خبر عاجل :
{"effect":"fade","fontstyle":"normal","autoplay":"true","timer":4000}
الرئيسية » أخبار المغرب » إقتراحات الدكتور عبد الله بوصوف لرفع الضرر عن أفراد الجالية المغربية

إقتراحات الدكتور عبد الله بوصوف لرفع الضرر عن أفراد الجالية المغربية

حسناء مندريس أخبار المغرب أخبارالجالية يناير 10, 2020 9:54 م

مغاربة المهجر أو مغاربة العالم أو المغاربة المقيمين بالخارج هي مجتمعات من الأفراد المنحدرين مباشرة أو من جذور مغربية ويقيمون في بلدان غير المغرب، هذه الفئة تعيش مجموعة المشاكل سنحاول تسليط الضوء على بعض منها، من خلال حوار قامت به جريدة أخبارنا الجالية مع شخص مسؤول ومكلف بقضايا الهجرة والمهاجرين، ولتقريب الموضوع أكثر من الرأي العام لابد من سياق مراحل تطور هجرة المغاربة نحو الخارج ومارافق ذلك من إكراهات العيش دفعت المغرب إلى مواكبة سير أفراد جاليته المقيمة، خارج جدران أرض المغرب الحبيب.

حيث تضاعف عدد المهاجرين المغاربة خلال السنوات العشر الأولى من الألفية الثالثة، فارتفع العدد إلى حوالي 4,5 مليون بداية 2013، أي ما يعادل 13 % من ساكنة المغرب، و تُعد الجالية المغربية في مجملها جالية شابة، إذ لا يتجاوز عمر حوالي 70 % من أفرادها 45 سنة، من بينهم 20% ولدوا بالمهجر.

حاليا يقيم أكثر من 7ملايين و شخص من حاملي الجنسية المغربية خارج المغرب. وحوالي 85 في المئة من المهاجرين المغاربة استقروا في أوروبا. حيث يُعد المغاربة ثاني أكبر مجموعة من المهاجرين في الاتحاد الأوروبي بعد الجالية التركيةو تُعد فرنسا تقليديا، وهي قوة الحماية السابق على جزء كبير من الأراضي المغربية، بلد المقصد الرئيسي للمهاجرين المغاربة. ونظرا لاتفاقات بين دول أوروبية والمغرب حول انتقاء العمال المؤقتين وجمع شمل الأسر تكونت أيضا مجتمعات محلية كبيرة في كل من هولندا، بلجيكا وألمانيا.

وتقدر الحكومة المغربية الهجرة إيجابيا من حيث المبدأ، فهي تساعد على تخفيف الضغط على سوق العمل الداخلي، وتمثل التحويلات المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية بالبلاد، وبالتالي لها دور في تقليل العجز في الميزان التجاري والحد من الفقر. لتشجيع نقل الأموال من خلال القنوات القانونية، أنشئت القنصليات في وقت مبكر شبابيك تحويل الأموال، من البنك الشعبي المغربي. من عام 1973 إلى عام 1987، دفعت الحكومة المغربية منحة خاصة من خمسة في المئة قصد دعم تحويل العملات الأجنبية، على كل إرسالية من المهاجرين إلى المغرب.

ولضمان المتابعة والتقييم للسياسات العمومية للمملكة المغربية اتجاه مواطنيها المهاجرين، بهدف ضمان حقوقهم وتكثيف مشاركتهم في التنمية السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية ثم إنشاء العديد من المؤسسات تزامنا مع وزارات تتكلف بحل مشاكل الجالية المغربية التي أصبحت تعاني الأمرين ، غربة و عمل شاق وعنصرية في المهجر و نصب و إحتيال و سطو على الممتلكات بالمغرب ، جالية تعتبر يتيمة بين مؤسسات الدولة التي خصصت لها الملايين من الدراهم للسهر على الملفات الثقافية و الدينية و الإجتماعية لمغاربة العالم .

وباعتبار مجلس الجالية المغربية بالخارج مؤسسة تهتم بشؤون مغاربة العالم حيث  تتمثل في ضمان المتابعة والتقييم للسياسات العمومية للمملكة تجاه مواطنيها المهاجرين وتحسينها بهدف ضمان حقوقهم وتكثيف مشاركتهم في التنمية السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية للبلاد و مكلف بالاضطلاع بوظائف الإحاطة بإشكاليات الهجرة واستشرافها والمساهمة في تنمية العلاقات بين المغرب وحكومات ومجتمعات بلدان إقامة المهاجرين المغاربة و بما أن مجلس  الجالية المغربية بالخارج لـه مهام تتمثل  في الإدلاء برأيه حول التوجهات الرئيسة للسياسات العمومية الكفيلة بضمان حفاظ المغاربة المقيمين بالخارج على روابط متينة مع هويتهم المغربية وخاصة في ما يتعلق بتعليم اللغات والتربية الدينية والنشاط الثقافي.تم ربط الاتصال مع الأمين العام لمجلس الجالية الدكتور عبد الله بوصوف للوقوف على حلول بإمكانها تخفيف معانات جاليتنا بالخارج .

فكانت فرصة أثناء الحوار لطرح مجموعة من القضايا المثيرة للجدل والتي شغلت الرأي العام المغربي وحتى الرأي العام الدولي، وهي تتمثل في كل من قضية الضمان الإجتماعي، وعلاقته بالمداخيل والتعويضات الممنوحة للمسنين في إطار أتفاقية الضمان الإجتماعي المبرمة بين المغرب وبعض الدول الأوروبية ،أيضا قضية السطو على ممتلكات الجالية، وعن الحماية المخولة للعاملات المغربيات بحقول الفراولة باسبانيا ومارافق ذلك من جدل حول الظروف السيئة التي رافقت عمل هؤلاء النساء، وأيضا قضية تعلم اللغة العربية لأبناء الجالية المغربية في دول غير عربية، وكذا قضية دور الأبناك المغربية، لتحفيز الجالية على الإستثمار.
في ما يخص التساؤل حول السطو على ممتلكات الجالية المغربية :
أجاب السيد الدكتور بوصوف : أن مغاربة العالم يقعون ضحية احتيال ونصب من طرف شركات عقارية وهمية، وأكد أنه توصل بشكايات مختلفة من أشخاصلم يتسلمو سكنهم أزيد من عشر سنوات رغم إتمامهم للثمن، وأكد على ضرورة حماية هذا القطاع من طرف الدولة المغربية عن طريق الحماية التي تقدمها وزارة السكنى و التعمير وكل المتدخلين في ذلك،كما أشار أن المغربي المقيم بالنهجر يتعرض للنصب والاحتيال من طرف المعارض المقامة خارج المغرب حيث تحضر السلطات العمومية بشكل مكثف مما يوهم اأفراد الجالية بنزاهة هذا المعرض ولايفكر في الحماية الأمر الذي قال عنه الدكتور بوصوف أنه يستوجب عليهم النظر في هذا الطرح من جديد وتقديم الحماية اللازمة لهذا المواطن المغربية للذي من حقه أن يتعرف على قوانين المغرب وأن يلتجأ للمحافظة العقارية من أجل الإطلاع على صحة الملكية العقارية.
أما فيما يخص التساؤل حول كيف يمكن للدولة المغربية تغيير القضايا المتعلقة بالضمان الإجتماعي والتي تؤثر على المداخيل والتعويضات الممنوحة للمسنين، في إطار اتفاقية الضمان الإجتماعي المبرمة بين المغرب وبعض الدول الأوروبية.
أجاب: أن هناك مجموعة من المتقاعدين الذين لا يستفيدون من المساعدات الإجتماعية، أو الضمان الإجتماعي الذي لا يتحمل النفقات الصحية التي تقع في المغرب وأكد على ضرورة تدخل الحكومة المغربية وفتح نقاشات مع الدول المعنية خاصة في مجموعة من الإتفاقات التي تجمع المغرب وتلك الدول والتي يجب تفعيلها منها اتفاقية ابرمت مع إيطاليا في أواخر التسعينات، إلا أن البرلمان الإيطالي لازال لم يصادق عليها وأكد على مطالبته من الحكومة المغربية التدخل لإدراج هذا المطلب مع إيطاليا،أيضا مجموعة من الإتفاقيات التي وصلت مرحلة الشيخوخة لأنها أقيمت في ظرفية لم يكن المهاجر المغربي وصل سن التقاعد، وحث على ضرورة إبرام إتفاقيات جديدة بين المغرب والدول العربية والإفريقية الذين ليس لديهم ضمان إجتماعي، الأمر الذي يحتم على ضرورة خلق صندوق خاص بمغاربة إفريقيا والعالم العربي.
أما فيما يخص التساؤل حول الحماية التي يمكن للدولة المغربية تقديمها للنساء العاملات في حقول الفراولة باسبانيا.
أجاب : هؤلاء النساء يشتغلن في ظروف قاسية وصعوبة العمل ولايستفدن من التغطية الصحية كما أن قانون العمل الإسباني لايحترم، الأمر الذي يحتم على ضرورة تدخل الحكومة المغربية للسهر على حماية هؤلاء العاملات أيضا مرافقة النقابات لهؤلاء العاملات من أجل التكوين على الحقوق وأكد على ضرورة تدخل وزارة الشغل ووضع ميكانيزمات من أجل ضمان تنفيذ عقود العمل وأشار أن المغرب في موقف قوة، ولابد من التفاوض على هذا الملف من هذا المنطلق خصوصا وأن اسبانيا حاولت جلب اليد العاملة من أفريقيا وبولونيا لكنها لم تجد مثل اليد العاملة المغربية.
أما فيما يخص ملف تعليم اللغة العربية للمغاربة خارج المغرب.
أجاب: أن المغرب له إتفاقيات مع دول أوروبية من أجل تدريس الثقافة المغربية واللغة العربية وهي اتفاقيات منفذة، كما أن مؤسسة الحسن الثاني المكلفة بإرسال أساتذة لأوروبا في إطار اتفاقية أبرمت في الستينات حيت كان المغربي يعود بعد هجرته الى أرض وطنه فكان لزاما تلقينه الثقافة الثقافة المغربية بما فيها اللغة،أما الان فنظرا لتغيير ظروف الحياة لزم الأمر ضرورة التفكير بإدخال إصلاحات والأخذ بعين الإعتبار معطى ربط المغاربة بوطنهم، وأيضا الأخذ بعين الاعتبار مبادئ أساسية في تعلم اللغة العربية تساعده على الإنفتاح والاندماج والعيش المشترك كشخص فاعل
أما فيما يخص بمواكبة القطاع البنكي النموذج الإقتصادي بالخارج، وكيف يمكن تخفيز جالتنا الاستثمار في المغرب.
أجاب: أن الأبناك لعبت دورا أساسيا في ربط الجالية المغربية بالمغرب، وأشار الى أن القطاع البنكي اكتفى من الدور الكلاسيكي الذي كان ينهجه وهو تحويل الأموال الى المغرب، بل أن القطاع البنكي لابد له من مواكبة التجديد، وأشار أن عرض القطاع البنكي هو تحويل الأموال أو شراء العقار وهو غير كافي وحث على ضرورة تطوير أساليب القطاع البنكي وتخفيض التكلفة.
كما أن نسبة الإستفادة هي مرتفعة وهنا أشار الى ضرورة إعادة النظر كما حث الأبناك على ضرورة فتح حوار وتحفيز أبناء الجالية على الإستثمار في مناطق سكنهم عند عودتهم الى المغرب في مناطق نائية مثل الريف سوس فكيك والراشدية، وعلى المواطن أن يلمس التغيير النموذج التنموي الجديد، انطلاقا من تحفيز القطاع البنكي على دعوة المغاربة الاستثمار في أماكن سكناهم.

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: