الرباح يخفق في تدبير جائحة كورونا كالمعتاد .

قال ياسين دغو، عن فريق حزب الاستقلال بمجلس النواب، لعزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، “استمعت بتركيز لجوابكم، ولكن للأسف الحماس الذي تحدثتم به لا يمكن أن يخفي حجم الامتعاض والضرر الذي لحق شرائح واسعة من المواطنات والمواطنين بسبب القطاع الذي تشرفون عليه، وهو الأمر الذي نتقاسمه معهم، وينبغي في البداية تذكرك أنني وقبل سنتين من اليوم طلبت كتابيا تحديد موعد إجتماع معكم بصفتي ممثلا للأمة لكي نتدارس موضوع معاناة مرضى السيليكوز ومواضيع أخرى تهم ساكنة إقليم جرادة”.
وأضاف المتدخل باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بالغرفة الأولى، زوال اليوم، أن  “فواتير الكهرباء كانت إحدى أهم النقط السوداء في تدبير هذه الجائحة، فواتير ضخمة وخيالية وفي هذه الظرفية، التي تتميز بأزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، بعد ثلاثة أشهر من العطالة القسرية، فوق قدرة 90 في المئة من الأسر المغربية، والمحلات التجارية، نعم اليوم عدد من الولاة تدخلوا لحلحلة المشكل، ولكن السؤال هو أين كنت، في الوقت الذي اتجهت فيه قطاعات حكومية كثيرة للبحث سبب دعم الأسر والفئات والمهنيين كل في مجاله”.
وأوضح أن “برنامج تعميم الكهربة القروية، يجب أن يكون ضمن الأولويات في المرحلة القادمة، ونحن في الفريق الاستقلالي منشغلون، ونتطلع ألا تتأثر اعتماداته المالية، والمشاريع المبرمجة، لأنه يهم فئات هشة وفيرة في كثير من المناطق الحدودية والجبلية والقروية والنائية، والحق في الكهرباء من صميم تحقيق العدالة المجالية”.

وأبرز أن “المغاربة يتذكرون جيدا وعود تسقيف الأسعار، وتحديد هامش الربح الذي تحدث عليه مرارا عدد من وزراء الحكومة الحالية طيلة سنوات، والجميع يتذكر ما أسفرت عنه المهمة الاستطلاعية التي صرح رئيسها المنتمي لحزبك أن سعر لتر الكازوال يجب أن يباع في الأسواق بأقل من خمس دراهم، فهل تخلت حكومتكم عن دورها في مراقبة أسعار المحروقات التي لم تنخفض بالشكل الذي كان من المفروض أن يستفيد منه المستهلك المغربي، أمام انهيار هذه الأسعار في الأسواق الدولية”.

وذكر، “هل كان تحرير هذا القطاع الاستراتيجي بمثابة ضوء أخضر للشركات الكبرى للتحكم في الأسعار بإرادتها المنفردة، ودون حسيب ولا رقيب في غياب أي اجراءات عملية لحماية المستهلك من جشع الشركات المعنية”.
وأشار إلى أن “كثير من الكلام أيضا في موضوع توسيع الطاقة التخزينية التي تتوفر عليها البلاد في الوقت الذي يتداول فيه الرأي العام الوطني حول استفادة شركات التوزيع من مبلغ 4 مليار درهم خلال أواخر التسعينات لتمويل المخزون الاحتياطي من المحروقات، مع العلم أن هذه الشركات استرجعت أموالها من صندوق المقاصة دون القيام بتكوين هذا المخزون الاحتياطي، ودون أن تسترجع الدولة أموالها”.

اترك رد

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d مدونون معجبون بهذه: