في وطني سيظل نص مشروع القانون الجنائي محجوزا الى حين التوافق على التعديلات المتعلقة بتجريم الاثراء غير المشروع، لأن ممثلي الأمة والحكومة لم يتوافقوا بعد ولأن المعارضة والأغلبية لازالت مصالحهم مشتركة في هذا الباب.
مع العلم أن المادة لا تتضمن العقوبة الحبسية أو السجن ولا تهم، إلا الملزمين بالتصريح الاجباري للممتلكات ولا تتضمن تضخم ثروات الزوج أو الزوجة بصفة غير مشروعة .
إن معركة هذه المادة تعكس حجم الخوف من الآليات القانونية العميقة لمحاربة الفساد، الذي يعم أغلب الجماعات والجهات ووووو، ومن الطبيعي في ظل هذا السياق أن يتراجع المغرب على سلم مؤشر محاربة الرشوة لكن من ركب على شعار محاربة الفساد بالأمس القريب هو من يحميه الآن ويتعرف من تمرير القانون الجنائي الذي لازال على الرفوف ولم يخرج لحيز التطبيق..
