تقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب يندد بترويج الأخبار الزائفة خلال فترة الاحتجاجات
أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب (هيئة حكومية)، الاثنين، تقريرا شاملا حول احتجاجات الحسيمة، والذي ندد فيه بترويج الأخبار الزائفة خلال فترة الاحتجاجات، إضافة إلى اتهامه قائد الحراك ناصر الزفزافي بتحريض المتظاهرين.
وتناول التقرير في 400 صفحة ظروف الاحتجاجات ومطالب المحتجين، وأيضا الادعاءات بالتعذيب وحالات العنف، إلى جانب محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه ومتابعة المنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل المجلس مع المعتقلين وعائلاتهم.
ومنذ أكتوبر 2016 وعلى مدى 10 أشهر، شهدت مدينة الحسيمة وبعض مدن وقرى منطقة الريف (شمال)؛ احتجاجات للمطالبة بـ”تنمية المنطقة وإنهاء تهميشها”، وفق المحتجين، وعُرفت تلك الاحتجاجات بـ”حراك الريف”.
وحسب ملخص التقرير الذي حصلت “ أخبارنا الجالية “على نسخة منه فقد وقع تنظيم “814 احتجاجا بين فترتين: من أكتوبر 2016 إلى مارس 2017، حافظت على الطابع السلمي، بينما سجلت بعد تاريخ 26 مارس 2017، أعمال عنف بلغت مرحلة العنف الحاد، لتسجل حالة وفاة وصفها، ضمن ملابسات وقوعها، بأنها عملية دفاع عن النفس”.
وقيّم خبراء في تصريحات التقرير الخاص بأحداث الحسيمة.
وفيما اعتبر الناشط الحقوقي، نوفل بوعمري، “أن التقرير يشكل وثيقة مرجعية مهمة للنقاش حول دوافع وظروف الاحتجاجات من زاوية مؤسساتية”.
يصف الأستاذ الجماعي محمد ياوحي، تقييم المجلس بالمتزن والمحايد بقيامه بتوصيف واقعي للأحداث، مبرزا أن “الأحزاب السياسية والنقابات لم تلعب دورها في تأطير المحتجين وتركتهم بين يدي شباب يفتقد للخبرة السياسية التي تتطلبها قيادة الجماهير”.
ولفت التقرير إلى أن الرأي العام المحلي كان ضحية أخبار زائفة بشأن الاحتجاجات، وبيّن خلال تدقيق المعطيات تسريب عدد كبير من المعلومات غير الواقعية وغير الصحيحة، كما وقع تداول الأخبار المضللة بشكل كبير على شبكات التواصل الاجتماعي وتفاعل معها عدد كبير من المواطنين داخل وخارج المغرب.
وأشار المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن المحتجين كانوا مستعدين بشكل واضح للاشتباكات، من خلال حمل بعضهم لأسلحة بيضاء، خصوصا أثناء اعتقالهم. وسجل المجلس استعمال العنف اللفظي سواء من المحتجين أو من الشرطة، التي كان عليها التحلي بالسلوك المهني رغم الأوضاع الصعبة التي عاشتها المنطقة.
وانتقد تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عدم تقديم الشرطة الحماية الكافية للأفراد من المتظاهرين العنيفين، مشيرا إلى أن عنف الحركة الاحتجاجية قابله استخدام متزايد للقوة من جانب السلطات العمومية.
وقال محمد ياوحي، إننا “حذرنا منذ بداية الاحتجاجات الشباب المحتج من مغبة الدخول في مواجهة مع الدولة ومؤسساتها، وطلبنا من أصدقائنا من المحتجين أن يتحلوا بالحكمة وبعد النظر، وأن يطوّقوا الشباب الغير المنضبط خصوصا من القاصرين الذين اعتدوا على القوات العمومية وساهموا في تأجيج الوضع”.
ونبّه ياوحي، من الانحراف بالمطالب من صبغتها الاجتماعية إلى طابع التحريض والمزايدات، الذي سقط فيه بعض قادة الحراك ممن افتقدوا لروح المسؤولية والعقلانية.
وسجل التقرير عدم استخدام أي أسلحة أو وسائل نارية خلال 12 شهراً من الاحتجاجات؛ وفي مرات قليلة جدا تم استعمال خراطيم المياه أو الغازات المسيلة للدموع كانت بعد الإنذارات القانونية. وتطرق التقرير إلى واقعة اقتحام الزفزافي لأحد المساجد أثناء خطبة الجمعة، مقاطعا الإمام ومخاطبا المصلين، حيث اعتبر ما قام به القائد الميداني لحراك الريف بأنه “حرمان المصلين من ممارسة حقهم في صلاة الجمعة، ومن إتمام شعائر خطبة وصلاة الجمعة مما يعد مسا بحرية العبادة وحماية فضائها”.
واعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن إلقاء الزفزافي لخطاب من على سطح منزل وهو في حالة فرار نموذج لخطاب التحريض على العنف والكراهية الذي انتشر خلال الاحتجاجات.
وبخصوص محاكمة الزفزافي ورفاقه أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنها تميزت باستيفاء معيار “استقلال” المحكمة، كما كانت المحاكمة علنية بحضور المتهمين، سواء خلال المرحلة الابتدائية أو خلال الاستئناف.
وفوّتت أعمال الشغب والاحتجاجات ذات الطابع العنيف الفرصة عن الحوار حول مطالب الشارع الحقيقية وهي التنمية وضعف التمدرس وارتفاع نسبة البطالة، وآمال النهوض بالحسيمة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.