قلّل خبير اقتصادي مغربي، من فرص احتمال فرض رسوم أمريكية على صادرات أسمدة بلاده، مؤكدا أن المسألة (فرض الرسوم) ذات طابع سيادي أولا ثم تجاري.
ويأتي تصريح الخبير الاقتصادي، المهدي فقير، بعد تقارير إعلامية تحدثت عن “تعليق محتمل لمبيعات الأسمدة المغربية إلى الولايات المتحدة، إذا فرضت وزارة التجارة الأمريكية رسوما مناهضة للدعم على منتجاتها”.
وجاءت تلك التقارير في ضوء إعلان المكتب الشريف للفوسفاط المغربي (OCP – شركة حكومية معنية بالاستثمار في الفوسفات والأسمدة)، في بيان صدر 7 يوليو الجاري، بشأن بدء تحقيق أمريكي بشأن وارداتها للولايات المتحدة.
وقال فقير “إذا صح أن أمريكا تعتزم فرض رسوم على صادرات المغرب من الأسمدة، فإن الرد يجب أن يكون من طرف الحكومة وليس الشركة المصدرة للأسمدة”. وأضاف “المسألة ذات طابع سيادي أولا ثم تجاري، ويجب بحثها عبر القنوات الدبلوماسية، ولدينا اتفاقية للتبادل الحر مع الولايات المتحدة يجب أن تحترم”.
وكان المكتب الشريف للفوسفاط المغربي (OCP) قال في بيانه السابق، إن موزايك التي مقرها الولايات المتحدة، وهي شركة أسمدة منافسة، قدمت في 26 يونيو/ حزيران الماضي، عريضة إلى وزارة التجارة الأمريكية (DOC) ومفوضية التجارة الأميركية الدولية (ITC).
وتشير العريضة بحسب “المكتب الشريف” إلى “الادعاء بوجود منافسة غير عادلة في السوق الأمريكي من جانب المنتجين الأجانب للأسمدة الفوسفاطية”.
وأضاف المكتب الشريف أن “OCP تعاونت مع السلطات الأمريكية المدعوة إلى اتخاذ قرار بشأن الشروع في التحقيق، كما تعتزم المجموعة الدفاع عن نفسها بقوة ضد المزاعم التي لا أساس لها والواردة في هذا الادعاء”.
ووفق تقارير إعلامية، بلغت قيمة واردات الولايات المتحدة من الأسمدة الفوسفاتية من المغرب نحو 729 مليون دولار.
ويمتلك المغرب أكبر مخزون من الفوسفات في العالم، ويعتبر ثاني منتج لمادة الفوسفات، وأول مصدر لها على الصعيد العالمي.
ويقدر إنتاج المغرب السنوي من الفوسفات بنحو 30 مليون طن، يوجه معظمه نحو التصدير. وتمتلك المملكة 85 بالمئة من الاحتياطي العالمي للفوسفات.