وجد مغاربة عالقون بدول أوربية أنفسهم في موقف صعب، إثر عدم برمجة رحلاتهم ضمن الرحلات الجوية المتجهة صوب المملكة، والتي تشرف عليها السفارات.
وأفادت مصادر متطابقة، أن عالقين بإنجلترا و بلجيكا يوجدون ضمن لوائح الانتظار، ظلوا، منذ أبريل الماضي، يستفسرون مصالح السفارة المغربية، عن مصير رحلاتهم دون جدوى، إذ تم ترحيل 200 مسافر فقط من إنجلترا و 299 مسافر من بلجيكا ، قبل أن يتوصلوا بقرار الحكومة، المتعلق بالفتح الاستثنائي للحدود، والذي أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، يوم الماضي (الخميس)، أنه سينطلق من 15 يوليوز الجاري، ليشمل السياح المغاربة، العالقين بالخارج منذ مارس الماضي، والطلبة والمغاربة المقيمين بالخارج، المتوفرين على وثائق التعريف المغربية، وكذا الأجانب المقيمين بالمملكة، والذين يوجدون بالخارج وكذا عائلاتهم.
وأضافت المصادر ذاتها أن المسموح لهم بالولوج إلى التراب الوطني، سيتحملون مصاريف إضافية تزيد من تكاليف العودة، كما أن تذاكرهم مهددة بالإلغاء، إذ أنها متوقفة على نتائج تحاليل كورونا، التي تقدم مع وثائق السفر بالمطار، قبل الصعود إلى الطائرة. وأوضحت مصادر «لأخبارنا الجالية » أن الفحوصات المطلوبة، تنجز بعد الحجز الفعلي لمقعد بالطائرة وأداء التذكرة، وأن زمن إجرائها والمحدد في 48 ساعة قبل صعود الطائرة، يضع المسافرين أمام وضع حرج، إذ أن النتائج الإيجابية للتحاليل، تلغي التذكرة مباشرة، ما ستنجم عنه أضرار مادية للمسافر.
أكثر من ذلك، أوردت المصادر نفسها أن تكاليف التحاليل المطلوبة للكشف عن كورونا، تؤدى على نفقة المسافر، وتبلغ قيمتها في إنجلترا 220 جنيها إسترلينيا، أي ما يعادل 2686 درهما، كما تصل قيمتها في دول أوربية أخرى منها بلجيكا إلى 100 أورو حسب تصريحات الدكتور مهدي طالب في تصريح لأخبارنا الجالية ، وتضم صنفين من التحاليل المخبرية، الأول متعلق بالكشف عن الفيروس، والثاني مرتبط بمدى وجود أمصال الفيروس في الدم.
ونظرا للوضعية المالية المتأزمة للعديد من الطلبة والسياح العالقين، وكذا المهاجرين المتوقفين عن العمل الراغبين في العودة إلى بلدهم، فإن التكاليف الجديدة، تهدد ببقائهم عالقين في الدول الأوربية، التي يوجدون بها، إلا إذا تدخلت السلطات الدبلوماسية، إسوة بالرحلات السابقة، التي استفاد فيها عالقون من العودة إلى المغرب.
و الغريب في الأمر أن الحكومة المغربية تناست السائقين المغاربة العالقين مند شهر مارس و الذين عانوا الويلات اذ لم يستفيدوا من الفنادق و عاشوا لمدة اربعة اشهر داخل سياراتهم و هم الآن يتواجدون في شارع ميدي ببروكسيل بدون أي مال يمكنهم مغادرة بلجيكا متوجهين الى المغرب .
و رغم فتح الحدود فالجالية المغربية لا يمكنها السفر الى المغرب حيث ان بلدان اوروبية تمنع السفر الى المغرب كمعاملة بالمثل بعدما أغلقت الحكومة المغربية حدودها في وجه السياح الاوروبيين .فالمغاربة ببلجيكا يحاولون إيجاد طرق تمكنهم من قضاء عطلتهم الصيفية بالمغرب متجنبين الغرامة المالية التي تقدر ب 4000 ارورو التي تفرضها السلطات البلجيكية على من يسافر الى الاماكن المحضورة.
فالحكومة المغربية أخدت باليمين ما أعطته باليسار حين فتحت الحدود إستثنائيا في وجه المغاربة بوضع عراقيل بواجبها منعهم من دخول بلدهم ،ففتح الحدود يجب ان يكون كلي و ليس نسبي و ان لا يكون هناك شروط لذلك حسب تصريح فاعلة جمعوية ببروكسيل .
و قد أعلنت الحكومة، الأربعاء الماضي، أنه يمكن للمواطنين المغاربة والمقيمين الأجانب بالمملكة وكذا عائلاتهم الولوج إلى التراب الوطني، ابتداء من 14 يوليوز الجاري، عند منتصف الليل، عبر نقط العبور الجوية والبحرية، كما أكدت أن الخطوط الجوية الوطنية ستبرمج عددا كافيا من الرحلات الجوية لإنجاح هذه العملية، مبينة في الآن نفسه شروط تلك الرحلات الاستثنائية.