برنامج مغربي موسع لتفكيك العقبات أمام قطاع تربية المواشي

وجه المغرب أنظاره إلى قطاع تربية المواشي، الذي يعتبر أحد أبرز المجالات الحيوية، التي تندرج ضمن قطاع الزراعة عبر اعتماد خطة تتمحور حول كيفية مواجهة الجفاف بهدف تعزيز الإنتاج الحيواني، في تحرك استباقي للسيطرة على الأسعار قبل حلول موسم عيد الأضحى.

كشف تركيز الحكومة المغربية على تعزيز نمو قطاع الثروة الحيوانية عن مدى تضرّر القطاع بموجة الجفاف وانعكاساتها الشديدة على الأسعار في السوق المحلية.

وتضرر قطاع الزراعة بشكل كبير بالتقلبات المناخية هذا العام نظرا لمحدودية تساقط الأمطار وارتفاع أسعار العلف المخصص لتربية الماشية ما نتج عنه عدم قدرة المربين على توفير أبسط المستلزمات للمضي قدما في عمليات الإنتاج.

ويعكس اهتمام الحكومة بالقطاع عن عمق الأزمة التي وصلت إلى طريق مسدود في ظل الجفاف وتداعيات أزمة كورونا التي زادت الوضع سوءا بفعل ارتفاع أسعار المتطلبات الزراعية وعزوف التجار عن تربية الحيوانات.

وتتميز الفترة الحالية ببداية التحضيرات وتسمين الأضاحي استعدادا للعيد، ولكن هذا الموسم يبدو أكثر صعوبة حيث أكد مهنيون أن الكثير من المربين، يعانون من انعكاسات الوباء على أنشطتهم ووضعية قطعانهم على غرار باقي الأنشطة الاقتصادية.

وكشف وزير الزراعة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش أن الوزارة خصصت كمرحلة أولى لمساعدة المربين نحو 55 مليون درهم (حوالي 5.6 مليون دولار)، للإجراءات التي قد تطرأ لحماية ومساعدة الماشية.

وطالبت كتلة حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، وزير الزراعة، بالكشف عن التدابير المتخذة من طرف الوزارة، لرفع الالتباس والغموض الذي سيطر على عدد من المزارعين، خصوصا أمام الحاجة الكبيرة للمال لتلبية التكلفة العالية التي تتطلبها عملية التسمين.

وأوضح عزيز أخنوش أن “أزمة الوباء لم يمنعنا من عيد الفطر ولكن عيد الأضحى عيد لوجيستيّ بامتياز”.

عزيز أخنوش: وزارة الزراعة رصدت 5.6 مليون دولار لدعم المربين

وقال أمام المجلس إن “ذلك يتطلب استعدادا لأن المشكل ليس في العيد داخل المنازل ولكن الإشكال مرتبط بالأسواق”، مؤكدا أن الأمر يتطلب تنظيما وهو ما تقوم به وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الفلاحة.

وحاول أخنوش ببعث إشارات طمأنة للمزراعين بأن الوزارة ستظل تواكب أعمالهم وأنها لن تتخلى عن دعم قطاع تربية المواشي.

وتؤكد أوساط القطاع أن غالبية مربي الماشية وجدوا أنفسهم غير قادرين على تسديد سعر الدعم المخصص لمادة الشعير، بسبب غياب المواد الزراعية التي كانت متوفرة بالأسواق.

ولذلك قامت الوزارة بالإعلان مؤخرا عن مناقصات لشراء العلف والشعير المدعم بداية من هذا الشهر لضمان استمرار الدعم إلى سبتمبر المقبل.

ويحتل قطاع تربية المواشي موقعا أساسيا ضمن القطاعات الرئيسية للزراعة في المغرب برقم معاملات يصل إلى حوالي 3.5 مليار دولار سنويا.

ويمثل هذا الرقم أكثر من 44 في المئة من رقم معاملات القطاع، في حين يبلغ عدد رؤوس الأغنام 20.6 مليون رأس، التي تتميز بتنوع سلالتها.

وتفاقمت مخاوف مربي الماشية من إجراءات فجئية للسلطات الصحية والمحلية قد تغلق الأسواق في وجه منتجاتهم ما يمنع فرص تعويض خسارتهم لأطنان من العلف لتسمين قطاع المواشي خلال موسم العيد.

ويرى رئيس الجمعية المغربية للتنمية الزراعية خالد الكيراوي، أن المزارعين ومربي الماشية تضرروا من تدابير الجائحة، خاصة ما يتعلق بتأمين الأعلاف للماشية نظرا لضعف القدرة الشرائية، وارتفاع الأسعار وصعوبة الوصول إليها.

وكانت وزارة الزراعة قد شددت على الجهود المطلوبة اليوم وهي خلق أسواق منظمة ومجازر عصرية لأن عددا من الباعة يضطرون إلى استغلال الشارع في غياب أسواق منظمة في جميع المناطق.

ويقول الكيراوي إن مربي الماشية وصغار المزارعين فقدوا محركا مهما لتجارتهم، وهي الأسواق الأسبوعية، التي تمثل فضاء لتسويق رؤوس الماشية، وتجارة الأعلاف.

ويظهر اهتمام الجهات المعنية بالقطاع على الخدمات البيطرية مدى الحرص على تعزيز نمو قطاع الثروة الحيوانية ضمن استراتيجية موسعة لمواجهة موجة الجفاف والأوبئة التي تتسبب في نفوق قطعان الماشية.

ويعمل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية الحكومي بدوره من أجل سلامة قطعان الماشية، إذ أن التلاقيح المخصصة للماشية وترقيمها بلغ مليونين ونصف المليون إلى حد الآن.

وبخصوص الإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا وآثار الجفاف على الموسم الزراعي بالتزامن مع عيد الأضحى، تؤكد السلطات أن المرحلة الأولى من فتح الأسواق ساهمت في التخفيف من الضغط، موضحا أن الهدف هو فتح أكبر عدد من الأسواق مع اقتراب عيد الأضحى.

وبدأت عدد من الأسواق الأسبوعية لبيع المواشي تفتح أبوابها بعدد من المناطق المغربية انطلاقا من أواخر مايو الماضي.

وأشارت مصادر من وزارة الزراعة إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار تحفيز قطاع تربية الماشية للعودة إلى النشاط، ومن أجل التخفيف من الانعكاسات السلبية للحجر الصحي على مربي القطاع.

وطالبت الجهات المعنية المستهلكين بالالتزام التام بشروط السلامة الصحية، بارتداء الكمامات والحفاظ على مسافة الأمان، واستعمال مواد التعقيم، لتفادي أن يتحول السوق إلى بؤر لانتشار الفايروس.

وقالت إنه سيتم تقسيم كل سوق إلى مربعات ضمن ثلاث مجموعات كبرى، تتضمن مربي الأبقار ومربي الأغنام ومربي الماعز.

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: