إستمرار الإحتجاجات للشعب التونسي أزم الوضعية لعدم الثقة في البرلمان

نورالدين النايم

قال رئيس الحكومة التونسيّة هشام المشيشي، الثلاثاء، في كلمة أمام البرلمان، إن التعديل الحكومي الذي أجراه قبل نحو أسبوعين، وشمل 11 حقيبة وزارية، وحوّل بموجبه حكومته من حكومة تكنوقراط إلى حكومة سياسية، “يأتي بعد تقييم قام به كرئيس للحكومة، طبقاً لما يخوله له الدستور من صلاحيات”، وهو ما يرفضه رئيس الجمهورية الذي اعتبر الخطوة غير دستورية، في وقت تجددت الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالعدالة الاجتماعية.

“أزمة هيكلية”
وأفاد المشيشي بأنه توجه إلى البرلمان، “الذي اختاره شعبنا ليكون مصدراً للشرعية، ونلنا منه الثقة”، قائلاً: “تعاملنا مع مؤسسات الدولة بمرونة واحترام، إيماناً منا بقوتها الدستورية رغم كل الخلافات”، وفق وسائل إعلام تونسية.

رئيس الوزراء التونسي هشام مشيشي خلال مؤتمر صحافي في تونس، 16 يناير 2021

ولفت إلى أن “التحديات التي نواجهها اليوم حقيقية، والصعوبات التي تمر بها بلادنا خطيرة وتهدد ديمومة وكيان الدولة”، مشيراً إلى أن بلاده تعاني “من أزمة هيكلية تفاقمت على مر السنين لتفسح المجال أمام الخطاب الشعبوي”.

وتابع: “لا خيار لنا إلا الإصلاح، والطريق أمامنا لا يزال طويلاً ومحفوفاً بالعراقيل والعوائق”.

تعديل المشيشي
والوزراء المحتملين لدى تعديل المشيشي هم: الكاتب العام للحكومة وليد الذهبي على رأس وزارة الداخلية، خلفاً للمحامي توفيق شرف الدين المحسوب على رئيس الجمهورية قيس سعيّد، والذي أقيل بداية يناير.

واقترح المشيشي استبدال وزير البيئة مصطفى العروي، الذي أقاله قبل أن يوقفه القضاء على خلفية قضية النفايات الخطرة الموردة من إيطاليا، بشهاب بن أحمد المدير العام لمركز النهوض بالصادرات.

وشمل التعديل المقترح تعيين المدير العام للجمارك يوسف الزواغي على رأس وزارة العدل، والعميد السابق لكلية الطب في سوسة (شرق البلاد) الهادي خيريPop

اترك رد

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d مدونون معجبون بهذه: