تواصل الاحتجاجات على قرار وزارة التربية المغربية انطلاق السنة الدراسية الأسبوع المقبل ومزج نمطي التعليم المباشر وعن بعد

ما زالت الاحتجاجات مستمرة، على قرار وزارة التعليم في المغرب انطلاق السنة الدراسية الأسبوع المقبل والمزج بين التعليم عن بعد والتعليم الحضوري في المدارس الحكومية والخاصة مع ترك الاختيار للأهالي، إلا أن هذه الاحتجاجات لم تثن الوزارة عن قرارها الذي اعتبرته أقل الاختيارات سوءاً في ظل جائحة كورونا.
وكشف سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة، أمس الأربعاء، أمام مجلس النواب، أسباب مزج الوزارة نمطي التعليم عن بعد والتعليم الحضوري خلال الدخول المدرسي المقبل، وقال إن هناك مناطق تعرف تفشياً للوباء، وبالتالي لا يمكن أن يتم فيها التعليم الحضوري، لكن هذا لن يمنع من الدخول المدرسي.
ورفض الوزير فكرة تأجيل الدخول المدرسي التي نادى بها الكثيرون، على اعتبار أنه من السهل اتخاذ القرار، لكن له آثاراً سلبية، وخصوصاً على التلاميذ، «ماذا سيفعل التلاميذ في هذه الحالة؟ وما اتخذته الوزارة يربط التعليم بالحالة الوبائية التي إن تحسنت ستعود الدراسة إلى طبيعتها؛ وإن تدهورت سيتم اعتماد التعليم عن بعد».
واعتبر أن آثار توقف الدراسة على التلاميذ أخطر من الجائحة في حد ذاتها، وذلك وفق دراسات دولية، ومنها دراسة للأمم المتحدة، لكون التوقف في فترة الصيف لوحده يساهم في نقص التحصيل الدراسي بنسبة 30 في المئة، معتبراً أن «القرار الأول هو دخول دراسي وجامعي في توقيته العادي».
وأكد الوزير المغربي أن «الجيد في المسألة هو المسؤولية الجماعية، وذلك بإشراك الأسر في اتخاذ القرار، وهو ليس تهرباً من القرار، لكون الفعل التربوي يتطلب تأطيراً وتحصيلاً دراسياً بالإضافة إلى المواكبة الأسرية»، وأضاف: «أين العيب في هذا الأمر؟ ولماذا سأفرض التعليم الحضوري على جميع المغاربة؟».
وشدد المسؤول الحكومي المغربي على أن «الحق في اتخاذ القرار من الأسر وراء اعتماد هذه الصيغة، لكن المسؤولية على عاتق الوزارة لاستقبال التلاميذ في ظروف آمنة»، موضحاً أن «هناك بروتوكولاً صحياً أنجح امتحانات الباكالوريا، ويتطلب اليوم تعبئة لإنجاح هذا الدخول».
واعتبر أمزازي أن هناك العديد من الأسر التي تشتغل ولن تتمكن من تدريس أطفالها في المنازل، كما أن هناك أسراً تجد صعوبة في الولوج إلى الإنترنت، مضيفاً: «هذه الصيغة تأخذ بعين الاعتبار الوضع الوبائي في المغرب، لأن هناك مناطق خالية من الفيروس، حيث يمكن للأسر أن تختار التعليم الحضوري مئة بالمئة».
ويقابل قرار الوزارة منذ إعلان استنكارات وانتقادات واسعة من طرف الأحزاب السياسية والنقابات التعليمية وجمعيات أسر التلاميذ.
قال حزب النهج الديمقراطي إن الحالة الوبائية تتفاقم في بلادنا بشكل يثير قلقاً وخوفاً غير مسبوق، ومعه تتعقد الأوضاع وتتسع دائرة الحرمان والفقر والبطالة والتهميش والأمراض الاجتماعية وفي ظل هذه الحالة يأتي «قرار وزارة التعليم باعتماد التعليم عن بعد للبعض والتعليم المباشر (عن قرب) للبعض الآخر وهو إجراء متهور وتمييزي يجسد الارتباك ويعد هدية للقطاع الخاص ويكرس التعليم بسرعتين أو بسرعات مختلفة».وعبر لـ«القدس العربي» عن رفضه للقرار المتعلق بالدخول المدرسي لوزير التربية الوطنية، معتبراً أنه تحول بالمكشوف إلى محام يرافع لمصلحة قطاع التعليم الخصوصي، داعياً إلى المزيد من الضغط والاحتجاج إلى جانب الأسر والجمعيات المناضلة قصد إلغاء هذا القرار الممسوخ وإيجاد حل يحترم تكافؤ الفرص للجميع.