أعلن حزب الأصالة والمعاصرة في المغرب (معارض)، الأربعاء، تجميد عضوية جميع أعضاء الحزب المعينين في مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، وإحالة ملفاتهم على اللجان الجهوية للقوانين والأنظمة الداخلية وذلك على خلفية الجدل القائم حول “فضيحة التعيينات الأخيرة” في هذه الهيئة.
ويأتي هذا القرار بعد تبرؤ الحزب من تعيينات مجلس الهيئة، ودعوته لأعضائه المعينين فيه إلى الاستقالة، إثر الانتقاد الواسع الذي عرفته هذه التعيينات، التي شابتها الولاءات الحزبية.
وقد أمهل المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، أعضاء الحزب الذين تم تعيينهم بهذه المؤسسة العمومية بتاريخ 12 أغسطس الجاري أسبوعا لتقديم استقالتهم واتخاذ جميع القرارات الممكنة في هذا الموضوع، الذي تم بشكل يتنافى مع الخط السياسي وقواعد عمل الحزب وصورته الحداثية والأخلاقية.
وترى شريفة لموير، الباحثة في العلوم السياسية، أن قرار تجميد عضوية أعضاء الحزب المعينين في مجلس هيئة ضبط الكهرباء هو “محاولة للظهور بمظهر المحارب للريع والمحسوبية، والحال أن عبداللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة كان يعلم ان الاعضاء المعنيين لن يقدموا استقالتهم ولن يتركوا مناصبهم”.
وأضافت لموير، أن عدم الالتزام بقرارات المكتب السياسي لكون هذا الخط الأساسي للحزب بني على الغنيمة، مشيرة إلى أنه “لو كان وهبي صادقا في ما يقول لكان عليه كشف ممتلكات الحزب وعرضها على النيابة العامة”.
ويأتي هذا القرار في ظل توتر داخلي قائم منذ مدة طويلة بين عبداللطيف وهبي وعدد من القياديين الذي يوالون الأمين العام القديم، حكيم بنشماس، ما جعل بعض المتابعين يرجحون بأن القرار انتقامي أكثر منه بحثا عن الشفافية ونبذ المحسوبية.
وتفاعلا مع النقاش العمومي الذي أفرزته التعيينات المرتبطة بأعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، تبرّأ حزب الأصالة والمعاصرة من مضمون التعيينات التي تمت بمجلسي البرلمان، والتي لا علم لنا بها، ولم تطرح للنقاش والتشاور بين قيادات الأحزاب السياسية.
ودعا عبداللطيف وهبي كلا من رئيسي مجلسي النواب والمستشارين، الحبيب المالكي وحكيم بنشماش إلى الاستقالة من منصبيهما كرئيسين لغرفتي البرلمان؛ النواب والمستشارين، وذلك على خلفية انفرادهما بالتعيين في مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء. مبرزا أن الشخصين ارتكبا خطأ فادحا حينما تعمدا تغييب الدستور من أجل حسابات سياسوية ضيقة.
ويرى مراقبون أن هذا القرار مرتبط بسلوك سياسي لحزب يريد أن يظهر نفسه للرأي العام أنه لا يقوم بالتطبيع مع الفساد حتى لو تورط فيه أعضاء من الحزب، ويحاول من خلاله المكتب السياسي ترجمة قيم الحزب الحداثية المرتبطة بالعدالة الاجتماعية والشفافية، على أرض الواقع لإعادة الاعتبار إلى العمل الحزبي.
ولا تزال تداعيات القرارات التي اتخذها كل من الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، وحكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، بخصوص التعيينات الخاصة بمجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، تثير الجدل وتشكل محور النقاش العمومي، بسبب الاتهامات التي وجهت إلى رئيسي مجلسي البرلمان بالاقتصار على تعيين أعضاء من حزبيهما في الهيئة.
وأكدت شريفة لموير، أن وهبي اختار المواجهة مع سلفه على رأس الحزب حكيم بن شماس الذي عين أعضاء من حزبه داخل هيئة ضبط قطاع الكهرباء، لعلمه أن هذا الأخير ضعيف سياسيا وليست له القدرة على المواجهة، وقد تهرب من المواجهة مع تيار ما يسمى بـ”ريافة الرباط”، فهو لا يريد الوصول مع هذه الفئة إلى معركة كسر العظام.
وتم إحداث الهيئة العمومية لضبط قطاع الكهرباء، وعُهِدَ إليها ضمان حسن سير السوق الحرة للكهرباء وضبط ولوج المنتجين الذاتيين إلى الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، حيث يتألف مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء من الرئيس، وثلاثة أعضاء يُعينون بمرسوم، ومن ثلاثة أعضاء يقترحهم رئيس مجلس النواب، وثلاثة آخرين من اقتراح رئيس مجلس المستشارين.