لويزة حنون تنتقد النظام الجزائري

بليدي

دعت المعارضة الجزائرية لويزة حنون إلى إطلاق سراح معتقلي الرأي، وفتح نقاش وطني حول الوضع الراهن في البلاد، في أول تصريح بعد صدور قرار براءتها من طرف القضاء العسكري من تهمة التخطيط والتآمر على قيادة الجيش ومؤسسات الدولة، وذلك بالموازاة مع عرض عدد من الناشطين المعارضين على المحاكمات في محافظة أدرار بجنوب البلاد.

وحذرت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، من “المخاطر التي تجلبها سياسة الهروب للأمام، وشددت على ضرورة فتح نقاش واسع حول الوضع الراهن، من أجل التوافق على خارطة طريق تحظى بقبول جميع الفاعلين في المجتمع الجزائري”.

وانتقدت رئيسة حزب العمال اليساري، في الكلمة التي ألقتها أمام أعضاء المكتب السياسي للحزب، “السياسات الحكومية في ظل أزمة كوفيد – 19، والتوجهات الاقتصادية المشابهة للتوجهات التي تكرست منذ العهدة الرابعة وبداية تغول الأوليغارشيا”، في إشارة إلى تلميح الحكومة إلى خصخصة بعض المؤسسات الحكومية الصناعية والمصرفية.

لويزة حنون وصفت قرار تبرئتها من طرف القضاء العسكري، بأنه انتصار الحقيقة على الكذب الذي قامت به قنوات خاصة وبعض الأبواق

وشددت المتحدثة على أن حزب العمال “لن يقبل المساس بالقطاع العمومي وتسريح الآلاف من الجزائريين من مناصب عملهم، وهو يدعو السلطة إلى مصادرة الأموال غير الشرعية الموجودة في البلاد، في ظل العجز الواضح على استرداد الأموال المهربة”.

ورغم مرور أكثر من عام على انتخاب عبدالمجيد تبون، رئيسا للبلاد، لم تتبين معالم خطة الحكومة لاسترجاع الأموال المهربة للخارج، كما لم تتم إحصائيات في هذا الشأن، رغم أن المسألة كانت من ضمن التعهدات التي أطلقها تبون في حملته الانتخابية لشرح برنامجه الرئاسي.

وإن كان الرجل قد تعهد لأنصاره آنذاك بأنه “سيسترجع الأموال المنهوبة وأنه يعلم مكان تواجدها”، إلا أن الآليات القانونية والدبلوماسية لم تتحرك لحد الآن، مما يشكل أولى العهود المنكوثة، خاصة في ظل التقارب المسجل بين أركان النظام وفتح إمكانية تسوية مستقبلية لوضعية رجال الأعمال والمسؤولين المتهمين بالفساد المالي والسياسي.

وشددت حنون، على أن “البلاد تتطلب إجراءات استعجالية لإنقاذ الوضع، لاسيما في ما يتعلق بحق الشباب في العمل وحق الشعب في منظومة صحية لائقة”، وحذرت من انفجار اجتماعي مدمر بسبب توسع دائرة الفقر وتراجع القدرة الشرائية وتدهور الخدمات العمومية، وتفاقم العجز المالي بالبلاد.

ووصفت المتحدثة قرار تبرئتها من طرف القضاء العسكري، بأنه “انتصار الحقيقة على الكذب الذي قامت به قنوات خاصة وبعض الأبواق” على حد قولها، وأن “اعتقالها في شهر مايو كان في إطار سياسة الانحراف والانقلاب على الإرادة الشعبية التي قادها أحد المراكز الموجودة في النظام من خلال المؤامرة على الإرادة الشعبية الثورية وسرقة طموحاته والظهور وكأنه وراء إقالة بوتفيلقة، والحقيقة أن الشعب هو من دفع بوتفليقة للرحيل”.

رغم مرور أكثر من عام على انتخاب تبون رئيسا للبلاد، لم تتبين معالم خطة الحكومة لاسترجاع الأموال المهربة للخارج

وكان ذلك تلميحا لقائد الجيش السابق، الجنرال الراحل أحمد قايد صالح، الذي تصدر واجهة المشهد الجزائري خلال فترة الفراغ المؤسساتي في البلاد، ودخل في حملة تصفية حسابات مع خصومه في المؤسسة العسكرية والمؤسسات المدنية والسياسية، لاسيما الذين اعترضوا على المسار الذي حدده بنفسه من داخل الثكنات لإخراج البلاد من الأزمة.

ولفتت إلى أن “عائلتها تعرضت للتهجير في وقت الاستعمار واستشهد خالها، وهو ما جعل الاتهامات التي وجهت لها بـ’التآمر والتخابر’ سخيفة خاصة أنها مررت عبر بعض الأبواق الإعلامية مما تسبب في إيلام أفراد عائلتها، ورغم ذلك فإنها لن تتخلى على أي مبدأ وأي موقف مهما كان الثمن”.

وأكدت على أن “حريتي لن تكون مكتملة إلا عندما يطلق سراح سجناء الرأي في الولايات وكل المظلومين بسبب مواقفهم السياسية، وأتوجه للرئيس إذا كانت له نوايا حسنة أن يقوم بذلك، وأن يبادر بتصويب المسار المنحرف في مجال الحقوق والحريات”.

اترك رد

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d مدونون معجبون بهذه: