وزارة الصحة المغربية ترصد 196 إصابة جديدة وثلاث وفيات بالفيروس

رصدت وزارة الصحة المغربية، خلال ليلة الأحد، 196 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 12248 حالة، وبلغ عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، 638471 حالة منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد.
وقالت صباح أمس الإثنين، على موقعها الإلكتروني، إنه تم تسجيل 3 حالات وفيات جديدة بسبب الفيروس خلال الفترة الزمنية بين السادسة من مساء أول أمس الأحد والعاشرة من صباح أمس الإثنين، ليصل إجمالي الوفيات إلى 224 حالة، وتم التأكد خلال الفترة نفسها من 50 حالة شفاء جديدة، ليرتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 8790 حالة، ولتبلغ نسبة التعافي من كورونا حالياً 71,77 في المائة بينما نسبة الفتك 1,83% بـ224 وفاة، ويبقى 3234 يتلقون العلاج.

الحالات المصابة

وحسب معطيات الوزارة، فإن الحالات الـ196المصابة تم تسجيلها في كل من جهة العيون الساقية الحمراء 67، وجهة طنجة تطوان الحسيمة 62، وجهة الرباط سلا القنيطرة 20، وجهة فاس مكناس 19، وجهة الدار البيضاء سطات 14، وجهة مراكش آسفي 13، والجهة الشرقية 3، وجهة بني ملال خنيفرة 1.
وبقيت جهة الدار البيضاء سطات في صدارة قائمة الجهات من حيث عدد الإصابات بـ 3379 إصابة، تليها جهة طنجة تطوان الحسيمة بـ 2195، ثم جهة الرباط سلا القنيطرة بـ 1954، وجهة مراكش آسفي بـ 1916، ثم فاس مكناس بـ 1228، ثم جهة درعة تافيلالت 586، تليها جهة العيون الساقية الحمراء، جهة الشرق 205، تليها جهة بني ملال خنيفرة 152، ثم جهة سوس ماسة 91، ثم كلميم واد نون بـ 75، وجهة الداخلة واد الذهب 11.
ويسود قلق في مدينة طنجة بعد إعادة انتشار فيروس كورونا المستجد في المدينة وسجل 53 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليلة أول أمس، وأغلب الإصابات تعود لبؤر صناعية وعائلية وأوساط الأطر الصحية، حيث أفادت مصادر طبية أن نتائج التحاليل المخبرية للكشف عن الفيروس أكدت إصابة 9 من الأطر الصحية والتقنية العاملة في مستشفى محمد الخامس (8 من الأطباء، والممرضين، ناهيك عن عاملة نظافة واحدة) رغم أن الأطر الصحية في المستشفى حذرت في وقت سابق الإدارة مراراً من انتشار الفيروس بين العاملين في المؤسسة الاستشفائية «تجاوزات في تطبيق إجراءات الوقاية التي أوصت بها الوزارة».
وانتقد الممرضون المغاربة التجاهل الحكومي لهم «الذي وصل إلى حد عدم الإعلان عن عدد المصابين بالفيروس من بين الممرضين الذين أصيبوا أثناء تأدية عملهم، والذي يفوق 40 حالة إصابة في صفوف الممرضين وسط تكتم حكومي».
وانتقد حزب الاستقلال (أعرق الأحزاب المغربية) أداء الحكومة خلال جائحة كورونا،وقال إن هذا الأداء عرف اختلالات وأعطاباً سياسية، وبالضعف والاختلال في ما يخص تواصلها، وارتباكها في تصريف ما اتخذته من قرارات وتدابير لمواجهة تداعيات الجائحة.وطالبت اللجنة المركزية للحزب، الحكومة بتحمل «مسؤوليتها ووقف تدهور الوضعية الاجتماعية في بلادنا وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، واعتماد خطة لحماية المواطنين من الفقر والاندحار الاجتماعي للطبقة الوسطى. وتدعو الحكومة إلى إقرار الحد الأدنى الحيوي للعيش الكريم لكل الأسر الفقيرة، وتعميم الحماية الاجتماعية لتشمل الجميع، وإصلاح منظومة التقاعد، وتوفير الحد الأدنى للشيخوخة بالنسبة للمسنين وإطلاق استراتيجية لإنقاذ الآلاف من المواطنين والشباب والنساء من البطالة، وانتشال المقاولات الصغرى والمتوسطة من واقع الإفلاس الذي أصبحت تعاني منه، ووضع خطة استعجالية للنهوض بالقطاعات المتضررة من جائحة كورونا».كما طلب من الحكومة «ضرورة وضع رؤية شمولية مندمجة للنهوض بالبلاد، وتجاوز المقاربة العمودية والمفككة التي تنهجها، واغتنام الفرص التي أتاحتها أزمة كورونا للقطع مع السياسات المعتمدة التي بلغت مداها وأبانت عن فشلها، والتي أنتجت الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية وزادت من تعميق الفوارق الاجتماعية والمجالية وإفراز الإحباط والسخط العارم لدى عموم المواطنات والمواطنين وخاصة فئات الشباب».ودعا الحزب المعارض إلى الحد من اختيارات الحكومة «المفرطة في الليبرالية غير المتوازنة، والعمل على إعادة صياغة أدوار الدولة في اتجاه الدولة الراعية، خصوصاً في المجالين التعليمي والصحي، والعمل على تقديم الخدمات العمومية بأفضل جودة للمواطنات والمواطنين وبكيفية منصفة وعادلة، وإيلاء عناية خاصة للأمن الصحي والنهوض بالتعليم العمومي، وإطلاق استراتيجية جديدة في مجال البحث العلمي ودعم الابتكار والانخراط في اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي».

ضمان الأمن الغذائي

وأكد ضرورة «تقوية السيادة الوطنية من خلال ضمان الأمن الغذائي والأمن المائي والأمن الطاقي، وتوفير التمويل الاستراتيجي للقطاعات الأساسية في بلادنا، إلى جانب الحفاظ على سيادة القرار الاقتصادي وضمان تقوية المنتوج المغربي من خلال توجيه الطلبيات العمومية للدولة لتشجيع هذا المنتوج، ودعم استهلاكه وتقوية الاندماج داخل النسيج الاقتصادي الوطني».
وشدد الحزب على «ضرورة التشبث بالخيار الديمقراطي كأحد الثوابت الدستورية التي لا يمكن التراجع عنها، وبالآلية الانتخابية كمدخل أساسي لاكتساب المشروعية الشعبية في تدبير الشأن العام، والحرص على انتظامية العملية الانتخابية الذي أصبحت مكسباً سياسياً ودستورياً لا يمكن التفريط فيه، وتدعو بالمقابل إلى التصدي لكل محاولة من شأنها الالتفاف على المسار الديمقراطي في بلادنا والعودة بها إلى ممارسات ماضوية بائدة».

اترك رد

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d مدونون معجبون بهذه: