فرق مدربة تجـــوب المدن والقــرى لإنجـــــاز سجلات دقيقة عن الحالات المشكوك فيها وتحركاتها
الحكومة لا تستبعد سيناريو 10.000 حالة مؤكدة وبرلمانيون يصفون صيادلة بـ البزناسة
تتقدم عناصر مدربة من الدرك الملكي، منذ أسبوع، فرق البحث المكلفة بتقصي أخبار وأماكن وجود عدد من المغاربة والأجانب، الذين وصلوا إلى أرض الوطن عبر رحلات جوية أو بحرية مختلفة، خصوصا ركاب الرحلة “تي.بي 7812” التي وصلت مطار محمد الخامس الدولي الخميس 27 فبراير الماضي.
وتجوب مجموعات فرق متخصصة تضم أطباء وتقنيين وعناصر من الدرك الملكي، مدربين في مجال التصدي للأوبئة، عددا من القرى والمدن والمناطق شبه الحضرية، لتحديد وضعية الأشخاص المشتبه في إصابتهم بفيروس “كورونا”، وتحديد أماكنهم وإخضاعهم إلى الفحوصات والتحاليل المخبرية الأولية، وتقييم عدد الأشخاص المحيطين بهم وهؤلاء الذين كان لهم اتصال بهم في الأيام الماضية، وضبط أعدادهم وهوياتهم ومراجعهم الطبية في سجلات خاصة.
وتوجهت الفرق أساسا إلى المدن والمناطق التي يتحدر منها المسافرون الـ108 الذين كانوا على متن الرحلة “تي.بي 7812″ القادمة من إيطاليا، وهي الرحلة التي أقلت المريض رقم 1 الذي يرقد، إلى حدود الساعة، في غرفة للعزل الهوائي بمستشفى مولاي يوسف بالبيضاء.
وضمت الرحلة الجوية التي وصلت إلى مطار محمد الخامس بالبيضاء 111 مسافرا، إثنان منهم يحملان جنسيتين أجنبيتين، ثم طفل، أما الباقي وعددهم 108 مسافرين، فمن المفروض أنهم توزعوا على المدن التي يتحدرون منها، وهي البيضاء (34 مسافرا)، خريبكة (10 مسافرين)، فاس (9 مسافرين)، الفقيه بن صالح والجديدة (8 مسافرين في كل منهما)، برشيد وسطات والرباط وسلا (3 مسافرين لكل منها)، ورزازات (6 مسافرين)، بولمان دادس والرشيدية (4 مسافرين لكل منهما)، تاونات وبوزنيقة (2 مسافرين)، والباقي توجه إلى بني ملال والمحمدية والدروة وبن أحمد ووجدة ووالماس وميدلت والخميسات، بمعدل مسافر في كل مدينة.
ويخضع كل هؤلاء إلى الفحوصات الطبية اللازمة، وعلى نحو منتظم، من أجل محاصرة الفيروس في مهده، كما أعطيت تعليمات صارمة إلى الأشخاص المعنيين، بعدم توزيع دائرة اتصالهم بمواطنين آخرين، مع التوجه إلى أقرب مستشفى في حال ظهور أعراض مشابهة للأعراض المعلن عنها لـ”كورونا”.
بالموازاة، عبأت وزارة الداخلية امكانياتها اللوجيستيكية والبشرية في الولايات والعمالات والأقاليم، حيث تشكلت لجان أزمة جهوية وإقليمية مهمتها متابعة الحالات المشكوك فيها، وموافاة لجنة القيادة الوطنية بجميع المعطيات المحينة حول خارطة الفيروس وتطوره على رأس الساعة.
وأمر مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرؤساء الأولين ورؤساء المحاكم بمراقبة مداخل المؤسسات القضائية، في مذكرة توصلوا بها يوم (الجمعة)، ومنع كل شخص من ولوج المحكمة إذا لم يكن يتوفر على استدعاء.
وأمر الرئيس المنتدب المسؤولين القضائيين بإخبار الجهات المعنية بكل حالة تكون موضوع شك في حمل الفيروس، أو تظهر عليها أعراض المرض، ومنعها من دخول المؤسسة حماية للعاملين بها.
من جهتها، كشفت وزارة الصحة، أمس (الجمعة) بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، مراحل المخطط الوطني للتصدي لفيروس “كورونا”، مشيرة إلى سيناريو وصول المغرب إلى مرحلة اللون الأحمر (المرحلة الثالثة)، أي تسجيل 10 آلاف حالة مصابة بالفيروس.
وأشار محمد اليوبي، مدير الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، إلى أن المخطط الوطني يضع قبل المرحلة الثالثة، احتمال الوصول إلى 200 حالة يشتبه في إصابتها بالفيروس، يمكن أن تكون ضمنها 50 حالة مؤكدة.
وقال المسؤول إن هذا الرقم يمكن أن يرتفع أيضا إذا سجلت حالات مؤكدة مجتمعة في مكان واحد، أي من الوسط الأسري نفسه، أو في منطقة واحدة، لترتفع التوقعات إلى ألفي (2000) حالة محتملة، وبعد إجراء التحاليل الطبية عليها، يمكن الوصول إلى 500 حالة مؤكدة، أي 250 حالة مؤكدة في 1000 حالة مصابة.
وفي حال الوصول إلى مرحلة تسجيل 500 حالة مؤكدة بالمغرب، يقول اليوبي، فإن السلطات المعنية ستعمل على الحد من انتشار الفيروس، عبر اتخاذ إجراءات مخطط لها للحد من نسبة الوفيات.
أما المرحلة الثالثة المتوقعة، وفق المصدر ذاته، “هي مرحلة تحول الفيروس إلى وباء، أو العدوى الجماعاتية، وحينها يمكن الوصول إلى 10 آلاف حالة مؤكدة.
في اللجنة نفسها، شن برلمانيون، هجوما كاسحا على صيادلة وصفتهم بعض التدخلات بـ “البزناسة”، الذين يستغلون الأزمات للبحث عن الربح السريع.
والتزم خالد أيت الطالب، وزير الصحة، ولم يجب عدي بوعرفة، من فريق الأصالة والمعاصرة، الذي فجر فضيحة في وجه الوزير ومساعديه “الكبار”، عندما قال “من العيب والعار، أن يتحول بعض الصيادلة إلى تجار يبيعون الكمامة الواحدة بـ 400 درهم، علما أن ثمنها الحقيقي لا يتعدى 40 درهما”.