المغرب: إصابات جديدة بالفيروس وآلاف التلاميذ يهجرون المدارس الخاصة بسبب صيغة «التعليم عن بعد»

كشفت معطيات وزارة الصحة المغربية، عن تسجيل 1889 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 79767 حالة، ما يجعل المغرب يقترب من سقف 100 ألف إصابة.
وسجلت 38 حالة وفاة جديدة نتيجة الفيروس مقابل شفاء 2127 شخصاً، بينما بلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة 251 منها 49 تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي. وبخصوص التوزيع الجغرافي، فقد سجلت أغلبها، كالعادة، في جهة الدار البيضاء سطات بـ 793 حالة، وفي المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات الجديدة حلت جهة درعة تافيلالت بـ234 حالة، فيما سجلت جهة الرباط سلا القنيطرة 198 حالة، وأفرزت جهة مراكش آسفي 184 حالة جديدة.
وأثرت جائحة «كورونا» على التعليم الخصوصي في المغرب، حيث شرعت آلاف الأسر في نقل أبنائها نحو التعليم العمومي، بسبب صيغة «التعليم عن بعد» التي جرى اعتمادها منذ شهور، مما أضاف أعباء جديدة على آباء وأولياء التلاميذ، علاوة على العبء المالي، إذ وجدوا أنفسهم مطالبين بتوفير الأجهزة المعلوماتية والإنترنت ومراقبة دروس الأبناء عن بعد.
كما طرحت القضية مسألة عدم تكافؤ الفرص بين التلاميذ المسجلين في التعليم الخصوصي والتـــلاميذ المسجلين في التعليم العمومي.
ورصدت صحيفة «المساء» الأوضاع التي تــعانيها الأسر الراغبة في الحصول على شهادة المغادرة من التعليم الخصوصي والانتقال إلى العمومي، إذ صارت تلك الشهادة أشبه ما تكون بـ«الـــفيزا» وفق تعبير الصحيفة نفسها.
وأفادت أن آلاف الأسر ما زالت تتقاطر على المديريات الإقليمية لوزارة التعليم للحصول على شهادة المغادرة التي تكفل انتقال أبنائهم من التعليم الخـــاص نحو التــعليم العمومي.
ولاحظت أن هذا الإجراء الإداري تحول إلى «قنطرة عصية ورحلة عذاب بسبب الإجراءات وطول الانتظار، الذي تفرضه المديريات الإقليمية بدعوى ضرورة التحكم في الخريطة المدرسية في المؤسسات لتفادي الاكتظاظ، وهو ما تطور إلى احتجاجات لعدد من الأسر التي صارت تتهم مصالح وزارة التعليم بعرقلة عملية الانتقال، بعد أن تم تكليف المديريات بالتأشير على شهادة المغادرة التي ما تزال عدد من مؤسسات التعليم الخاص تحتجزها بحجة عدم تسوية الوضعية المالية.
ورغم انطلاق الموسم الدراسي بــشكل رسمي، فإن نسبة مهمة من الأسر لا تزال تنتظر الإفراج عن شهادة المغادرة بعد الطلاق مع المدارس الخصوصية، عقب الأزمة التي شهدها الموسم الدراسي الماضي بسبب اعتماد التعليم عن بعد، وإلزام آباء وأولياء التلاميذ بدفع الرسوم كاملة مع احتجاز وثائق التلاميذ، وهو ما تطور إلى دعاوى قضائية حســـمت لفائدة عدد من الأسر.