أكد وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، الخميس، أن عدم تقديم منظمة العفو الدولية لأدلة على ادعاءاتها إثر تقرير ذكرت فيه أن “الحكومة المغربية تجسست على هاتف صحفي مغربي بواسطة تقنية إسرائيلية متطورة”، يجعل المغرب يتساءل حول خلفية هذا التقرير.
وأوضح بوريطة، خلال الندوة الصحفية التي عقدها وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن المغرب طالب منظمة العفو الدولية بإعطاء هذه الأدلة منذ خمسة أيام، دون أن تقدم هذه الأخيرة أي جواب إلى حدود الساعة، مسجلا أن المملكة لا يمكنها قبول الادعاءات الواردة في هذا التقرير دون أدلة واضحة.
وأضاف بوريطة أنه إذا لم تتوفر هذه المنظمة على الأدلة الضرورية، فيجب عليها أن تتحمل مسؤوليتها، وأن لا تستمر في هذه المقاربة التي تعتمد فقط على التشهير دون تقديم حجج.
وقال الوزير في هذا الصدد إنه “إذا لم ترد المنظمة إعطاء المغرب الأدلة حول تقريرها، فيجب عليها أن تقدمها للعالم خلال ندوة صحفية”، مسجلا أنه يمكن إثبات ما تدعيه هذه المنظمة من اختراق للهاتف النقال لصحفي متدرب، بطريقة علمية وذلك باللجوء إلى المختبرات الخاصة.
وقال سعيد امزاري الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية إن منظمة العفو الدولية لم تقدم “أي جواب أو دليل يذكر يثبت صحة ادعاءاتها” وذلك بعد انقضاء خمسة أيام مما دفع رئيس الحكومة المغربية الخميس إلى توجيه رسالة إلى المنظمة.
وأضاف امزاري في بيان للحكومة أن المملكة المغربية “أمام هذا التماطل الذي يعكس ارتباك وتورط منظمة العفو الدولية، لا يسعها إلا أن تضع هذا التقرير في سياقه الحقيقي، فمن جهة (هناك) التحامل المنهجي والمتواصل منذ سنوات ضد مصالح المغرب وتبخيس ما حققه من تقدم ومكاسب مشهود بها عالميا خاصة في مجال حقوق الإنسان…ومن جهة أخرى (توجد) محاولة استغلال وضعية صحفي متدرب ادعت المنظمة أنه تعرض لعملية التجسس المذكورة”.
فيما قال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان” ليس لدينا أي مكسب من التصعيد مع أية منظمة إذا لم يقدموا الدليل على ادعاءاتهم، (فعليهم) على الأقل أن يقدموا موقفا نبيلا وهو الاعتراف بالخطأ “.
ولم يستبعد المسؤول خيار اللجوء إلى القضاء ما لم تقدم منظمة العفو أدلتها في اتهام المغرب.
وأضاف “ليس هناك فقط خيار وقف التعامل مع المنظمة بل هناك اللجوء إلى القضاء أيضا”.
وتجدّد الحكومة المغربية رفضها جملة وتفصيلا تقارير منظمة العفو الدولية الأخيرة، وذلك لارتباطها بأجندة لا علاقة لها بالدفاع عن حقوق الإنسان كقيم كونية؛ وخاصة تقريريها الصادرين في أكتوبر 2019 ويونيو 2020، والتي تتعمد معاكسة مسار التاريخ وتوجهات المجتمع الدولي، التي ما فتئت تشيد وتقدر جهود ومبادرات المغرب في مختلف المجالات، وخصوصا الحقوقية منها.
كما أكدت في بيان رسمي أنها “ستتّخذ ما يلزم من تدابير للدّفاع عن أمنها القومي، وكذلك من أجل تنوير الرأي العام الوطني والدولي بشأن هذه المغالطات المرفوضة”.
وطالب رئيس الحكومة المغربيّة سعدالدين العثماني في رسالته الموجهة إلى المنظّمة العفو الدوليّة، أن تُقدّم “الأدلّة المادّية” التي اعتمدتها في تقريرها.
والأسبوع الماضي، استدعت السلطات المغربيّة المدير المحلّي للمنظّمة محمّد سكتاوي، وطلبت منه تقديم أدلّة على هذه “الاتّهامات الخطيرة والمغرضة”، دون حصولها على ردّ.
وبحسب مسؤول حكومي رفيع أكد الخميس أنّ المغرب “ليست لديه تكنولوجيا” مجموعة “إن إس أو”.
وصرح المسؤول بأن المغرب “لا يقتني هذه التكنولوجيا لأنها باهظة ومكلفة…المغرب قوي بأجهزة أمنية إنسانية”.