قالت وزيرة الخارجية الإسبانية، آرانتشا غونثاليث لايا، إنها في تواصل دائم مع الرباط حول ترسيم الحدود البحرية مع المغرب، مؤكدة أمام نواب البرلمان الإسباني أن بلدها لن يقبل بسياسة “فرض الأمر الواقع” في هذه القضية.
وأوضحت المسؤولة الإسبانية أن البلدين عبّرا عن رغبتهما في معالجة هذه المسألة عبر الحوار والتفاهم، وأنها تدرس بشكل دقيق القانونين اللذين صادق عليهما البرلمان المغربي مؤخرا بغرفتيه، مطالبة بعض الأحزاب ووسائل الإعلام بتجنب التهويل وخلق حالة من الاستنفار، لأن “المغرب يقوم بنفس ما تقوم به إسبانيا، أي إنه يستعمل القانون الدولي لتحديد حدوده البحرية”.
ويرى مراقبون أن الحكومة الإسبانية تعمل على خط متوازن في هذا الملف المعقد بين متطلبات بعض الأحزاب المناوئة للحكومة المركزية في مدريد، وبين الاختيارات الاستراتيجية العليا لإسبانيا في علاقاتها مع المغرب.
وتترك هذه المقاربة مدريد مضطرة لأن تترك باب الحوار مفتوحا مع الرباط وفي نفس الوقت الظهور بوجه حازم أمام بعض الأحزاب الإسبانية وحكومة جزر الكناري.
وأكد رافائيل غارسيا بيريز، الأستاذ بجامعة سانتياغو دي كومبوستيلا، أنه ليس من الصعب التكهن بالصعوبات التي ستواجهها المفاوضات الثنائية في المستقبل عند تحديد هذه المساحات البحرية مع مراعاة أن الإجراء الوحيد المقبول للتوصل إلى اتفاق يتمثل في الحل الذي تتوصل إليه الدول المعنية بموجب القانون الدولي.
وأجرت الوزيرة الإسبانية، في أول زيارة لها إلى المغرب بعد تنصيبها، محادثات مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أصدرت في أعقابها تصريحات أكدت فيها أن ترسيم الحدود البحرية يجب أن يتم “في إطار اتفاق مع البلد الآخر وفي احترام لقواعد ومعايير اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار”، في حالة وقوع أيّ “تداخل” بين المجالات البحرية.
ويرى رئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، عبدالفتاح البلعمشي، أن إسبانيا عارضت الأمر بسبب التداخل، ولم تعارض المبدأ العام الذي هو حق لكل دولة، موضحا أن المغرب تربطه بإسبانيا علاقة جوار، وهو ما يفرض إكراهات متعددة تتطلب في نفس الوقت تعاونا كبيرا، فمدريد تعوّل كثيرا على التنسيق مع الرباط في مجالات معقدة ضمنها الهجرة ومحاربة الجريمة العابرة للحدود ومكافحة الإرهاب.
ويشير مراقبون إلى أن الطريق ما زال طويلا في ترسيم الحدود البحرية بين المغرب وإسبانيا التي تتحكم في سبعة جيوب وجزء على طول الساحل المغربي، من بينه سواحل سبتة ومليلية المحتلتين. ويستبعد هؤلاء التوصل إلى توافقات سهلة حول جميع القضايا المتعلقة بالحدود البحرية، مما قد يعزز لعبة شد الحبل بين الرباط ومدريد.