غضبة ملكية …أزمة كورونا ستطيح بوزراء من حكومة العثماني

يجري حديث قوي، في كواليس رئاسة الحكومة، والأحزاب السياسية، عن تعديل حكومي، حدد له نهاية شهر يونيو المقبل سقفا زمنيا لحدوثه، وسيطيح بعدد من الوزراء الذين فشلوا في تدبير الحقائب الوزارية التي أسندت إليهم، خصوصا خلال تدبير جائحة “كوفيد19”.

وكشف عضو بالمكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية في تصريح لجريدة “أخبارنا الجالية ، أن الكاتب الأول للحزب ادريس لشكر، أبلغ أعضاء المكتب السياسي في اجتماعهم الأخير، أن تعديلاً حكومياً سيطال حكومة سعد الدين العثماني خلال الأسابيع المقبلة، وسيطال عدد من أعضاء الحكومة.

وبات في حكم المؤكد، وفق التسريبات حول التعديل الحكومي الذي بات وشيكا، أن وزير العدل محمد بنعبد القادر، الذي يخبط خبط عشواء في القطاع، سيكون أول ضحايا التعديل، إلى جانب نزهة بوشارب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، التي فشلت هي الآخرى في تحريك البرك الآسنة لهذا القطاع الذي يسجل يوما بعد آخر، بعض التراجعات، علاوة على وجود شبهات فساد تحوم حول صفقات تم تمريرها خلال فترة توليها المنصب الوزاري.

وذكرت ذات المصادر لمنبرنا أن التعديل الحكومي قد يطيح بالوزير الأعجوبة محمد أمكراز الذي أظهرت الوقائع أن المنصب أكبر منه بكثير بالاضافة وجميلة المصلي وزيرة التضامن والاسرة التي اختفت عن الأنظار رغم أن قطاعها معني بشكل كبير بالازمة التي ضربت المغرب، فضلاً عن عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن الذي فضل صالون منزله للحديث الى المغاربة في الوقت الذي يعتبر قطاعه من القطاعات الحساسات في ظل الأزمة التي تضرب البلاد زيادة عن تورطه في ملفات فساد بمدينة القنيطرة في قضية جوطية بنعباد و سوق الجملة و العديد من الملفات التي يذكر فيها عزيز الرباح مباشرة بإسمه ، ناهيك عن ملاقاته للجالية المغربية ببلجيكا و فرنسا اللقاء الذي تعرض له للإهانات من طرف الانفصاليين و خصوصا و ان وزارته بعيدة كل البعد عن الجالية .

المصادر ذاتها لم تستبعد أن يجرى التعديل الحكومي قبل احتفالات المغرب بعيد العرش خلال شهر غشت المقبل، مع إستعدادات على أعلى مستوى للشروع في إستراتيجيات جديدة لدعم الاقتصاد الوطني وهو ما يتطلب كفاءات حكومية قوية بعيداً عن بروفايلات كرطونية.

كما ينتظر أن يطال قرار الإعفاء كل من عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وبعض المسؤولين الحكوميين الآخرين الذين فشلوا في مواكبة الإجراءات التي أقرها عاهل البلاد في تدبير جائحة كوفيد19.

ووفق المصادر نفسها، فإن الغضبة الملكية التي طالت حكومة سعد الدين العثماني لأكثر من مناسبة، وفي أكثر من قطاع حكومي، لن تمر مرور الكرام على سعد الدين العثماني المسؤول الأول عن كل هذه الإخفاقات، خصوصا أن تطورات الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في بلادنا، أبانت عن فشل التدبير الحكومي للأزمات الكبرى، ما يهدد السلم الاجتماعي ويزيد من فقدان الثقة بين المواطنين والعملية السياسية. إذ أنه كلما أعطيت تعليمات ملكية قصد القيام بالأبحاث والتحريات اللازمة بشأن عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة، وتحديد المسؤوليات، ورفع تقرير بشأنها، كلما تلا ذلك تعديل حكومي، بعد صدور نتائج التحقيقات

اترك رد

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d مدونون معجبون بهذه: