وزير الداخلية المغربي يلتقي رؤساء الأحزاب السياسية للتشاور حول الاستحقاقات الانتخابية المقبلة

بدأ المغرب استعداداته لإجراء الانتخابات المقبلة في خريف 2021 بالتشاور مع جميع الأحزاب السياسية المغربية المعترف بها. وفي هذا الإطار، عقد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في مقر وزارة الداخلية في الرباط، اجتماعاً مع الأمناء العامين ورؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان لتبادل الرؤى حول القضايا الأساسية المرتبطة بالتحضير لهذه الاستحقاقات. وقال بلاغ لوزارة الداخلية «إن هذا الاجتماع يندرج في سياق منهجية التشاور المثمر والحوار البناء التي تعتمدها الحكومة لتبادل الرأي مع الفاعلين السياسيين بشأن القضايا الوطنية الكبرى ومنها مسألة الإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة التي ستعرفها المملكة سنة 2021، والتي تعتبر سنة انتخابية بامتياز، حيث سيتم خلالها تجديد كافة المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية، من مجالس جماعية ومجالس إقليمية ومجالس جهوية وغرف مهنية، علاوة على انتخابات ممثلي المأجورين، ثم مجلسي البرلمان».
وأضاف البلاغ «أن وزير الداخلية أكد على أن اللقاء يهدف إلى العمل على الإعداد الجيد والمبكر للاستحقاقات الانتخابية المقبلة بمختلف أنواعها. ويشكل البداية الفعلية لورش المشاورات حول الاستحقاقات الانتخابية المقبلة من أجل تكريس توافق يمكن من مواصلة وتعزيز الإصلاحات السياسية التي باشرتها الدولة، وإضفاء دينامية جديدة على العمل السياسي والمؤسسات السياسية، بما يستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين».
وشدد الوزير «على أن المحطات الانتخابية المقبلة تتطلب من الجميع العمل على اتخاذ التدابير اللازمة لإجرائها في مناخ يسوده التنافس الشريف ويحقق المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين والهيئات السياسية، والعمل على ترسيخ ثقة المواطن في صناديق الاقتراع والمؤسسات التمثيلية التي تفرزها» وأن وزارته ستعمل على بذل الجهود اللازمة لإنجاح كافة مراحل المسلسل الانتخابي. كما ستضطلع بالمهام الموكولة إليها في هذا الباب بكل جدية وحزم ومسؤولية مع الالتزام، طبقاً لروح الدستور، بالحياد التام إزاء كافة الأطراف المتنافسة، سواء خلال مرحلة الإعداد لمختلف العمليات الانتخابية أو بمناسبة إجرائها، وقال إن التزام جميع الأطراف بأخلاقيات الانتخابات وواجب النزاهة والتنافس الشريف والتحلي بقيم الديمقراطية أمر ضروري لمساعدة القائمين على الشأن الانتخابي على التصدي الصارم لكل التجاوزات».
وأكد قياديون حزبيون، شاركوا في اللقاء، أن تعزيز ثقة الناخبين في الاستحقاقات المقبلة ستمكن من إنجاح العملية الانتخابية وتسجيل نسب مشاركة مهمة.
وقال امحند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية (مشارك في الحكومة) إن الاجتماع الذي أزال اللبس حول تنظيم الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، والتأكيد على أنه لن يكون هناك أي تأجيل لهذه الانتخابات، إلى حدود الساعة، رغم استمرار جائحة كورونا المستجد، عرف التركيز على تحديد طريقة العمل المتبعة خلال الانتخابات المقبلة والتحضير لكيفية اشتغالها، مسجلاً أن الأمناء العامين ورؤساء الأحزاب قدموا اقتراحات تتعلق بمنهجية تنظيم هذه الاستحقاقات وكيفية تعزيز ثقة الناخبين وأن الأحزاب ستقدم مذكرات بهذا الخصوص خلال العشرة أيام المقبلة، حيث سيتم تنظيم اجتماع آخر لمناقشتها.
وأكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، أن موقف الحزب من التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة «ينطلق من كون أن هذه المعركة تأتي في ظروف خاصة يتعين أن ننجح فيها جميعاً» موضحاً أن «النجاح فيها يقتضي أجواء سياسية تركز على الثقة والمصداقية والمصالحة بين المواطن والشأن السياسي، قبل الدخول في تفاصيل القوانين الانتخابية وما يتعين تعديله على هذا المستوى».
وقالت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، إن هذا الاجتماع شكل مناسبة للتأكيد على «الظرفية الاستثنائية» التي تعيشها البلاد بسبب جائحة كورونا المستجد والتي يمكن أن تستمر، وعلى عامل إعادة بناء الثقة من أجل إنجاح العملية الانتخابية كمحطة أساسية في تعزيز البناء الديمقراطي.

اترك رد

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d مدونون معجبون بهذه: