״البرقوق״ وملابس البحر واستفزازات دفاع الزوجة حولت الجلسة إلى فوضى
تحولت جلسة محاكمة ليلى وشقيقتها بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، أول أمس (الاثنين)، إلى صراع حامي الوطيس بين دفاعي الطرف المدني والمتهمتين بالمشاركة في الخيانة الزوجية والابتزاز، بعد أن تحولت إلى حلبة للصراع وفضاء للتفوه بعبارات تستمد أسسها من لغة الشارع و”الدعشنة”، إلى أن تم نسفها بإعلان قرار الانسحاب، وهو ما جعل القاضي مصطفى بنميرة، يقرر تأجيل أطوار المحاكمة إلى اليوم (الأربعاء).
وانطلقت أطوار الجلسة بتقدم هيأة دفاع المتهمة ليلى بمذكرة ترمي إلى إثارة الدفع بأن هناك قضية تعترض المحكمة الزجرية، إذ أشارت هيأة الدفاع إلى أن هناك دعوى معروضة على المحكمة الاجتماعية، تتعلق بإثبات النسب للحمل والازدياد الناتج عن خطبة.
وخاطب دفاع المتهمة ليلى، القاضي بالقول “إذا كانت المحكمة الزجرية لها الولاية الكاملة للبت في جميع القضايا كيفما كان نوعها، وكان الأصل أن قاضي الدعوى هو قاضي الدفع، وإذا كان الجنائي يعقل المدني، فإن هناك استثناء يتمثل في أن المدني يعقل الجنحي بعد أن رفعت ليلى دعوى منذ أكثر خمسة أشهر أمام المحكمة الاجتماعية”، محيلا القاضي على الفصل 258.
وللرد على ما تقدمت به هيأة دفاع ليلى، قال عدد من دفاع (ف.إ) زوجة المحامي، إنه لا يوجد هناك أي شيء اسمه الخطبة ولا يوجد زواج بدون وثيقة، “اللي كلا البرقوق لصقوا ليه بنت أو ولد”.
ومن بين العبارات التي نطق بها المحامي عبد الحق الشرفي خلال الجلسة، رغبة منه في نفي زواج زميله المحامي والعشرينية التي تطالبه بإثبات النسب لطفلتهما نور، “هل هناك امرأة متزوجة ترتدي لباس البحر وتلتقط لها صورا؟”، وهو ما استفز دفاع ليلى الذي رأوا فيها تدخلا سافرا وخطابا ينتمي إلى “الدعشنة” وضربا للحريات الشخصية واقتحاما للحياة الخاصة للناس ومحاولة فرض الوصاية على المجتمع في دولة يحكمها القانون، الأمر الذي دفع القاضي إلى رفع الجلسة.
وبعد استئناف الجلسة واصل دفاعا أطراف القضية الترافع، في محاولة لبسط كل ما من شأنه أن يفيد في قناعة المحكمة لصالح موكلهما، إلا أن استفزازات دفاع الطرف المدني دفعت إلى نسف الجلسة، بعد أن تعرض الصحافيون للتضييق، من قبل عدد من المحامين ومحاولة إخراجهم ومنعهم من أداء مهامهم، رغم أنها جلسة علنية.
وأثارت تصرفات المطالبة بالحق المدني (ف.إ) استغراب أغلب الصحافيين الذين يمثلون مختلف الجرائد الوطنية والمواقع الإلكترونية، بعد أن كانت تقف رفقة هيأة دفاعها وزملائها، وكانت تستخدم هاتفها المحمول بشكل عاد، قبل أن تتحول إلى منسقة دفاعها بتوزيع عدد من الأوراق، التي كان يعتمد عليها البعض في الترافع، دون أن يحرك أحد ساكنا لتنبيهها.
واستمرت تصرفات المطالبة بالحق المدني المخالفة لقواعد المحاكمات بقيامها بمقاطعة دفاع ليلى وشقيقتها، ومخاطبة المحامي زهراش “ما تبقاش تشوف فيا”. وبدوره انتفض الهيني في وجه المحكمة لتنبيهها إلى المعاملة التفضيلية، التي تحظى بها المطالبة بالحق المدني، متسائلا “ولينا كنشوفوا فالجلسة طرف مدني سوبر وومن”، وهي العبارة التي أثارت غضب دفاعها، ما جعل الجلسة تتحول إلى فوضى عارمة، بعد أن دخل على الخط عبد الفتاح زهراش معلنا انسحابه من جلسة المحاكمة إثر الهجوم، الذي تعرض له من قبل دفاع الطرف المدني، والذي اعتبره إساءة وتقويضا لأساسيات المحاكمة العادلة، لم يعشها طيلة مساره المهني.