خبر عاجل :
{"effect":"fade","fontstyle":"normal","autoplay":"true","timer":4000}
الرئيسية » أخبار المغرب » ‎بعدما فضح الزميل مصطفى الفن المجلس الوطني للصحافة هل ستدخل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الخط ؟

‎بعدما فضح الزميل مصطفى الفن المجلس الوطني للصحافة هل ستدخل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الخط ؟

حسن المولوع أخبار المغرب ديسمبر 2, 2019 2:03 م

في خروج مثير وغير متوقع قام به الزميل مصطفى الفن عبر تدوينة نشرها يوم أمس السبت حول ما يقع من فضائح داخل المجلس الوطنيللصحافة ، أصبح من الضروري أن يعطي رئيس النيابة العامة أوامره المباشرة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية قصد فتح تحقيق معمقبخصوص ما جاء في تدوينة الزميل

وذكر الصحافي الفن في تدوينته التي انتشرت على تطبيق الواتساب أنه يوجد بالمجلس الوطني للصحافة بعض المشتبه فيهم بالإتجار فيالممنوعات ، وهذه المعلومة في نظري معلومة خطيرة تستلزم فتح تحقيق مستعجل وإيقاف هؤلاء الذين يعرفهم الزميل فورا ، وإلا سنفهم بأنالقانون لا يتم تطبيقه على الجميع ويتم التستر عليهم ، وبالرغم من أنني كنت من أول المتمردين على المجلس الوطني للصحافة وقد كتبت عدةمقالات  بخصوصه وبمعلومات حصرية ، إلا أنني بصدق لأول مرة أعرف هذه المعلومة التي أحيي الزميل عليها إن كانت صحيحة ، لأنهاستطاع التوصل إليها دون بقية الصحافيين والصحافيات ، وهذا ليس بخاف على صحافي مهني محترف ،كما انه أشار إلى أن المجلسالمذكور فيهالحباسةما يعني أن هناك أكثر من عضوين به لهم سوابق في الإجرام وهذا الأمر لا ينبغي المرور عليه مرور الكرام لأنه خطيروخطير جدا يسيء إلى الجسم الصحافي ككل كون أن المؤسسة المسؤولة علينا تضم تجار الممنوعات والحباسةوالقمارةعلى حدوصفه ..

وأضاف الزميل في تدوينته المذكورة بعبارةلم أفهمالتي تعني الشيء غير الواضح وتم فعله بطريقة ضبابية و يكون عصيا على الفهم ،أن هناك برلمانية تحصل على بطاقة الصحافة وهي لا تنتمي للسلطة الرابعة ( يقصد الصحافة) وتنتمي إلى سلطة أخرى دون أن يوضح إلىأي سلطة تنتمي من السلطات الثلاث (التشريعية ، التنفيذية ، القضائية ) ،ولا أريد أن أقوم بأي تأويل في هذا الباب وأقول بأنه يقصد كذا أوكذا حتى لا أفسد كلامه أو أزيد فيه لأنني لا أجيد قراءة النوايا ، ما يهمنا في هذا الصدد هو قوله أن هذه البرلمانيةلا تشتغل في أي جريدةولا تعيش من الصحافةمضيفاولم يقرأ لها المغاربة ولو مقالا واحدا طيلة مسيرتها المهنيةوهنا لا بد من تحليل هذا الكلام الذي لا يقلخطورة عن سابقه ، فالملاحظة الأولى أنه قالبرلمانيةوليس برلماني  ما يعني أنه يقصد واحدة بعينها وقد تكون هي البرلمانية الوحيدة منبين البرلمانيين والبرلمانيات الذين يحصلون على البطاقة المهنية ، وما يزيد في التأكيد أنه يقصد برلمانية دون البقية  ، كونه قال بأنها لا تشتغلفي اي جريدة، معناه أنها لم تسلم للمجلس ما يثبت اشتغالها في منبر ما ( شهادة العمل وجدادة تقاضي الأجر ) أو قد تكون سلمتهم ذلكلكن ما سلمتهم إياه غير صحيح وهذا يدخل في إطار الإدلاء بالبيانات غير الصحيحة التي يُعاقب عليها طبقا للقانون الجنائي كما توضحهلنا المادة 12 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين ، وما نفهم من كلام الزميل الفن أنه يعرف هذه البرلمانيةومتأكد من معلوماته جيدا هو قوله بأن البرلمانية المذكورةلا تعيش من الصحافةما يعني أنها تزاول مهنة أخرى دون مهنة الصحافة وهذايتعارض مع القانون تماما ويستلزم أيضا فتح تحقيق ومتابعة من سلمها البطاقة خارج القانون ، وهنا أتساءل  هل هذه البرلمانية هيالوحيدة التي تتوفر على بطاقة الصحافة المهنية أم أن هناك من البرلمانيين السابقين والحاليين يتوفرون عليها ؟ لماذا هذه البرلمانية بالذات ؟وبالتالي فإنني أقول مادام أنه ذكر البرلمانية دون باقي البرلمانيين والبرلمانيات فهو متأكد من معلوماته كما المعلومات التي ذكرها بخصوصتجار الممنوعات والحباسة ، ولا أتفق مع زميلي المحترم في قوله الذي ربما اتخذه كدليل على عدم مزاولة المهنة ( لم يقرأ المغاربة ولو مقالاواحدا طيلة مسيرتها المهنية ) فعدم تحرير المقالات لا يعني عدم مزاولة المهنة لأن الصحافة يقصد بها في مدلول القانون كما نصت عليهاالمادة 1 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر أنهامهنة جمع الأخبار أو المعلومات أو الوقائع أو التحري أو الاستقصاء عنهابطريقة مهنية قصد كتابة أو  انجاز مادة إعلامية …..الخويتبين من خلال هذا التعريف أنه يمكن أن يزاول الصحافي المهنة وتكون مهمتهمحصورة فيما سبق ذكره في التعريف وتصريفه إلى المحررين في إطار توزيع  المهام وربما البرلمانية التي يقصدها في تدوينته والتياستعصى علينا معرفتها أن مهمتها ربما محصورة في جمع الأخبار أو المعلومات وترسلها إلى المنبر الذي تنتمي إليه قصد تحرير مادةاعلامية بها

ومن خلال ما سبق أعتقد أنه بات من الضروري تحرك الجهات المسؤولة المتمثلة في الفرقة الوطنية لفتح تحقيق في هذه المعلومات الجديدةوالخطيرة ، وإذا ما تبث أنها صحيحة فيجب حل هذا المجلس وتقديم الفاعلين وشركائهم للعدالة ، وعدم صدور اي بلاغ من طرف المجلسالوطني للصحافة يعني أن معلومات الزميل مصطفى الفن صحيحة لا غبار عليها ، وعدم فتح تحقيق يعني في نظري التستر على الجرائمالمتمثلة في التغاضي عن المشتبه فيهم الذين يتاجرون في الممنوعات وأيضا  الحباسةوالقمارة وبرلمانية تقدم بيانات غير صحيحة وهيتنتمي لسلطة أخرى غير السلطة الرابعة و تعيش من مهنة أخرى دون الصحافة ، أمام هاته الاتهامات كيف لرئيس النيابة العامة ألا يعطيأوامره للفرقة الوطنية من أجل الدخول على الخط وفتح تحقيق يسير لأبعد مدى ؟ ويبدوا أن الأمر ليس بالصعب العسير خصوصا بسمعةمؤسسة من مؤسسات الدولة

وفي إطار المساعدة أحيل إلى بطاقة تحمل رقم 4992 حاملها يدعى (ع.ب) هذا الشخص موظف بجماعة بالدار البيضاء وحصل على بطاقةالصحافة ، كيف ذلك ؟ العلم عند رئيس لجنة منح البطائق بالمجلس الوطني للصحافة ، وأضيف إلى هذا أنه تم رفض ملفات دون توصلأصحابها بقرارات الرفض ما يعتبر ذلك خرقا لمقتضيات القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين ، فمن يحميالقانون ؟ نحن نتكلم والجهات المسؤولة ذات الصلة عليها أن تتحرك وتفتح تحقيقراه حنا ماشي فبلاد السيبة

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: