اجتمعت قيادات حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال في لقاء تشاوري، بمقر إقامة سعدالدين العثماني، الأمين العام للعدالة والتنمية، لمناقشة الوضع السياسي في البلاد، في وقت انطلقت فيه استعدادات الأحزاب السياسية المغربية لخوض الانتخابات التشريعية المزمع عقدها العام المقبل.
وأكد نورالدين مضيان، رئيس كتلة حزب الاستقلال بالبرلمان لـ”أخبارنا الجالية”، أن اللقاء كان من أجل مناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والاستعداد للمحطة الانتخابية المقبلة، إلى جانب تدارس مقترحات تغيير القانون الانتخابي.
وتبحث الأحزاب المغربية في هذه الآونة عن تعزيز تموقعها في الخارطة الانتخابية المقبلة في العام 2021، وقد بدأت بعرض أوراق قوتها وتموقعاتها وتحالفاتها المستقبلية.
وفي هذا الإطار تطالب بعض القيادات الحزبية بتعديل القوانين الانتخابية والعودة إلى نظام الاقتراع الفردي عوض نظام اللائحة المعمول به حاليا.
ويدعو حزب الاستقلال المعارض إلى تعزيز فعلي للأدوار الدستورية والسياسية للأحزاب وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وترجمة الرقابة الشعبية على المجالس المنتخبة، وعلى أداء الناخبين.
وإلى جانب قول بعض الأحزاب السياسية إن النظام الانتخابي الحالي يقلص من حظوظ الأحزاب الصغرى في الحصول على مقاعد برلمانية، تعترض تلك الأحزاب جملة من العراقيل والمشاكل منها ما يتعلق بطبيعة علاقاتها مع الناخبين وهيكلتها الداخلية، فيما تخشى أحزاب أخرى تصويتا عقابيا يدفع بها خارج العملية السياسية.
وحول التحالف المستقبلي مع العدالة والتنمية، شدّد مضيان على حق حزبه في الانفتاح على القوى السياسية التي يتقاسم معها الفكر السياسي والأجندات ومنها العدالة والتنمية.
واعتبر النائب نبيل الأندلوسي، عن حزب العدالة والتنمية، في تصريح لـ”أخبارنا الجالية ”، أنه لا يمكن الحديث عن تنسيق انتخابي أو تحالف سياسي حاليا، فهي مبادرة تواصلية لكنها لا تخلو من إشارة سياسية تحمل رغبة الطرفين في بناء حد أدنى من الثقة والتأسيس لإمكانية التنسيق المستقبلي انتخابيا وسياسيا.
وأكد الأندلوسي حاجة البلاد لأقطاب وتحالفات واضحة قبل الانتخابات وأن حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال تربطهما قواسم مشتركة، خاصة على مستوى المرجعية، لكنها غير كافية لبناء تنسيق انتخابي أو تحالف سياسي دائم، على اعتبار أن محددات السياق لها الكلمة الفصل في تحديد المآلات.
واستحضارا لطبيعة العلاقات بين الحزبين، رفع حزب الاستقلال التحدي الدستوري أمام سعدالدين العثماني، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في أبريل من العام الماضي، عندما دعا إلى تفعيل الفصل 103 من الدستور لطرح مسألة منح الثقة لحكومته، حيث يتيح هذا الفصل إمكانية تجديد ثقة البرلمان في الحكومة من خلال ربط مواصلة عملها بتصويت على الثقة.
واعتبر الحزب المعارض آنذاك، أن قرار تفعيل الفصل 103 يأتي انسجاما مع التراكمات السلبية للحكومة في التعاطي مع قضايا مصيرية بالنسبة لحاضر ومستقبل البلد، وأن حزب العدالة والتنمية أصبح يتسبب في تداعيات خطيرة تمس بمصداقية المؤسسات الدستورية، وخاصة الحكومة والمؤسسة التشريعية.
وقال القيادي بحزب الاستقلال “إننا نشتغل من موقع المعارضة والحزب الآخر على رأس الأغلبية ونتقاطع في الاشتغال لفائدة المصلحة العليا للوطن، وليس لأننا في المعارضة نسعى بجميع الوسائل إلى إزاحة الطرف الآخر وممارسة الهدم”.
وفي إطار انفتاحه على حزب العدالة والتنمية يعمل حزب الاستقلال منذ مجيء الأمين العام الجديد، نزار بركة، على إعادة ترتيب أوراقه السياسية بعيدا عن الشعبوية التي عرف بها سلفه.
ويرى مراقبون أن حزب الاستقلال يحاول إعادة ترميم صورته من خلال لعب دور المعارضة البراغماتية بدل الشعبوية التي كان ينتهجها الأمين العام السابق حميد شباط.
و يحاول الحزب المعارض الاستفادة من تصدع عدد من الأحزاب المنافسة كحزب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، ويقدم نفسه كحزب يستمد مشروعيته من تاريخه كأول حزب مغربي يصارع الاحتلال ويقود حكومات ويشارك في أخرى في ما بعد الاستقلال.