كورونا لا يوقف تسلل المهاجرين التونسيين إلى إيطاليا

يختار المهاجرون غير النظاميين من جنسيات عديدة الشواطئ التونسية محطة لهم، حيث أفاد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي يعنى بالهجرة، الجمعة، بأن أكثر من 190 مهاجرا وصلوا إلى السواحل الإيطالية خلال الربع الأول من العام الجاري بالرغم من انتشار وباء كورونا وإجراءات الحجر الصحي الذي تفرضه السلطات.

وأوضح العضو في المنتدى رمضان بن عمر أن عمليات الهجرة غير الشرعية شهدت طفرة في شهري يناير وفبراير الماضيين وأصبحت أقل حدة فيما بعد بفعل الحجر الصحي. وأضاف بن عمر “إن المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا يخضعون إلى الحجر الصحي وليس واضحا القرار الذي ستتخذه السلطات الإيطالية بحقهم، وعمليات الترحيل معلقة حتى الآن بسبب إغلاق الحدود وتوقف الرحلات الجوية الدولية”.

وتمثل الأزمات مناخا ملائما لتسيير رحلات الهجرة غير الشرعية التي تستغل فرصة انشغال السلطات الإيطالية بمكافحة فايروس كوفيد – 19، لبلوغ أراضيها. وبحسب المنتدى أحبطت البحرية التونسية منذ بداية هذا العام حتى يوم الخميس، مساعي أكثر من 1500 مهاجر تونسي غير شرعي لإكمال رحلتهم إلى إيطاليا، ويجمع المنتدى إحصائياته من بيانات وزارة الداخلية ومنظمات المجتمع المدني وفروعه في كامل محافظات البلاد.

وخلال الربع الأول من 2019 نجح 253 شخصا في الوصول إلى السواحل الإيطالية، وشهد معدل المهاجرين الواصلين إلى أوروبا من تونس خلال العام الماضي، انخفاضاً مقارنة بما سبقه، إذ تراجع إلى 3614 مهاجراً في 2019، مقارنة بـ5744 في عام 2018.

وتمكّنت الفرق الأمنية التونسية من إحباط محاولة 4177 شخصا كانوا ينوون الهجرة في رحلات بحرية غير قانونية، واعتبر سبتمبر الشهر الأكثر نشاطاً في رحلات الهجرة، إذ سجّل أكبر عدد من الواصلين إلى السواحل الأوروبية.

ويتم إحباط 41 في المئة من عمليات الهجرة عبر البحر من قبل خفر السواحل، وتمثل تونس نقطة عبور مهمة للحالمين بالهجرة، و33 في المئة من المهاجرين خلال العام الماضي يحملون جنسيات أجنبية، مقابل 67 في المئة من التونسيين.

وعلى الرغم من تفشي الوباء في إيطاليا فإن قوارب الهجرة استمرت في شق البحار نحو سواحل الجزيرة الصغيرة لامبيدوزا انطلاقا من السواحل التونسية.

وتشير دراسة للباحث التونسي مهدي العش إلى أنّ اتباع سياسة “التشدد” في منح التأشيرات يساهم في تشجيع أنماط من الهجرة غير النظامية في غاية الخطورة، وتتمثل في عبور البحر المتوسط على متن “قوارب الموت”.

وأكدت الدراسة أنّه “بالرغم من أنّ التنقيح الأخير للقانون الأوروبي للتأشيرات حسّن قليلا من بعض الضمانات لفائدة طالبي التأشيرة، وبالتحديد مسألة تبرير رفض مطالب التأشيرة، إلا أن المرجح هو أن سياسة التشدد ستتفاقم أكثر كوسيلة ضغط على الدول التي لا تتعاون بالشكل الكافي مع السلطات الأوروبية في مسألة إعادة قبول اللاجئين”.

وكشفت إحصائيات المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية التابع للرئاسة التونسية أنّ الفترة من 2011 إلى غاية عام 2018، سجلت هجرة غير نظامية لنحو 20 ألف تونسي، فيما تم إحباط 930 عملية خلال الفترة ذاتها.

ويصل عدد المحتجزين التونسيين نتيجة محاولتهم الهجرة إلى نحو 13 ألف تونسي، وبلغ عدد الذين وصلوا إلى إيطاليا ما يزيد عن 38 ألف تونسي، ولا تتضمن معلومات المعهد أي إحصائيات لأعداد القتلى والمفقودين من المهاجرين.

ولم ينجح المرض في ثني المهاجرين غير الشرعيين عن العبور نحو الضفة الأخرى من المتوسط، حيث يرون فيها حلا لمشاكلهم المعيشية في وقت تتخطى فيه إيطاليا 30 ألف حالة وفاة بعد تسجيل 243 وفاة جديدة، بحسب البيان اليومي للدفاع المدني.