الدعوة إلى مؤتمر استثنائي تهدد موقع الأمين العام للعدالة والتنمية المغربي

احتدت النقاشات داخل حزب العدالة والتنمية المغربي حيث تدفع لجنة مكونة من قيادات وقواعد أطلقت على نفسها اسم “النقد والتقييم” من أجل عقد مؤتمر وطني استثنائي قالت إنه يرمي إلى تصحيح الأوضاع الداخلية للحزب، وفتحت باب التوقيع على عريضة في مسعى للضغط بهدف الإطاحة بالقيادة الحالية.

وقالت مصادر من داخل الحزب إن ضغوطا من قبل قيادات وازنة مورست على أعضاء في الأمانة العامة، والمجلس الوطني، من أجل قبول مناقشة مذكرة المؤتمر الاستثنائي للعدالة والتنمية، بعدما اتسعت دائرة المطالبين بعقد المؤتمر قبل انتخابات 2021، والغرض ضرب شرعية الأمين العام الحالي سعدالدين العثماني، والتأثير على عمل الحكومة بعدما أعلنت لجنة التنسيق الوطنية عن مبادرة النقد والتقييم.

وتجاوز عدد التوقيعات على المبادرة المذكورة 330 توقيعا، ودعا أصحابها إلى أن يحظى النقاش بشأنها باهتمام مضاعف من طرف أعضاء المجلس الوطني.

وتم قبول مناقشة مذكرة المؤتمر الاستثنائي، بعدما تم رفض التعامل مع أصحابها في السابق، وذلك بعد التعلل بأن الحزب له مؤسسات ولا يقبل مناقشة أشياء وقعها أشخاص لا يحملون أي صفة قانونية تخول لهم المطالبة بعقد هذا المؤتمر.

رشيد لزرق: العدالة والتنمية يختلق المبادرات حين يشهد اختناقا

وفي هذا الإطار، دعا الواقفون وراء هذه المبادرة، بقية أعضاء المجلس إلى الإقدام على نفس الخطوة، والتحلي بـ”الجرأة التي تتطلبها المرحلة”.

وقال رشيد لزرق، أستاذ العلوم السياسية، في تصريح لـه إن ما يتم الترويج له من دعوة إلى مؤتمر استثنائي داخل العدالة والتنمية إعلاميا، يعد ’’تنفيسا للاختناق التنظيمي جراء ظهور للأغنياء الجدد المستفيدين من التموقع الحكومي، كما أنه بمثابة ورقة سياسية متفق عليها، تحت حدود معينة بغاية فسح مجال أكبر لتقوية أوراقهم التفاوضية، ورسالة للدولة بإمكانية قلب الطاولة، خاصة بعد التحاق قيادات العدالة والتنمية بهذه المبادرة‘‘.

وأضاف لزرق أن ’’توقيت المبادرة مشبوه إذ جاء في فترة الاستعداد للانتخابات وفي وقت يبدو فيه الطريق مفتوحا نحو محاسبة بعض قيادات الحزب نتيجة اختلالات تدبيرية تهم الجماعات المحلية والإقليمية‘‘، مشيرا إلى أن ’’مبادرة المؤتمر الاستثنائي تدخل في إطار المناورات والعمل في ‘الغرف المظلمة’، التي تلجأ إليها العدالة التنمية، كلما شهدت اختناقا داخليا أو اتجاها نحو المحاسبة‘‘.

وشدد بيان اللجنة على نسخة منه، على التشبث بضرورة انعقاد مؤتمر استثنائي، باعتباره خيارا ثابتا، “وقناعتنا الراسخة بكونه الإطار الوحيد والأوحد الذي يضمن تنزيل مضامين المبادرة، ويوفر الضمانات اللازمة للإجابة على الأسئلة التي طرحت في المذكرة”، وفق تعبير اللجنة.

واعتبرت مبادرتها بأنها “طوق نجاة قد يساعد الحزب على تجاوز لحظاته العصيبة التي مر بها، وتضميد جراح الماضي”.

وأكد إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني للحزب، المقرب من الأمين العام السابق عبدالله بنكيران، أن مكتب المجلس الوطني عبر عن احترامه لهذه المبادرة باعتبارها تتوجه إلى إحدى مؤسسات الحزب، وتطالب بتفعيل أحد مقتضيات النظام الأساسي له، وهو ما يرسخ منهجية العمل داخل الحزب المبنية على الإدلاء بالرأي نصحا، ونقدا، وتشاورا وتواصيا بالحق، وعلى أن حرية التعبير في الحزب مضمونة، والالتزام فيه واجب وفق قاعدة “الرأي حر والقرار ملزم”.

وقال أصحاب المبادرة إنهم ينأون بأنفسهم عن الرد على ’’المشككين في النوايا ومروجي الإشاعات، والذين يكيلون الاتهامات لداعمي المبادرة ويشوشون بذلك على المبادرة وأهدافها.. فأخلاقنا وحساسية المرحلة التي نمر بها، تفرضان علينا الإعراض عن كل المعارك الهامشية‘‘.

ويرى مراقبون أنّ القيادي والمستشار البرلماني عبدالعالي حامي الدين، المقرب من الأمين العام السابق، يدعم أيضا هذه المبادرة حيث سبق أن دعا إلى عقد مؤتمر استثنائي للحزب، باعتباره معارضا للتجربة الحكومية الحالية. ويضيف هؤلاء أن هذا التحرك لا يخرج عن تكتيكات حزب العدالة والتنمية الرامي إلى البقاء في مواقع قيادة المشهد السياسي الحالي.

اترك رد

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d مدونون معجبون بهذه: