رد

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d مدونون معجبون بهذه: