أفرادها سلبوا ضحاياهم أكثر من 30 مليونا بعد تعريضهم للاعتداء بمجرد استدراجهم
أطاحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن بني ملال، أخيرا، بصيد ثمين، بعد أن وضعت حدا لأنشطة عصابة إجرامية خطيرة للنصب على الحالمين بالهجرة السرية إلى أوربا.
وحسب مصادر مطلعة ، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت خطورة أفعال العصابة، إذ لا تنحصر جرائمها في النصب والوساطة فقط، بل تتعداها إلى تعريض الضحايا إلى العنف الجسدي للسطو على أموالهم التي تجاوزت 30 مليون سنتيم، بمجرد استدراجهم إلى العنوان المتفق عليه.
وأضافت المصادر ذاتها، أن تفكيك العصابة أسفر عن إيقاف ثلاثة أشخاص، من بينهم امرأة، إذ مكنت الأبحاث والتحريات التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية، من تحديد هوية المشتبه فيهم، وإيقاف اثنين منهم بشقة سكنية ببني ملال، كما مكنت أيضا من اعتقال أحد الضحايا المفترضين للاشتباه في لعبه دور الوساطة لفائدة أفراد العصابة. وأوردت المصادر، أن افتضاح أمر العصابة، تم بناء على توصل المصالح الأمنية بمعطيات تفيد تورط المشتبه فيهم في استدراج مجموعة من الضحايا، من خلال وعود بتسهيل عملية تهجيرهم بشكل سري إلى أوربا، قبل سلبهم مبالغ مالية تجاوزت 30 مليون سنتيم، بعد تعريضهم لاعتداءات جسدية باستعمال السلاح الأبيض، وهي المعلومات الخطيرة التي جعلت المصالح الأمنية تستنفر مختلف عناصرها للتوصل إلى هوية المشتبه فيهم وإيقافهم.
وأفادت مصادر متطابقة، أن عملية الإيقاف والتفتيش والحجز، نفذتها فرقة الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن بني ملال، إثر أبحاث وتحريات، أعقبت التوصل بالمعلومات الخطيرة، قبل الاهتداء إلى هوية الفاعلين.
وكشفت نفس المصادر، أن المحجوزات التي ضبطت مع الموقوفين، أظهرت خطورة الأفعال الإجرامية التي كانوا يرتكبونها، إذ أسفرت عمليات التفتيش، التي باشرتها عناصر الضابطة القضائية بشقة المشتبه فيهم عن حجز سيوف ومديات تستعمل في عمليات الاعتداء العنيف في حق الضحايا أثناء تعريضهم للسرقة، ناهيك عن مبالغ مالية تبين أنها متحصل عليها من العمليات الإجرامية، ووصولات لتحويلات مالية، إضافة إلى أقنعة وملابس وقفازات يدوية للتمويه على الضحايا والأمن.
وأمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، الضابطة القضائية بتعميق البحث مع المتهمين وكشف كل المتورطين، سيما أنهم نفذوا عمليات تتنوع بين الوساطة والاستدراج والنصب والاعتداء الجسدي.
وتقرر وضع الموقوفين الثلاثة تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذه العصابة الإجرامية وكافة شركائها الذين تم تحديد هوياتهم.