انضم مئات من الصحافيين المغاربة إلى حملة “لندعم الصحافة المهنية والأخلاقية”، التي شملت الصحف والمؤسسات الإعلامية بهدف المساهمة في تكريس القراءة كتعبير عن المشاركة في الشأن العام وممارسة الحق في إعلام مهني وأخلاقي وحر.
أطلق “المجلس الوطني للصحافة” حملة توعية واسعة حول قراءة الصحف الورقية والإلكترونية المغربية تحت شعار “لندعم الصحافة المهنية والأخلاقية”، ساهمت فيها كل الصحف المغربية والقنوات التلفزيونية وجل الإذاعات والمواقع الإلكترونية الوطنية.
وتندرج هذه الحملة في إطار “الخطة الوطنية لتنمية قراءة الصحف” التي تبناها المجلس الوطني للصحافة ضمن برنامج لجنة المنشأة الصحافية وتأهيل القطاع، وذلك في إطار الاختصاصات المنصوص عليها في القانون 90.13.
وتهدف المبادرة إلى المساهمة في تكريس القراءة كتعبير عن المشاركة في الشأن العام وممارسة الحق في إعلام مهني وأخلاقي وحر، وتقوية صوت الصحافة الحرة في مواجهة الاستسهال والعشوائية.
وانضم إلى هذه الحملة مئات من الصحافيين عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي من أجل الصحافة المهنية وبحملات في 12 جهة خاصة بالتوعية الميدانية والتعبئة والتكوين المهني والأخلاقي لتأهيل قطاع إعلامي هو دون شك عصب الحياة الديمقراطية.
ودخل “ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة المغربية” خلال عام 2019 حيز التنفيذ، وذلك وفقا للقانون 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، وهذا الميثاق ضم أربعة محاور(المسؤولية المهنية، المسؤولية تجاه المجتمع، الاستقلالية والنزاهة، الحماية والحقوق).
ويقول مختصون في قطاع الإعلام إن من شأن الميثاق إضفاء طابع أخلاقي على المهنة، ووضع حد لما يعرفه المشهد الإعلامي من مظاهر العبث والتسيب، لكنهم يؤكدون في الوقت نفسه أن قيمة هذا الميثاق الأخلاقي، رهن مدى الالتزام والتقيد ببنوده من قبل الصحافيين والناشرين ومختلف الفاعلين في مجال الصحافة والإعلام والتواصل، إذ أن العبرة ليست في القانون، بل في مدى احترامه والامتثال لمقتضياته، وفي مدى قدرة “المجلس الوطني للصحافة” على إلزام المنابر الإعلامية على التقيّد بمقتضيات هذا الميثاق، حتى لا يبقى حبرا على ورق.
واعتبر صحافيون أن النداء الذي أطلقه “المجلس الوطني للصحافة” قبل أيام، عبر عدد من المنابر الإعلامية، يقضي بدعم الصحافة المهنية والأخلاقية، وهي فرصة سانحة، للتأكيد بأن “المهنية”، تتجاوز حدود الانتماء إلى منبر إعلامي خاضع لمقتضيات قانون الصحافة والنشر، وتتأسس عبر الوصول إلى جوهر العمل الصحافي المهني، من خلال أساسياته المتمثلة في ”الجودة” و”النجاعة” و”الفاعلية” و”المبادرة” و”الالتزام بالتشريع الجاري به العمل”.
وأضافوا أن المهنية تمتد لتشمل القدرة على التعاطي الرصين في صلب قضايا الوطن وانتظارات المواطنين، والإسهام في إشاعة ثقافة الرقي والتميز والجمال، إضافة إلى رصد الاختلالات والانتهاكات القائمة، والانفتاح على الكفاءات والخبرات والأقلام الموضوعية، التي من شأنها تعزيز الصحافة المهنية والارتقاء بمستوى أدوارها ووظائفها، لكن ”المهنية” لا يمكن تصورها أو نقاشها، إلا داخل نطاق “الأخلاق”.
وتناولت العديد من الندوات وورش العمل مؤخرا المشهد الإعلامي المغربي بالرصد والتحليل العلمي والمهني بهدف إصلاحه، بعد الكثير من الشكاوى والانتقادات التي وجهت للصحافة والإعلام وانتشار الشائعات والتضليل عبر الشبكات الاجتماعية.
وتطرق محمد رضوان الإعلامي والباحث الأكاديمي، خلال ندوة تحت عنوان “المشهد الإعلامي.. وقائع وآفاق” إلى مسألة ”الإعلام الإلكتروني بالمغرب.. إشكالات قانونية ومهنية”، ليضع اليد على مكامن الخلل على مستوى مرجعية عمل وتصور المحتوى الصادر عن الصحافة الإلكترونية المغربية في مجملها، فسرد العديد من مظاهر التسيب والاختلالات التي أصبحت السمة الأساسية لأغلب المواقع الإلكترونية، من قبيل الغياب التام للأخلاق المهنية، والسطو على مقالات ومواد صحافية دون الإشارة لأصحابها، وهو ما يدخل في خانة السرقة والقرصنة الفكرية، إضافة إلى إنتاج المحتوى الرديء ومن ثمة ”المساهمة” السلبية في تسطيح النقاش العام وفي انحطاط الذوق العام لدى المتلقي.
وأكد رضوان أنه بالرغم من وجود نصوص قانونية حديثة جاءت لتقنين وتأطير المشهد الإعلامي الإلكتروني الوطني، إلا أنه وفي غياب الوعي الجماعي المفروض توفره في المشتغلين في هذا الحقل، خاصة على مستوى تجويد المادة الإعلامية، لا يمكن انتظار الشيء الكثير في ما يخص إضفاء الأخلاقيات المهنية على هذه الشريحة من الصحافة الإلكترونية.
بدوره، تناول سعيد خمري رئيس شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، بالدرس والتحليل المحور المتعلق بـ“حرية الصحافة بالمغرب بين المعايير الدولية والتشريع الوطني”، حيث أشار بداية إلى أن حرية الصحافة ترتبط كونياً بالحق في حرية التعبير الذي يعتبر جوهر حقوق الإنسان، استنادا للوارد في المواثيق الدولية.
وأشار إلى أن حرية الصحافة يجب أن تكون دائماً مقترنة بإعمال مضامين ميثاق أخلاقيات المهنة والالتزام بالممارسة السليمة والموضوعية في احترام تام لحرية الآخر، أفرادا أو مؤسسات أو جماعات.
من جهته، اعتبر نقيب الصحافيين المغاربة، عبدالله البقالي، خروج مؤسسة المجلس الوطني للصحافة إلى الوجود، بمثابة طفرة نوعية وقيمة مضافة بالنسبة للمؤسسات الإعلامية وبشكل أكبر لجميع الصحافيات والصحافيين المهنيين، آملا أن تتضافر جهود أبناء المهنة الواحدة لإثراء المنتوج الإعلامي وتقوية هياكل المشهد الإعلامي المغربي.
ويشهد قطاع الصحافة والإعلام المغربي ولادة مجموعة إعلامية جديدة تصدر عدة صحف ورقية وإلكترونية، فقد أعلنت كل من شركة “كروس وورد” و”ساهام ميديا فاوند”، اللتان يملكهما منصف بلخياط وحفيظ العلمي، الاندماج تحت مجموعة “أوريزون بريس”.
وتم توقيع اتفاقية شراكة بين المجموعتين لتأسيس مجموعة إعلامية من 9 عناوين صحافية؛ 3 منها متخصصة في الصحافة الرقمية والصحافة المكتوبة ومجال السمعي البصري.