أعلن المغرب عن إنشاء صندوق مالي خاص بقيمة مليار دولار من أجل مكافحة وباء كورونا، في خضم عدة إجراءات استباقية اتخذتها المملكة تصديا للفايروس المستجد.
وأوضح بلاغ للديوان الملكي المغربي أن الصندوق، الذي ستوفر له اعتمادات بمبلغ مليار دولار، سيخصص للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء المتعلقة بالبنية التحتية الملائمة أو المعدات والوسائل التي يتعين اقتناؤها.
كما سيخصص جزء من الاعتمادات المرصودة لهذا الصندوق، لدعم الاقتصاد، من خلال مجموعة من التدابير الحكومية، لاسيما ما يخص مواكبة القطاعات الأكثر تأثرا بفعل انتشار الفايروس والتخفيف من التداعيات الاجتماعية للأزمة الاقتصادية.
ودعا المحلل السياسي، عمر الشرقاوي، الحكومة والبرلمان إلى الإسراع بتفعيل الصندوق وإصدار مرسوم في الغرض، حيث يمنح البرلمان إذنا مسبقا لرئيس الحكومة بإحداث حسابات خصوصية إذا استدعت الضرورة ذلك، وفق ما تنص عليه المادة 29 من قانون موازنة 2020 .
ويقترح الشرقاوي، تنويع مصادر تمويل الصندوق وألا تقتصر مداخيله على الموارد الحكومية لتمتد إلى مساهمات القطاع الخاص كشركات الأدوية والمصحات الخاصة والمصارف.
ودعا حزب الأصالة والمعاصرة، المعارض، كافة أنصاره إلى الانخراط في معاضدة الخطط الحكومية لمحاصرة الوباء. واقترح فتح حساب خاص بالتبرعات.
وذهبت أطراف أخرى إلى الدعوة لتفعيل حالة الحصار لمدة ثلاثين يوما التي ينص عليها الفصل 74 من الدستور المغربي في حال الأزمات.
وفسر رشيد لزرق أستاذ العلوم السياسية، في تصريح لـ”أخبارنا الجالية ”، حالة الحصار بأنها “حالة دستورية لها إجراءات خاصة، تكون نتيجة لظروف واقعية قائمة الحدوث تعرقل السير العادي للمؤسسات”، مشيرا إلى أن “هذا ما يعيشه المغرب بعد أن تم توقيف العمل بعدد من المؤسسات وغلق الحدود، حيث أصبحنا الآن في حالة تشبه حالة حصار”.