العاهل المغربي يعلن عن إطلاق صندوق استثماري لإنعاش الاقتصاد

أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس، الجمعة، عن خطة “طموحة” لإنعاش الاقتصاد ترتكز على إحداث ” صندوق محمد السادس للاستثمار”.

وقال العاهل المغربي في خطاب بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة، إنّ الصندوق سيحظى بميزانية تقدّر بـ 15 مليار درهم (1.63 مليار دولار)، بهدف تشجيع الشركاء المغاربة والدوليين للمساهمة في المشاريع الاستثمارية، وتوسيع أثر خطة الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وعبّر عن تطلعاته لأن يقوم الصندوق “بدور ريادي، في النهوض بالإستثمار، والرفع من قدرات الاقتصاد الوطني، من خلال دعم القطاعات الانتاجية، وتمويل ومواكبة المشاريع الكبرى، في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص”.

ودعا إلى أن يكون الصندوق نموذجا من حيث الحكامة والنجاعة والشفافية، وذلك لتوفير الظروف الملائمة لقيام هذا الصندوق بمهامه.

وسيرتكز ” صندوق محمد السادس للاستثمار” في تدخلاته على صناديق قطاعية متخصصة، تابعة له، حسب المجالات ذات الأولوية، التي تقتضيها كل مرحلة، وحسب حاجيات كل قطاع.

ومن بين هذه المجالات، إعادة هيكلة الصناعة، والابتكار والقطاعات الواعدة، والمقاولات الصغرى والمتوسطة، والبنيات التحتية، والفلاحة والسياحة.

ويعاني المغرب من تداعيات أزمة جائحة كورونا، والتي باتت تلقي بظلالها على الوضع في المملكة. وطالب الملك محمد السادس “كل المؤسسات والفعاليات الوطنية، وفي مقدمتها البرلمان، للارتقاء إلى مستوى تحديات هذه المرحلة، وتطلعات المواطنين”.

وأكد العاهل المغربي على الأهمية التي يجب أن تعطى للفلاحة والتنمية القروية الأولوية، ضمن عملية الإنعاش الاقتصادي، قائلا “في الظروف الحالية، يتعين دعم صمود هذا القطاع الوازن، وتسريع تنفيذ جميع البرامج الفلاحية”، معتبرا أنّ هذه الخطوة ستساهم “في تحفيز الاستثمار والتشغيل، وتثمين الإنتاج الفلاحي الوطني، وتسهيل الاندماج المهني بالعالم القروي، وفقا للاستراتيجية الفلاحية الجديدة”.

وشدّد على ضرورة تحفيز الشباب في القرى، عن طريق خلق المقاولات، ودعم التكوين، لاسيما في المهن والخدمات، المرتبطة بالفلاحة.

ووفق تصريحات سابقة لرئيس الحكومة المغربية سعدالدين العثماني، استفاد نحو مليوني شاب من أصل 5.5 مليون شخص في المهن الحرة والقطاع غير المهيكل، من الدعم الذي تم منحه من صندوق تدبير كوفيد – 19.

وارتفع عدد الإصابات بفايروس كورونا المستجدّ في المغرب وفق آخر إحصائيات، الخميس، إلى 142.953 إصابة بينها 2486 وفاة، و120.275 حالة تعاف.

وفي خطوة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، أعلن العاهل المغربي في خطابه، عن مشروع لتعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، في أجل أقصاه نهاية 2022، ليستفيد منه 22 مليون شخص إضافي سواء فيما يتعلّق بمصاريف التطبيب والدواء أو الاستشفاء والعلاج.

وتمّ إقرار تعميم التعويضات العائلية، لتشمل ما يقارب سبعة ملايين طفل في سن الدراسة، تستفيد منها ثلاثة ملايين أسرة، بالإضافة إلى توسيع الانخراط في نظام التقاعد، لحوالي خمسة ملايين من المغاربة، الذين يمارسون عملا، ولا يستفيدون من معاش.

وفيما يتعلّق بالمغاربة الذي يعملون في مهن قارة فقد تقرر تعميم الاستفادة من التأمين على التعويض على فقدان الشغل.

وكان المغرب أعلن في سبتمبر الماضي عن صرف تعويضات مالية للعاملين في القطاع السياحي الذي تضرر بسبب جائحة كورونا، كتعويض شهري ممول من الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا (حكومي) بمبلغ قدره 2000 درهم (217 دولارا)، بعد توقيع اتفاقية ثلاثية الأطراف بين ممثلي الحكومة والكونفيدرالية الوطنية للسياحة (نقابة مهنية) والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (حكومي يُعنى بتأمين العمال).

وتوجه العاهل المغربي للحكومة بالقول إن “نجاح خطة الإنعاش الاقتصادي، والتأسيس لعقد اجتماعي جديد، يقتضي تغييرا حقيقيا في العقليات، وفي مستوى أداء المؤسسات العمومية”، داعيا الحكومة للقيام بمراجعة عميقة لمعايير ومساطر التعيين، في المناصب العليا، بما يحفز الكفاءات الوطنية، على الانخراط في الوظيفة العمومية، وجعلها أكثر جاذبية.

اترك رد

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d مدونون معجبون بهذه: