شكت صحيفة أخبار اليوم المغربية ومؤسسها الصحافي المعتقل «توفيق بوعشرين»، أنها لم تتوصل بمستحقاتها المالية السنوية التي تقدمها الدول للصحف «بعد مرور شهرين على اعتماد قرار اللجنة الخاصة بالدعم الموجه إلى الصحف المغربية، وتوصل غالبية المنابر الإعلامية الوطنية بحصتها من هذا الدعم في بداية يناير» وهو ما أثاره برلمانيون في مجلس النواب.
وأضافت الصحيفة، في افتتاحية عددها الصادر أمس الجمعة: «رغم مطالبنا في هذه الجريدة بحقوقنا المالية التي في ذمة الحكومة، ومراسلتنا الجهات المسؤولة، وفي مقدمتها رئاسة الحكومة، تواصل المصالح الإدارية المكلفة بهذا الملف تماطلها ورفضها الرد على استفساراتنا، وتسريب مبررات مضحكة مبكية، من قبيل “الخطأ التقني” و”ضعف السيولة”».
وحملت الصحيفة «كل من له دخل في صرف مستحقات مالية مكفولة بقوة القانون، مسؤولية التهديد المقصود والمباشر لصحيفة كل ذنبها أنها تمسكت باستقلاليتها ومهنيتها»، معتبرة «حكومة المغرب، وعلى رأسها الدكتور سعد الدين العثماني، فاعلاً أصلياً في عملية الخنق والقتل البطيء لمؤسسة تمارس حقاً مكفولاً بنص الدستور والمواثيق الدولية، في الإخبار والتعليق والتعبير عن تيارات الرأي».
واستغربت الجريدة «إمعان مؤسسة من حجم المكتب الشريف للفوسفات، على رأسها شخصية من حجم مصطفى التراب، في ارتكاب ممارسة تنطوي على تحقير للدستور والقانون بمختلف أبوابه» ورغم أنها خاطبت «التراب» بالطرق المعلنة وغير المعلنة، «وما زال يشارك في حفل إعدام منظم لجريدة “أخبار اليوم” بتماطله في تنفيذ بنود عقد يربط المكتب بالجريدة، يعود إلى سنة 2017، وينخرط بالتالي في جريمة ضد حرية الرأي والتعبير، وضد الإرادة الجماعية للمغاربة، كما عبروا عنها في قوانينهم المدنية والتجارية، وقبلها في وثيقة الدستور الذي تحقق بفضل لقاء إرادتي الملك والشعب إبان الربيع العربي».
وختمت الصحيفة أن «العثماني» و»التراب» يصران «لأسباب نجهلها، على تحمل وزر جريمة استهدفت هذه الجريدة على مرأى ومسمع من العالم، لكن أياً من مهندسيها لم يورط نفسه بترك بصماته الواضحة على أدوات القتل، لكن هاتين الشخصيتين قبلتا بأن تحتفظ بهما سجلات التاريخ باعتبارهما منفذين لعملية إعدام خارج القانون».
