توحد الإسلاميون في التعامل مع حركة 20 فبراير، سواء تعلق الأمر بجماعة العدل والإحسان أو حزب العدالة والتنمية، فقد تمكنوا من حصد غنائم صفقة حملتهم إلى الحكم في نونبر 2011 ويصرون على إحيائها استعدادا للظفر بحكومة 2021.
وعاد خطاب الأصوات الغاضبة داخل العدالة والتنمية إلى قاموس الربيع العربي، إذ لم تتردد “صقور” العدالة والتنمية في التحذير من “مغبة استهداف الحزب” و”خطورة ذلك على الوضع العام للبلاد”، بذريعة أن ما يبرر وجود “بيجيدي» في الحكومة «ليس هو رغبته في مراكمة إصلاحات تعود على شعبيته بالتوسع في الاستحقاقات المقبلة، وإنما يمكن تبرير استمراره في الحكومة بالدواعي نفسها التي جعلته يقف مع الدولة على نقيض حراك 20 فبراير 2011، ويساعدها في تجنب مطبات تهديد الاستقرار”.
وواجه سعد الدين العثماني فرضية الفشل في اختبار التعديل الحكومي، بسبب شروط مسبقة رفعها إخوانه بعد إعلان كل أحزاب التحالف الحكومي انضباطها لقرار تجديد النخب المستوزرة.
ولا تتخوف قيادة “بيجيدي» من السياق الداخلي لحكومة العثماني، بقدر ما هي منشغلة بالتفاعلات الجارية على الصعيد الدولي خاصة في علاقته بموقف الإدارة الأمريكية الجديدة بالأحزاب الإسلامية الحاكمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خاصة في المغرب وتركيا.
ولم يتردد الحزب في القول بأن التعاقدات التي أبرمت عقب الحراك الاجتماعي، لم تستنفد بعد الجدوى منها، بل إن كثيرا من مقتضياتها ومستحقاتها مازال حلما تعترضه إرادات “نكوصية» تشتغل ليل نهار للالتفاف عليها أو على الأقل تفريغها من مضمونها الحقيقي.
وحذر “بيجيدي» من أن نسب المشاركة في الانتخابات الجزئية في عدد من الدوائر التي أعيدت فيها الانتخابات، «تدق قعر الخزان، وتستنفر نوازع التعقل لدى الفاعلين في المشهد”، مشددا على أن “العبث بإرادات الشعب مهلكة للجميع، أدركنا ذلك أولم ندركه، فالأيام كفيلة بتعليمنا إياه”.
واعتبرالعدالة والتنمية أن الخطير في الوضع السياسي الراهن ليست النتائج الآنية، بقدر ما تراكم في الشعور العام ووعي الناس من خلاصات ستؤطر بلا شك سلوكهم وتحدد اختياراتهم السياسية في المراحل المقبلة، خاصة من خلال تكريس قناعة اللاجدوى من العملية السياسية برمتها، وأن يعم الإحباط والضبابية كامل المشهد، مسجلا أن المغرب عرف منعطفا تاريخيا وغير مسبوق في مشهده السياسي، اصطلح عليه “البلوكاج» والذي «لم يكن في تقديرنا وطبقا للمعطيات والتحاليل السابقة، إلا تجسيدا عنيفا لصراع إرادات تريد الارتداد عن الانتقال الديمقراطي ، ولمرحلة جديدة تكشف بالواضح أن آليات اشتغال خندق النكوص والتحكم متنوعة تنوع اختياراتها، مادامت تخدم الهدف الأساس الذي هو الانتقام من لحظة 2011 وما أفرزته».
