خصصت لإنشاء مشاريع بديلة فتحولت إلى منحة لتمويل مشاريع شخصية
تمكن عدد من أصحاب وحدات إنتاج الأكياس البلاستيكية من الحصول على دعم من وزارة الصناعة والتجارة بهدف تغيير نشاطهم، بعد إقرار القانون الذي يمنع تسويق هذا المنتوج وترتيب غرامات ثقيلة على المخالفين لمقتضياته. وعرضت الوزارة، بالمقابل، على المتضررين من القانون مساهمة مالية من أجل إنشاء مقاولات بديلة والحفاظ على مناصب الشغل. وأكدت المصادر أن الدعم يمكن أن يصل إلى 10 ملايين درهم، أي مليار سنتيم.
وتوصلت الوزارة بطلبات من أصحاب ورشات لصناعة الأكياس البلاستيكية مصحوبة بملفات المشروعات التي ينوون إقامتها لاستبدال نشاطهم الأولي. ولم يكن لهم أي خيار بعد تأكيد الوزارة أنه لن تمنح أي فترة انتقالية، وأن القانون سيدخل حيز التنفيذ حال نشره بالجريدة الرسمية ولن يتم التساهل مع اللذين يتشبثون بنشاطهم، إذ سيخضع كل المخالفين إلى المقتضيات الزجرية المتضمنة في القانون.
لكن الوزارة التزمت، بالمقابل، بتحمل 50 % من تغيير النشاط، وذلك للتقليص من الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للقانون، خاصة أن المهنيين أكدوا أن أزيد من 200 وحدة صناعية صغيرة ستغلق أبوابها، ما دام نشاطها ينحصر في إنتاج الأكياس البلاستيكية وأن دخول القانون حيز التنفيذ يعني وقف إنتاجها.
وأوضحت مصادر “الصباح” أن عددا من أصحاب هذه الورشات استفادوا، بالفعل، من دعم، لكنهم لم يلتزموا بالمشاريع التي سبق أن قدموها وحصلوا على أساسها على دعم من الوزارة، إذ أن بعضهم استثمر مبلغا بسيطا من قيمة الدعم، واستغل المبلغ المتبقي في أنشطة أخرى لا علاقة لها بما تقدم به. وأفادت مصادر “الصباح” أن المستفيدين، وفي غياب أي متابعة ومواكبة من قبل الوزارة، لجؤوا إلى بعض المناطق المحيطة بالبيضاء وفتحوا مقاهي ومحلات تجارية.
وأكدت المصادر ذاتها أن صاحبي ورشتين لصناعة البلاستيك استفادا من مبلغ 3 ملايين درهم وأسسا مقاولتين من الصنف الصغير جدا سرعان ما أعلنتا إفلاسهما، ليتضح في ما بعد أنهما حولا مبالغ الدعم إلى مشاريع خاصة، في حين أن الهدف من إقراره هو الحفاظ على مناصب الشغل.
وتحول الدعم، الذي كان الغرض المساهمة في إنعاش مقاولات جديدة بديلة عن الورشات غير المهيكلة لصناعة الأكياس البلاستيكة، إلى منحة نهاية الشغل، استفاد منها أصحاب هذه الورشات دون أن يحافظوا على مناصب الشغل التي كانوا يوفرونها من نشاطهم الأولي.
وأشارت المصادر ذاتها أن هناك غياب المواكبة من قبل الوزارة للتأكد من مآل أموال الدعم والمشاريع التي مولت بها، إذ أن عددا من أصحاب الورشات اعتبرها بمثابة منحة عن الضرر الذي لحق بهم. ولم تصدر عن الوزارة معطيات بشأن القيمة الإجمالية للدعم الذي تم صرفه في هذا الباب والمشاريع التي أنشئت ومناصب الشغل التي وفرتها.