قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي رؤيته حول الضرائب المفروضة على مداخيل المواطنين في دراسة حديثة طالب من خلالها بإعادة النظر فيها بما يتماشى مع تمر به البلاد من ظروف بسبب كورونا.
وذكر المجلس في دراسته التي حملت عنوان “الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفايروس كورونا والسبل الممكنة لتجاوزها” أنه من الأجدى أن تنظر الحكومة في كيفية التخفيف من معدل الضريبة المفروضة على الشرائح ذات الدخل المتوسط الأدنى.
وأشار معدوا الدراسة إلى أن هذه الوضعية ستكون أكثر فعالية، إذ تسمح للعاملين الأكثر هشاشة بالانتقال إلى معدل ضريبي منخفض في حالة حدوث صدمات أو أزمات.
كما دعا المجلس إلى العمل على استفادة جميع الأسر، التي تنتمي إلى فئة دخل معينة وخاصة تلك المنتمية للطبقة الفقيرة، التي تعاني الهشاشة، مبرزا أنه من المنتظر أن تكون لهذه الآلية انعكاسات مهمة من حيث الحماية الاجتماعية للناس.
وكشف تقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط المغربية، ومنظمة الأمم المتحدة، والبنك الدولي، في نهاية سبتمبر الماضي أن تداعيات تفشي فايروس كورونا، سترفع نسبة الفقر في المغرب إلى 19.9 في المئة بنهاية هذا العام من نحو 17 في المئة في 2019.
وسلطت الدراسة الضوء على أهمية توسيع لائحة المستفيدين لتشمل الفئات الأكثر هشاشة على غرار الأشخاص في وضعية إعاقة جسدية أو غير القادرين على العمل، وحصر هذا الحد الأدنى للدخل في مستوى أقل من الحد الأدنى للأجور، من أجل تجنب السلوكيات غير السليمة التي تضر بقيمة العمل.
وفضلا عن ذلك، أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بإطلاق تجربة نموذجية في إحدى جهات البلاد للوقوف على مدى نجاعة هذه الآلية، مؤكدا أنه من شأن ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي أطلقه العاهل المغربي الملك محمد السادس أن يعزز الانتقال على المدى الطويل إلى إرساء حد أدنى أساسي من الدخل.
ويراهن المسؤولون المغاربة على انطلاق العمل بقاعدة بيانات السجل الاجتماعي الموحد الذي يفترض أن يقترن بالسجل الوطني للسكان كونه سيساهم بشكل كبير في تحسين استهداف المستفيدين.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن البعض يعتقد أن الإسراع في العمل على تعميم التعويض عن فقدان الوظائف أمر مهم للغاية، حيث أنه من شأن هذه الآلية للتثبيت التلقائي، أن تسمح لشرائح أوسع من العاملين بمواجهة التقلبات الظرفية، ومن ثم التقليص من خطر الاقصاء الاجتماعي.
وتؤكد الدراسة على ضرورة توفير الحماية الاجتماعية الشاملة للمواطن، طوال حياته، بغض النظر عن وضعيته المهنية، داعية إلى تخصيص ما بين اثنين إلى 4 نقاط من الضريبة على القيمة المضافة، لضخها في صندوق التضامن الاجتماعي، والذي يمكن استخدام موارده بشكل خاص للمساهمة في تمويل التغطية والمساعدات الاجتماعية.