هل تطلب بطاقة الهوية الجديدة في المغرب من المرأة تسجيل حالتها الاجتماعية وتعفي الرجل؟

هوية مختلفة للرجال والنساء، هذا ما تظهره بطاقات الهوية المغربية الجديدة (بطاقة التعريف الوطنية) التي تفرض إن إحدى المجموعات المُواطنة ملزمة بإعطاء بيانات أكثر من الأخرى. ويتم تمييز مجموعة واحدة من المواطنين من خلال حالتها الاجتماعية، بينما تحصل الـ50 في المئة الأخرى عليها دون الحاجة إلى تقديم تفسيرات… فهل ذلك من العدل في شيء، تتساءل المنظمات النسوية في البلاد؟
ما يحدث في المغرب مع بطاقة التعريف الوطنية (بطاقة الهوية) الجديدة، التي أطلقت صيغتها الجديدة منذ أسابيع، هو أن النساء المغربيات فقط ملزمات بالتصريح، وكتابته في بطاقاتهن، عن حالتهن الاجتماعية، أي عازبات أم مطلقات؛ بينما لا يُطلب ذلك من الرجال، ولا توجد إشارة إلى ذلك في بطاقات الهوية الخاصة بهم.
الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب (أكبر منظمة غير حكومية نسوية في البلاد) شجبت ذلك عندما كانت بطاقة الهوية المغربية مجرد مشروع، وأشارت إلى أنه «تمييزي ضد المرأة».
وفي بيان لها ، أعربت الجمعية عن «قلقها العميق» بشأن الإجراءات «التمييزية» التي أدخلت في القانون 04-20 بشأن بطاقة الهوية الوطنية الإلكترونية، المنشور في الـ10 من أغسطس في «الجريدة الرسمية».أكبر منظمة نسوية مغربية غير حكومية قلقة من هذا التمييز الذي تعتبره «يؤيد تعدد الزوجات» لدى الرجال، لأن الوثيقة الرسمية الرئيسية التي تحدد هويتهم لا تظهر ما إذا كانوا متزوجين من قبل.
وضربت المنظمة غير الحكومية المثل بالفقرة الأخيرة من المادة 4، التي تمنح المرأة خيار ظهور حالتها الاجتماعية على أنها «زوجة» وهو أمر لم يتم التفكير فيه بالنسبة للرجال.وحسب المنظمة غير الحكومية المذكورة، فإن هذه الإجراءات تعزز المجتمع الذكوري وتتعارض مع دستور 2011 الذي يكرس المساواة بين الجنسين.
هذه البطاقات «تُديم التمييز على أساس الجنس وتضفي الطابع المؤسسي على اللامساواة» وفق المنظمة التي تتساءل عما إذا كان الهدف النهائي لهذا الاختلاف هو «تفضيل تعدد الزوجات» الذي ما يزال قانونيًا في المغرب، شريطة أن يحصل على موافقة الزوج الأول.
ويتضمن القانون الجديد سلسلة من الإصلاحات والتدابير لتجديد البطاقة الوطنية المغربية، من أجل تسهيل الإجراءات الإدارية للمواطنين، فضلاً عن مكافحة الاحتيال وتزوير الهوية.
وتحتوي البطاقة الجديدة – الإلزامية من سن 16 – على شريحة إلكترونية مشفرة، ويمكن لكل مواطن تضمين بيانات أخرى في الجزء الأكثر أماناً من البطاقة، مثل رقم الهاتف والبريد الإلكتروني، أو بيانات الأشخاص الآخرين الذين يمكن الاتصال بهم في حالة الحاجة.
هذه البطاقة أيضاً كانت موضع انتقادات أخرى لعدم تضمين «الأمازيغية» فيها، لأنها مكتوبة باللغتين العربية والفرنسية، والحال أن اللغة الأمازيغية رسميةٌ أيضاً في المغرب، إلى جانب العربية.

اترك رد

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d مدونون معجبون بهذه: